قانون جوانی جمعیت در ترازو

احمد قویدل
فعال مدنی

کاهش چهار درصدی ولادت‌ها در ۹ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته که خبر آنرا خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، این واقعیت را مقابل طراحان قانون جوانی جمعیت قرار داد که افزایش جمعیت به دستور ناممکن است. قانون جوانی جمعیت و مشوق‌های آن در برابر افزایش تورم لجام گسیخته و شکست طرح‌های تیم اقتصادی دولت چنانچه صاحب‌نظران متعدد و معتمدی درباره آن اظهار نظر کردند نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده است بلکه باید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد عوارض آن در حوزه جلوگیری از غربالگری بیماری‌های قابل پیشگیری باشیم.
جرم‌انگاری اطلاع‌رسانی کادر پزشکی و درمانی به مادران و پدران در حوزه اطمینان یافتن از سلامت جنین و دور کردن وسایل پیشگیری از بارداری از دسترس مردم عوارض زیان‌باری دارد که اثرات آن در سال‌های آتی مشخص می‌شود. اگر به موازات آمار کاهش موالید جمعیت در سال گذشته، آمار جانباختگان در حوزه‌های مختلف بیماری‌ها و حوادث رانندگی و تولد کودکان مبتلا به بیماری‌های قابل پیشگیری ... به آن اضافه شود می‌تواند آمار قابل توجهی برای درک موضوع توسط رکن قانونگذاری کشور باشد.
همانطور که در حوزه اقتصاد از دستور کاری بر نمی‌آید، در حوزه‌های مختلفی که وابستگی عمیق به حوزه اقتصاد دارند از جمله "جمعیت" کاری از دست دولت بر نمی‌آید‌. هزاران قرارگاه هم برای ازدیاد جمعیت تشکیل شود، ازدیاد جمعیت در درجه اول وابستگی اساسی به جیب پدران و مادرانی دارد که وظیفه دارند امنیت اقتصادی خانواده را تامین و بعد اقدام به فرزندآوری و یا اضافه کردن تعداد فرزندان خود، بنمایند.
حوزه جمعیت به عوامل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی هم ارتباط مستقیم دارد. اساسا مفهوم امیدواری اجتماعی که مجموعه‌ای از عوامل بالا را در خود دارد می‌تواند انگیزه فرزندآوری را افزایش دهد. نارضایتی‌های عمیق والدین از شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور می‌تواند از عوامل بازدارنده در حوزه فرزندآوری باشد. زوج‌های خوشحال اساساً انگیزه فرزندآوری را دارند. این یکی از عوامل موثر در افزایش جمعیت است‌. این باور با بررسی آمار موالید در مناطق مرفه‌نشین به خوبی خود را آشکار می‌نماید. زوج‌های این قشر اجتماعی مانع اقتصادی برای فرزندآوری ندارند. بی‌تردید در حوزه اقشار و طبقات فرودست جامعه اگرچه وضعیت اقتصادی نقش اول را ایفا می‌کند ولی نباید از عوامل فرهنگی و اجتماعی غافل بود. عامل اقتصادی آنقدر پررنگ است که عوامل دیگر دیده نمی‌شوند و یا به زبان زوجین جاری نمی‌شود. نشاط اجتماعی یکی از کلیدهای افزایش جمعیت است که متاسفانه به علت حوادث مختلف به خصوص اعتراضات اخیر در کشور و نوع برخورد با آن، نشاط اجتماعی از جامعه رخت بسته است.
در حالیکه قانون جوانی جمعیت نتایج مورد انتظار خود را برای افزایش جمعیت نداشته است اما دور کردن وسایل پیشگیری از بارداری و منوط کردن آن به نسخه پزشک فقط زحمت جدیدی است که به زوج‌های جوان به صورت عام و زوج‌های رسمی و غیررسمی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تحمیل می‌شود. بی‌تردید واقعیت تلخ زنانی که نان را به نرخ فروش تن بدست می‌آورند قابل کتمان نیست. این زنان با کدام توجیه از پزشکان باید تقاضای وسایل پیشگیری از بارداری بنمایند؟ بی‌تعارف باید نزد پزشک اعتراف به کارگر جنسی بودن بنمایند؟ انبوهی از موسسات صیغه‌یابی با مجوز و بدون مجوز که در پاسخ به نیازهای جنسی تشکیل گردیده است، چگونه به مشتریان خود وسایل پیشگیری از بارداری ارائه می‌نمایند؟ یا اساسا نقشی در این حوزه ندارند و جرم‌انگاران اساسا دغدغه برای افزایش جمعیت آسیب دیده کشور ندارند؟
مدیران کشور باید درک نمایند که ازدیاد جمعیت به همان اندازه که به بهبود اقتصادی وضعیت وابسته است، به وجود نشاط اجتماعی در جامعه نیز وابسته است. به همان اندازه که بهبود شرایط اقتصادی کشور به دستور ممکن نیست و اصلاحات عمیق اقتصادی را می‌طلبد، ایجاد نشاط اجتماعی هم به دستور مقامات کشور در جامعه ایجاد نمی‌شود. یکی از عوارض عدم نشاط اجتماعی که خود یک بحران اجتماعی است، هم‌افزایی آن با بحران اقتصادی است. این هم‌افزایی برنامه‌های مختلف را با شکست مواجه می‌کند. برای نمونه پدیده مهاجرت را که در کشور ما فرآیند آن نخبگانی بود و شامل تحصیلکرده‌های دانشگاه‌های معتبر کشور و متخصصین و کارشناسان می‌شد، طی ۵ سال گذشته به یک فرآیند تودگانی تبدیل شده است و لطمات جدی به بافت جمعیت کشور وارد می‌آورد. در مقابل این مجموعه مهاجری که از کشور می‌روند، ایران هدف موجی از پناهندگی افراد غیرمتخصص و متخصص از افغانستان است که متخصصان آن ایران را ترمینالی برای مهاجرت به اروپا و آمریکا هدف قرار داده‌اند.
مدیران کشور باید وضع موجود را دریابند و نمایندگان مجلس باید قاطعانه از اهرم نظارتی استیضاح فارغ از مصلحت‌جویی‌های سیاسی استفاده کنند.