حقوق پناهندگان و چالش‌های مهاجرت

احمد قویدل 

 فعال مدنی

 ۱۸ دسامبر روز جهانی حمایت از مهاجرین بود. در کشور ما هنوز سیاستمداری انسجام یافته‌ای وجود ندارد. ساختار تشکیلاتی متناسب با‌ معضلات موجود جامعه و خلاء قانون در حوزه مهاجرت مخاطرات جدی است که باید برای ان چاره‌ای می‌اندیشیدند. لایحه‌ای که در دولت روحانی تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت در پاسخ به نیاز مبرم تعیین تکلیف حقوق پناهندگان و شفاف‌سازی شرایط اقامت در ایران طراحی و در کمیسیون ذیربط هیات دولت بررسی گردیده بود، با تغییر دولت راکد ماند، در حالیکه از سرنوشت این لایحه اطلاع دقیقی در دست نیست. گروهی از نمایندگان با احساس تکلیف در این حوزه، تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به صورت طرح به مجلس ارائه دادند و در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ با ۱۴۱ رای موافق و ۹۱ رای مخالف، فارغ از تقدم لایحه بر طرح در چنین امر حاکمیتی که ظرفیت‌های متعدد از دستگاه‌های دولتی و امنیتی را درگیر می‌کند، کلیات آن تصویب گردید.

تردیدی در ضرورت تشکیل سازمان ملی مهاجرت و قانون خاص در این حوزه در کشور نیست. آمار بالای حضور پناهندگان افعانستانی که سال‌هاست در کشور به عنوان پناهنده حضور دارند و عملا نه در شرایط پناهندگی در اردوگاه زندگی می‌کنند و نه از امتیازات اقامتی و نه حقوق معینی در کشور ما به عنوان مهاجر برخوردار هستند، ضرورت تام‌ دارد. آمار این پناهندگان در آمارهای رسمی دولت بالغ بر ۵ میلیون نفر و آمارهای غیر رسمی تا ۷ الی ۸ میلیون تخمین زده می‌شود.‌ این در حالیست که نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آمار پناهجویان ثبت شده در این مرجع بین المللی ۸۰۰ هزار نفر است. 

در این پیش‌نویس که بی‌تردید نگاهی به نظیر این قوانین در کشور های دیگر دارد مواردی پیش بینی شده است که اساسا پاسخگوی مشکلات فعلی خیل عظیم پناهندگان نیست.

 این پیش نویس فارغ از درک مفاهیم پناهنده و مهاجر با‌ همان عنوان قدیمی" اتباع خارجی" از پاسخ به بحران پناهجویان افعانستانی ناتوان خواهد بود. تصور اینکه پناهجویان افغانستانی برای کار در ایران باید دعوتنامه داشته باشند و آنرا به سازمان ملی مهاجرت ارائه نمایند و در صورت تمدید می توانند ادامه کار دهند قابلیت اجرایی ندارد. 

اشاره صریح این پیش نویس مبنی بر اینکه" سیاست مهاجرتی ایران بازگشت است" به خوبی نشان می دهد که تدوین کنندگان این طرح نتوانسته اند درک دقیقی از مفهوم پناهندگان و مهاجر داشته باشند و اراده گرایانه پناهنده را مهاجر می خوانند و ترجیح داده اند تامین حقوق آنها را فراموش کنند. در این پیش نویس قانون پناهندگان در مواد مختلف زیر تیغ اخراج هستند.

انگار نه انگار روی دوش همین پناهندگان شبکه فاضلاب تاسیس کردیم، مترو ساختیم، توسعه شهر دادیم، دامداری ها و مرغ داری ها را اداره کردیم، زباله های شهر جمع کرده و می کنیم. بسیاری از مشاغل سخت بر دوش همین پناهندگان قرار گرفته است. اگر از یارانه های پنهان نان و ...استفاده کرده اند، دستمزد کمتری هم دریافت کرده اند. 

از این نکته که بگذریم سیاست مهاجرتی با توجه به شرایط کشور می تواند تعییر کند. محدود نمودن سیاست های دولت در قانون نه منطقی دارد و نه اساسا به صلاح کشور است. در یک مقطعی سیاست جذب مهاجرین به صلاح کشور است. برای نمونه کاهش برخی تخصص های پزشکی در کشور که گزارش هم شده است می تواند در مقطعی سیاست جذب مهاجرین متخصص را در دستور کار قرار دهد.‌ 

سیاست دیگری که سایه سنگین خود را بر این قانون انداخته است جرم انگاری کمک های ایرانیان به پناهندگان است که از خرید سیم کارت شروع می شود و به اخذ کارت بانکی و غیره ختم می شود. تدوین کنندگان فارغند از اینکه به اندازه عمر انقلاب اسلامی پناهندگان افعانستانی در ایران حضور دارند و انواع ارتباطات انسانی بین ایرانیان و پناهجویان افغانستانی به وجود آمده است.‌این جرم انگاری در تناقض جدی با سیاست گذاری های بین المللی است که سیاست "ادغام"مهاجرین در جمعیت را پیش می برند. 

ِدر ماده ۴۱ این پیش نویس در کمال کج سلیقگی و بدون توجه به واقعیت های موجود قانون ارزشمند سال ۱۳۹۸ با عنوان " قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی" که منجر به شناسنامه دار شدن این افراد می شد را لغو نموده است. بیش از یکصد هزار نفر از این موارد بر مبنای آن قانون تقاضای صدور شناسنامه داشتند که متاسفانه کمتر یک پنجم این درخواست ها رسیدگی شد و این قانون خبر از توقف آن می دهد. 

نگارنده در این مجال نمی تواند نقدوجامعی نسبت به این پیش نویس ارائه دهد و بیشتر هدف از این نوشتار جلب توجه جامعه مدنی ایران و نقد این پیش نویس و همچنین جلب توجه نمایندگان محترم مجلس به تقدم لایحه بر طرح برای تشکیل این سازمان است. موضوع " تاسیس سازمان ملی مهاجرت" در ظرفیت لایحه است.