"برای" حکمرانی خوب

احمد قویدل 

 فعال مدنی 

نمی‌دانم نتیجه جلسه دبیر شورای امنیت ملی با احزاب چه بوده است؟ از قرار رسانه‌ها هم کنجکاو نتایج این نشست نبودند. یک اتفاق‌نظر ملی و یک هم‌نظری ناگفته به عنوان مطالبه ملی در پی حوادث تلخ کشور شکل گرفته است و آن توقع حکمرانی خوب است. 

اگرچه در کشور ما هم دانشکده حکمرانی نیز تاسیس شد، اما موئلفه‌های حکمرانی خوب اگرچه به صورت شکلی در سخنان مقامات عالی‌رتبه کشور منعکس است، اما این عمل به اصول حکمرانی خوب مرتبط است که راه نجات کشور است. موئلفه‌های حکمرانی خوب با مفاهیمی مانند مشارکت، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانونمندی، حقوق شهروندی و ... گره خورده است. تنوع مطالبات مردم و عدیده بودن آن در کشور ما به گونه‌ای است که ساختارهای فعلی کشور اساسا نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد. علیرغم صراحت قانون اساسی در رابطه با فعالیت اقتصادی کشور در حوزه‌های سه‌گانه دولتی، خصوصی و تعاونی سیطره اقتصاد دولتی بر کشور اساسا مانع بزرگ حکمرانی خوب است. کشور ما صرفا از این سیطره در بخش اقتصاد رنج نبرده است. با تولید شرکت‌های خصولتی و تعاونی‌های وابسته به نهادهای حاکمیت، رمقی برای اقتصاد نمانده است. بخش خصوصی و تعاونی‌های مستقل ظرفیتی برای رقابت با حوزه دولتی و بدل‌هایش ندارند. عملا در شریان چنین آسیب اقتصادی، تولد تشکل‌های واقعی صنفی اقتصادی، اتحادیه‌های کارگری مستقل و دارای قدرت که بخشی مهمی از بدنه جامعه مدنی هستند عملا میسر نیست و بسیاری از موئلفه‌های موثر در حوزه حکمرانی خوب در حوزه اقتصاد اساسا ظرفیت حضور پیدا نمی‌کنند. متاسفانه هنوز اراده‌ای برای تغییر روش حکمرانی در کشور شکل نگرفته است، به رسمیت شناختن نقش مردم و نظر مردم در اداره کشور توسط دولتمردان کلید حکمرانی خوب است.‌

تغییر فرآیند مهاجرت از مهاجرت "نخبگانی" به"تودگانی" انعکاسی از نارضایتی‌های عمومی است که هر از چند گاهی آمار آن منتشر می‌شود. برای نمونه مهاجرت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار از کشور توسط سازمان نظام پرستاری تأیید شد.

 نارضایتی‌های عمومی کاملا با شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به شدت آشکار و قابل لمس است. تورم افسار گسیخته، افزایش نرخ ارز، بحران‌های جدی در حوزه دارو سلامت و کاهش دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز، تغییر سفره مردم و خالی شدن آن از مواد غدایی مورد نیاز، مشکل اجاره مسکن و ... از جمله این موارد آشکار است. در عین حال شکاف نسلی که پدیده‌ای جهانی است در کشور ما هم حاکمیت را برای پاسخگویی به مطالباتش دعوت به چالش نموده است. متاسفانه بسیاری از مسئولین کشور فارغ از اینکه شکاف نسلی یک پدیده جهانی است، آنرا انکار می‌نمایند. اگرچه در کشور ما یکی از شاخص‌های درک شکاف نسلی شکاف سیاست‌های آموزش‌های رسمی و غیررسمی است. اعتراضات اخیر کشور نشان داد دهه هشتادی‌ها و هفتادی‌ها در حالیکه آموزش‌های رسمی را با خود حمل می‌کنند در دامن عصر ارتباطات به شکل دیگری تربیت یافته‌اند. چنانچه ملاحظه می‌شود ظرف کمتر از سه ماه معدل سن زندانی سیاسی در کشور به شدت کاهش یافت.

بی‌تعارف با اظهار نظرهای مختلف و متنوع از طرف هنرمندان و ورزشکاران عملا حاکمیت باید به دنبال طیف جدیدی از هنرمندان و ورزشکاران همسو با خود بگردد که این امر از آنجا که امری دستوری نیست، سال‌ها به طول می‌انجامد. در حالیکه این موضوع با توجه به محبوبیت این هنرمندان و ورزشکاران به شدت در کاهش سرمایه اجتماعی کشور اثر فوری دارد. اشاره به این موارد با هدف اقناع جریانات فکری تاثیرگذار برای پذیرش ضرورت تغییر حکمرانی اشاره شد.

وقتی پیشنهاد تغییر شیوه حکمرانی را می‌دهیم باید بتوانیم ارزیابی از ظرفیت‌های قانون اساسی را نیز داشته باشیم. بررسی اصول قانون اساسی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های قابل توجهی در این قانون وجود دارد ولی از آنجا که نویسندگان آن با نگاه "حکمرانی خوب" آنرا به نگارش در نیاورده ‌اند لذا ضرورت دارد با یک رویکرد شجاعانه ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی با مؤلفه‌های حکمرانی خوب بازنویسی گردد و با ایجاد فضای گفتگوی حداکثری و منع خشونت، فضای سیاسی کشور را از انسداد خارج نمود. متاسفانه هر روز که می‌گذرد نه تنها امکان تحقق این امر ناممکن‌تر می‌شود، بلکه در بازتاب‌های برون مرزی اعتراضات در عرصه بین‌المللی هم دولت با بن‌بست‌هایی مواجه می‌گردد. جبران این خسارت‌ها بسیار دشوار و سال‌ها وقت می‌خواهد. به ابتدای مطلب یعنی دیدار دبیر شورای امنیت ملی با احزاب باز می‌گردم. جامعه مدنی کشور همواره یک میانجی امن به هنگام بحران‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. متاسفانه با سیاستگذاری‌های تمامیت‌خواهانه در عرصه‌های مختلف کشور، به نظر می‌رسد جامعه مدنی آنقدر نحیف و در مخاطره است که ظرفیت این میانجی‌گری را ندارد. همه امید به تدبیر لایه سخت حاکمیت است که تغییرات ساختاری را بپذیرد.