میزان افزایش حقوق جدید کارگران +‌ عکس

حقوق کارگران ۹۹ به دلیل عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و عدم تطبیق میزان دریافتی کارگران با مصوبه کمیته مزد موجب شده تا بحث بازنگری در میزان حقوق کارگران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شود.هر ساله جلسات شورای عالی کار در ماه بهمن و اسفند برگزار شده و در نهایت در روزهای پایانی اسفند تکلیف میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران تعیین می شد اما امسال بحث میزان افزایش حقوق کارگران بسیار با جدیت از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد و آنها تاکید کردند که اگر افزایش  حقوق کارگران  بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار صورت نگیرد مصوبه شورای عالی کار را امضاء نخواهند کرد و در نهایت مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران بدون امضاء نمایندگان کارگری از سوی رئیس شورای عالی کار برای اجرا به دستگاهها و بخش های تولیدی و صنعتی ابلاغ شد.

وی افزود: پیش از این مقرر شده بود تا جلسه شورای عالی کار برای بازنگری افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران فردا (سه شنبه ۱۳ خرداد ماه) برگزار شود اما با توجه به نزدیک بودن در آستانه ایام ارتحال بنیانگذار انقلاب زمان برگزاری جلسه هیات دولت از روز چهارشنبه به سه شنبه موکول شده و همین امر موجب لغو برگزاری جلسه شورای عالی کار به دلیل عدم حضور وزرای اقتصادی شد.

این منبع آگاه در شورای عالی کار تصریح کرد: روز شنبه هفته جاری نشست هم اندیشی جلسه شورای عالی کار برای نزدیک شدن نظرات بخش دولتی، کارگری و کارفرمایی برای تعیین موضوع اصلی جلسه شورای عالی کار برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه نمایندگان بخش کارگری تاکید کردند که خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران هستند و اگر محوریت جلسه صرفا افزایش حق مسکن کارگران باشد مصوبه این جلسه از شورای عالی کار را امضاء نخواهند کرد.

این منبع آگاه در شورای عالی کار اظهار کرد: اصلی ترین خواسته نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و نباید بحث مهم عدم اجرای قانون را به تعیین افزایش حق مسکن محدود کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر  میزان حقوق کارگران نمی تواند هزینه های زندگی آنها را تامین کند بنابراین لازم است تا میزان افزایش حقوق کارگران مطابق قانون انجام شود تا بدین ترتیب کارگران بتوانند از حداقل های معیشت برخوردار بوده و سفره های زندگی آنها بیش از این کوچک نشود.

این منبع آگاه در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم اجرای قانون در بنگاه های کوچک و متوسط موجب شده تا همواره حقوق کارگران تضییع شود و همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارفرمایان برای افزایش سایر سطوح مزدی کارگران امکان عدم رعایت حقوق کارگران را برای کارفرمایان بیش از پیش مهیا می کند به همین دلیل تلاش داریم تا قطار تعیین حقوق کارگران را به ریل قانون بازگردانیم و بدین ترتیب امکان نادیده گرفتن حقوق کارگران از سوی کارفرمایان را به حداقل برسانیم.