وام مسکن نیاز به افزایش بیشتری دارد
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن باید حداقل ۵۰ درصد از نرخ تمام شده یک واحد آپارتمان را پوشش دهد، گفت: هماکنون با وام ۲۰۰ میلیون تومانی حداکثر میتوان ۱۵-۱۰ مترمربع آپارتمان خرید.
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اینکه قدرت خرید تسهیلات مسکن کاهش یافته و نیازمند ترمیم است، گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات اوراق یک گام به جلو بود اما کافی نیست و میزان افزایش تسهیلات مسکن در شبکه بانکی باید به مراتب بیشتر باشد.
وی تاکید کرد: البته افزایش تسهیلات باید به نحوی صورت گیرد که اقساط آن در استطاعت متقاضیان مسکن باشد و برای این منظور میتوان نرخ سود و مدت بازپرداخت را تغییر داد.
رضاییکوچی با اشاره به اینکه در حالحاضر حتی با وام ۲۰۰ میلیون تومانی هم حداکثر میتوان ۱۵-۱۰ مترمربع آپارتمان خرید، گفت: تناسبی که باید بین تسهیلات بانکی و نرخ مسکن وجود داشته باشد با افزایش تسهیلات اوراق خیلی جزیی ترمیم شد اما این اتفاق میتواند با شکل تکامل یافتهتری هم رخ دهد، طوری که تسهیلات حداقل ۵۰ درصد از نرخ تمام شده مسکن را پوشش دهد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تعدیل نسبت عرضه و تقاضای مسکن از طریق حمایت از ساخت مسکن متناسب با نیاز متقاضیان مصرفی و خانهاولیها را یکی از اصلیترین راهکارهای کاهش نرخ مسکن عنوان کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین مولفههای موثر بر نرخ تمام شده مسکن، زمین است. در کشور ما نرخ زمین عموما بسیار بالاست و همین موضوع بیش از هر مولفه دیگری عامل افزایش نرخ مسکن در دورههای مختلف بوده است.
رضاییکوچی استفاده از زمینهای موجود در بافتهای فرسوده برای ساختوساز را یک راهحل موثر برای کاهش نرخ تمام شده مسکن عنوان و اظهار کرد: باید سازندهها را به سمت تولید مسکن در این قبیل زمینها هدایت کنیم؛ ضمن اینکه زمینهایی که در شهرهای جدید وجود دارد میتواند به تولید مسکن ارزانقیمت کمک کند.
وی با بیان اینکه در شهرهای جدید نیز زمینهای مناسب ساختوساز بسیاری وجود دارد، افزود: علاوه بر این بخشی از زمینهای مناسب ساختوساز در اختیار دستگاههای دولتی و رها شده است.
البته مقرر شده در طرح اقدام ملی مسکن بخشی از این زمینهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی واگذار و بستر مسکنسازی برای اقشار متقاضی مسکن شود؛ اما برخی دستگاهها هنوز نسبت به واگذاری زمین مقاومت دارند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود نوعی چسبندگی بین زمینها، نهادها و دستگاههای اجرایی، از دولت درخواست کرد برای آزادسازی این زمینها اقدام لازم را انجام دهد و ابراز امیدوازی کرد با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، بین میزان تقاضا و عرضه مسکن ارزان نرخ تناسب برقرار و از جهش نرخ مسکن در بازار نیز در دورههای آتی به این ترتیب پیشگیری شود.
ارسال نظر