خواب زمستانی دولت برای هموار شدن راه ازدواج

کمک به ازدواج جوانان، ارائه وام کم بهره، رونق مسکن و ... از آن دسته شعارهایی است که در انتخابات، بارها دستاویز کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گرفته تا بتوانند جوانان را همسو با خواسته‌هایشان پای صندوق های رای بکشانند.

اما بالاخره در آذر ماه سال 84 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که عنوان تسهیل ازدواج برای جوانان را یدک می کشید.

در سال های ابتدایی تصویب این قانون، زمانی که از نهادهای مسؤول انتظار بیشترین فعالیت برای اجرای قانون وجود داشت؛ تکاپویی از آنها دیده نشد و همین عدم تحرک، موجب شد تا این قانون هم به سرنوشت خاک خوردن روی میز مسؤولان دچار و گرفتار شود. ازدواج آسان؛ این قانون 13 ماده ای، در گذر زمان نه تنها دستخوش تغییرات نشده است بلکه بین پروژه ها وطرح های ریز و درشت دولت گم می شود و هر از گاهی با اجرای ناقص برخی از بندهای آن، جان تازه ای می گیرد.

حالا قانون تسهیل ازدواج در آستانه ورود به 15 سالگی با شکایت کمیسیون فرهنگی مجلس از دولت، وارد فاز جدیدی شده است. مرحله ای که می تواند فصل تازه ای را برای این قانون رقم بزند، اما نیازمند این است که دلیل ناکامی اجرای آن بررسی شود.

قانون تسهیل ازدواج نمی تواند اجرایی شود

طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که پیش از این در صفحه توئیتر خود از ارائه شکایت مجلس به قوه قضائیه درباره عملکرد دولت خبر داده بود؛ برخی از اقدامات انجام شده برای این قانون را نشانه ای از اهمیت دادن به این مصوبه مجلس می داند.

سیاوشی درباره فعالیت‌هایی که برای تحقق این قانون انجام شده می‌گوید: برخی از ماده‌های این قانون نظیر نامگذاری روز ازدواج، ارائه وام ازدواج و خوابگاه دانشجویی برای متأهلین انجام شده است، اما موضوع مهمی که برای ما اهمیت دارد این است که ما در حدود یک ماه و نیم پیش شکایتی از دولت به قوه قضائیه برای عدم اجرایی شدن این قانون ارائه کردیم. این شکایت توسط کمیسیون فرهنگی ابلاغ شد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید می‌کند که این قانون در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و آئین‌نامه اجرایی آن به طور کامل مشخص نشده است.

به گفته سیاوشی بعد از گذشت 14 سال این قانون نیاز به بازنگری دارد تا مطابق شرایط روز باشد. البته از نظر این نماینده مجلس ازدواج از بالا به پایین شکل نمی‌گیرد و این مسأله در کمیته ورزش و جوانان مجلس هم پیگیری شده که آموزش مهارت‌های زندگی در سال آخر تحصیل دانش‌آموزان به آنها ارائه نشود چرا که در سال آخر بیشترین تمرکز دانش‌آموزان بر روی موضوع کنکور است. به همین دلیل این درخواست مطرح شده تا دو سه سال پیش از پایان تحصیل دانش‌آموزان در مدارس این مهارت‌ها به آنها آموزش داده شود.

سیاوشی از فعالیت مدارس در زمینه مهارت آموزی ازدواج نیز گله دارد و می گوید: در مدارس دولتی توجه چندانی به این آموزش‌ها نمی‌شود و به همین دلیل تأکید کردیم که زمان ورود جوانان به سربازی و زمان ورود به دانشگاه و دوره دانش‌آموزی بهترین زمان برای آموزش چنین مهارت‌هایی است.

طرح الزامی شدن آموزش حین ازدواج در مجلس بررسی می‌شود

به گفته سیاوشی، مشکل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج به خاطر قانون آن است که آئین‌نامه اجرایی ندارد و دستگاه‌های دولتی در حوزه آموزش نیز بسترسازی لازم را انجام نداده‌اند و کمتر به این موضوع پرداخته‌اند.

سیاوشی در ادامه بیان می‌کند: اگر این آموزش‌ها به طور کامل انجام شود، می‌توانیم به ازدواج صحیح و پایدار آنها امیدوار باشیم همچنین بنا شده است الزامی شدن آموزش‌های حین ازدواج از دو ساعت به 6 ساعت، با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به مشکلات سیستم آموزشی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: متأسفانه در آموزش و پرورش سیستم آموزشی صرفا بر روی آموزش محتوایی قرار دارد و معلمان فقط وظیفه تدریس و ارائه نمره به دانش‌آموزان را بر عهده دارند و آموزش و پرورش نیز به بهانه های مختلف نظیر اینکه تعداد معلمان نسبت به دانش‌آموزان کم است، از مهارت آموزی دانش آموزان سر باز می زند.

پیگیری جدی پژمانفر برای شکایت از دولت

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از پیگیری ویژه اش برای اجرای این قانون  می گوید: طی شکایتی به قوه قضائیه خواستار بررسی دلایل عدم اجرای این قانون شدیم البته در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی هم شکایتی به قوه قضائیه ارسال شد و علی رغم اینکه ایشان به دادستانی کل دستور پیگیری دادند، نتیجه‌ای در پی نداشت.

پژمانفر می‌گوید که این شکایت در قالب جدیدی تنظیم شده و به قوه قضائیه ارسال شده است و آیت‌الله رئیسی نیز دستور دادند تا به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی شود. البته هنوز گزارش جدیدی ارائه نشده است، اما این موضوع قطعا پیگیری می‌شود.

این نماینده مجلس درباره اینکه قانون تسهیل ازدواج از اولویت‌های کمیسیون فرهنگی است، توضیح می‌دهد: این موضوع هم در کمیسیون اولویت دارد و هم خود من شخصا به صورت ویژه پیگیر آن هستم و نسبت به این موضوع تمام تلاشم را می‌کنم تا هر چه سریع‌تر قانون اجرا شود چرا که عدم اجرای این قانون در حال حاضر زمینه‌ساز بحران‌هایی شده است.

تسهیل ازدواج اولویتی بین دستگاه‌های اجرایی ندارد

پژمانفر در ادامه از بحران‌هایی که ناشی از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج است، می‌گوید: تسهیل در امر ازدواج، کاهش ثبت ازدواج و افزایش طلاق بحران‌های عظیمی را ایجاد می‌کند که ما باید در اسرع وقت این مشکلات را مدیریت کنیم و پیگیر اجرای این قانون باشیم.

به گفته پژمان‌فر حتی اگر این قانون مشکلاتی نیز داشته باشد، این احساس وجود دارد که در بین دستگاه‌های اجرایی هیچ اولویتی برای آن اختصاص داده نشده است و به دنبال انجام آن نیستند.

هیچ بودجه‌ای به قانون تسهیل ازدواج اختصاص داده نشده

سیده فاطمه ذوالقدر دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عدم تخصیص ردیف بودجه به این قانون را دلیل اجرایی نشدن آن می داند.

به گفته ذوالقدر، مسکن و اشتغال بزرگترین دغدغه جوانان و از مهمترین موارد این قانون است که با توجه دولت به مسکن مهر و قرار اتمام آن تا سال 99، می توان تا حدی مشکل مسکن جوانان را حل کرد.

ذوالقدر می گوید: برخی از موارد یاد شده در قانون ازدواج آسان، نظیر واگذاری تالارهای دولتی برای برگزاری مراسم ازدواج، تا حدودی اجرایی شده که قطعا نیاز به بیشتر شدن دارد. البته چند بار در کمیسیون فرهنگی این موضوع بررسی شد ولی بندهای اساسی این قانون مربوط به مسکن و اشتغال است.

این نماینده مجلس تأکید می‌کند که دولت اعلام کرده بار مالی این قانون مشخص نیست. زمانی که قانونی تصویب می شود باید منبع مالی آن مشخص شود. برخی قوانین در مجلس تصویب می شود ولی دولت به دلیل آنکه ردیف بودجه مالی مشخصی برای قانون مورد نظر ندارد، نمی تواند آن را اجرایی کند.

دستان بسته ی کمیسیون تلفیق برای تخصیص بودجه

ذوالقدر کمیسیون تلفیق را مسؤول اختصاص ردیف بودجه در سال 99 برای قانون ازدواج آسان می داند و می گوید: اگر بخواهد بودجه ای برای این قانون داده شود، توسط کمیسیون تلفیق انجام میشود که ما پیشنهاد آن را ارائه کردیم ولی کمیسیون تلفیق ناچار است تا در ابتدا برای حل مشکلاتی نظیر حقوق بازنشستگان یا معلمان حق التدریس، بودجه تعیین کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که تذکرات کمیسون فرهنگی به دولت از همان سال ابتدایی تشکیل مجلس دهم انجام شده است و باید توجه ویژه ای به این قانون شود. البته بر اساس اظهارات ذوالقدر، وزارت خانه های مرتبط با امور جوانان و معاونت امور زنان ریاست جمهوری باید پیگیر انجام قانون تسهیل ازدواج می شدند که واکنش قابل ملاحظه ای در مقابل بی مهری به این قانون نشان ندادند.

بر اساس گفته‌های ذوالقدر این سوال مطرح می شود که اگر دولت پیش از این به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که برای اجرای قانون ازدواج آسان نیاز به ردیف بودجه دارد چرا تاکنون، نمایندگان مردم چاره ای برای آن پیدا نکردند و حالا در روزهایی که مجلس دهم آخرین نفس های خود را می کشد، بار دیگر، گرد و خاک ازاین پرونده پاک می شود؟

گرچه نامگذاری روز ازدواج، همکاری با سربازان متأهل، ارائه خوابگاه متأهلی وآموزش های قبل از ازدواج را می توان قدم‌هایی برای آسانتر شدن فرآیند ازدواج جوانان دانست اما این مُسکن‌های مقطعی دردی ازمشکلات ریشه ای جوانان برای انتخاب بین دو راهی تجرد و تأهل، حل نمی کند.