هشدار محیط زیست به خودروسازان
یک مقام مسؤول در سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه تعویق یک ساله ارتقاء استاندارد خودروهای بنزینی به استاندارد یورو ۵ باعث ورود ۴۰۰ تن آلاینده اضافی به هوا شده است، گفت: مجوز شمارهگذاری خودروهای یورو ۴ را برای سال آینده صادر نمیکنیم.
با وجود اعلام قبلی سازمان محیط زیست، شرکت ایرانخودرو با نقض قانون هوای پاک به پیشفروش ۴محصول دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ برای آذرماه سال ۹۹ اقدام کرده است.در این زمینه بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور گواهینامههای زیستمحیطی سازمان محیطزیست اظهار کرد: از ابتدای سال آینده پلاکگذاری برای خودروهای با استاندارد یورو۴ غیرقانونی است.
دبیر کمیته فنی صدور گواهینامههای زیستمحیطی در پاسخ به این سوال که آیا ارتقاء این استانداردها هزینههای مضاعفی برای خودروسازان در شرایط خاص اقتصادی کشور به وجود میآورد، پاسخ داد: هزینه R&D در مقابل هزینههایی که سالانه این صنعت متحمل میشود بسیار اندک است.
اشجعی ادامه داد: بیشتر خودروهای تولیدی داخل کشور بر روی یک پلت فرم واحد تولید میشوند، بنابراین هزینههای R&D چندین خودرو با یک تغییر کوچک پوشش داده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه صنعت باید مرتبا به فکر افزایش کیفیت محصولات تولیدیاش باشد، گفت: خودروسازان آخرین بار در سال ۹۱ موظف شدند از استاندارد یورو۲ به استاندارد یورو ۴ ارتقاء کیفیت داشته باشند.دبیر کمیته فنی صدور گواهینامههای زیستمحیطی خاطرنشان کرد: محیطزیست مدت موردنیاز خودروسازان برای تغییر حالت پلتفرمهایشان را در نظر گرفته اما با وجود مسامحههای صورت گرفته ایرانخودرو اقدام به پیشفروش خودروهای تولیدی خارج از استانداردهایش برای سال آینده کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که محیطزیست چه اقدام بازدارندهای در مقابل این تخلف خودروسازان میتواند داشته باشد، گفت: نقطه ایست از سوی محیطزیست همان شمارهگذاری است چرا که بدون مجوز این سازمان، پلیس امکان شمارهگذاری ندارد.دبیر کمیته فنی صدور گواهینامههای زیستمحیطی با اشاره به اینکه آذرماه سال آینده که موعد شمارهگذاری این خودروهاست، خودروسازان از جانب مردم به محیطزیست فشار میآورند گفت: در واقع با واگذاری این خودروها به مردم، خودروسازان به سود خود رسیده و محیطزیست را در مقابل مردم قرار میدهند.اشجعی بیان کرد: ظاهرا هشدارهای ما تاثیرگذار نبوده و پیشفروشها ادامه دارد و به همین دلیل پیگیری قانونی را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم مراجع ذیربط اقدام کنند.
ارسال نظر