ساخت ویلاهای لاکچری با توسل به طرح جدید؟

منطقه روستایی، جنگلی، مرتعی و کوهستانی حیران با ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار مساحت در ۳۰ کیلومتری شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان واقع‌شده و از اماکن گردشگر پذیر کشور محسوب می‌شود.

طبق قانون، هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری در اراضی زراعی، باغی و منابع طبیعی ممنوع است اما متأسفانه در طول سال‌های اخیر به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها در دستگاه‌های اجرایی عده‌ای از فرصت استفاده کرده و در جنگل‌ها و مراتع منطقه کوهستانی و گردشگر پذیر حیران ساخت‌وساز کرده‌اند و همین موضوع طبیعت و چشم‌انداز این منطقه را در خطر نابودی قرار داده است.

در سال ۱۳۹۴ بود که گردنه کوهستانی حیران و بحث زمین‌خواری و تخریب طبیعت آن سوژه اول رسانه‌ها شد و مسئولان به ساخت‌وساز در این منطقه جنگلی حساس و خواستار مشخص شدن عاملان این تخریب شدند.

در آن برهه زمانی ادعاهای درست و نادرست افراد و مقامات وقت بیش از آنکه بر حمایت از طبیعت زیبای گردنه حیران باشد، مرثیه‌ای بود که بر طبیعت زیبا و زیست‌بوم بی‌زبان منطقه خوانده شد.

کشیدن بحث ساخت‌وسازهای بی‌رویه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ورود قاطع قوه قضاییه برای مبارزه با زمین‌خواری و در راستای حفظ طبیعت، منابع ملی طبیعی و محیط‌زیست در یکی از زیباترین مناطق کشور، اقدام بسیار خوبی بود که دست چپاولگران منابع طبیعی را در این منطقه قطع کرد اما دیگر بسیار دیر شده بود، چراکه روستا و گردنه حیران با طرحی به نام طرح هادی روستایی دیگر تبدیل به تفریحگاه شخصی و خانوادگی افرادی شده بود که به معنای واقعی به تخریب طبیعتی روی آورده بودند که نسل‌ها در آن سهیم هستند.

طرح هادی بهانه‌ای برای ساخت‌وساز و تخریب طبیعت حیران

طرح‌های هادی روستایی ازجمله پروژه‌هایی محسوب می‌شوند که در راستای فراهم‌سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می‌شوند. پایه چنین طرح‌هایی در کشور از سال ۱۳۶۲ و تحت عنوان، روان بخشی روستاها، در یکی از نقاط روستایی شهرستان شهرکرد و توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت به اجرا گذاشته شد و در سال‌های بعد به‌خصوص از سال ۱۳۶۶ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت تمام پیگیری شد.

تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازجمله اهداف موردنظر در طرح مذکور است و بر اساس آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب هیئت دولت، طرح هادی روستایی عبارت است از طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود روستا، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات، تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌کند.

حال که این طرح از سال‌ها پیش شامل روستا و گردنه کوهستانی حیران شده، با آن بار معنایی وسیع خود نه‌تنها سبب توسعه منطقه نشده، بلکه مکانی برای ویلا سازی‌های گسترده و لوکس شده که صاحبان مرفه آن‌ها هر از چند گاهی با خودروهای چند صدمیلیونی خود از پایتخت و مراکز استان‌های نزدیک به شهرستان مرزی بندر آستارا به ویلاهای خود مراجعه کرده و در آنجا استراحت می‌کنند.  

عدم رعایت بافت روستایی و تغییر کاربری تدریجی در حیران

تمامی اقدامات مسئولان ارشد کشور در خصوص انفال در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری صورت می گیرد و شایسته است که در خصوص حفظ طبیعت این منطقه و تخریب واحدهای به ناحق ساخته شده و در قلب طرح هادی در آن توجه ویژه شود.

ساخت و سازها، منطقه حیران را با زیبایی شگفت انگیز و آوازه دیرینه اش در مسیر غمناکی قرار داده و دوستداران طبیعت دیگر لذت چندانی از این مواهب الهی به دلیل ساخت و ساز زیاد نمی برند

همین ساخت‌وسازها، منطقه حیران را با زیبایی شگفت‌انگیز و آوازه دیرینه‌اش در مسیر غمناکی قرار داده و دوستداران طبیعت دیگر لذت چندانی از این مواهب الهی به دلیل ساخت‌وساز زیاد نمی‌برند.

مطابق قانون، ساخت‌وساز در حومه شهرها و روستاها و زمین‌های کشاورزی ممنوع است اما می‌توان با رعایت حدود روستایی ویلا سازی کرد. متأسفانه بسیاری از روستائیان منطقه حیران باهدف کسب درآمد، اقدام به فروش زمین‌های کشاورزی خود که در داخل طرح هادی روستایی افتاده کرده‌اند و دیگر منع قانونی برای فروش آن‌ها و تبدیلشان به ویلا وجود ندارد و در این میان به بافت روستایی منطقه اصلاً توجهی نشده است.

کمیسیون ماده ۹۹ قانون روستاها، مرجعی است که ساخت‌وساز در خارج از حریم روستاها را منع‌ می‌کند. کمیسیون ماده ۹۹ به‌منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی است که در استانداری‌ها تشکیل می‌شود.

این کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام می‌کند و وزن و اعتبار آرای این کمیسیون همچون اعتبار کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و همان الزام را دارد.

دهیاری‌ها مکلف‌اند، در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز از طریق بخشداری موارد تخلف از اصول حاکم بر ساخت‌وساز و عدم رعایت سرانه و کاربری‌های مشخص‌شده را مطابق طرح هادی روستایی فوراً به اطلاع کمیسیون مستقر در استانداری برسانند.

حال با توجه به وظیفه ذاتی این کمیسیون خروج اراضی کشاورزی از طرح هادی نه‌تنها در منطقه حیران بلکه در تمامی روستاها یک ضرورت است و باید با افرادی که در داخل زمین‌های کشاورزی اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، برخورد شده و پرونده آن‌ها به کمیسیون ماده ۹۹ قانون روستاها ارسال شود.

دغدغه‌ای که دوستداران طبیعت را در حوزه صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست رنج می‌دهد، تغییر کاربری اراضی منطقه حیران است که به‌وضوح شاهد تخریب ۵۰ درصدی مراتع آن هستیم.

نظارت ویژه بخشداری مرکزی آستارا به منطقه حیران

بخشدار مرکزی آستارا در این رابطه با بیان اینکه هیچ‌گونه ساخت و سازی در منطقه گردشگر پذیر حیران صورت نمی‌گیرد و اگر ساخت و سازی هم باشد تنها در داخل طرح هادی و با نظارت کارشناسان خبره اداره جهاد کشاورزی آستارا و دریافت مجوزهای قانونی لازم صورت می‌گیرد، اظهار کرد: نظارت‌ها در منطقه حیران پی‌درپی و با جدیت تمام است و تنها به بافت‌های مسکونی و مناطقی که برای زراعت مقرون‌به‌صرفه نیست، اجازه ساخت‌وساز می‌دهیم.

بابک باستانی با اشاره به اینکه از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در روستای حیران جلوگیری می‌شود، افزود: بخشداری مرکزی آستارا از ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های بی‌رویه و غیرمتعارف در داخل و خارج از طرح هادی جلوگیری می‌کند.

وی، تصریح کرد: طبیعت منطقه حیران دارای ماهیت کشاورزی و دامداری است و به فضای سبز و باغات این منطقه باید به‌عنوان یک نعمت الهی توجه شود. بخشدار مرکزی آستارا، تأکید کرد: از سال ۹۴ از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز که در داخل طرح هادی باشد، جلوگیری می‌شود و برای خارج از طرح هادی حیران پروانه ساخت‌وساز نداده‌ایم و نخواهیم داد و پرونده متخلفین به کمیسیون ماده ۹۹ قانون روستاها ارسال می‌شود.

ویلاهای ساخته شده در منطقه حیران در محدوده اراضی ملی نیستند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا با بیان اینکه ویلاهای ساخته‌شده در منطقه گردشگر پذیر و پرتردد حیران در محدوده اراضی ملی نیستند، اظهار کرد: با هرگونه ساخت‌وساز در اراضی ملی شهرستان مرزی آستارا مقابله می‌شود.

سیده نسرین غزنوی، تأکید کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا با دو واحد سرجنگلبانی بهارستان و لوندویل، چهار پاسگاه حفاظت و حدود ۳۰ نیروی انسانی فعالیت می‌کند و تمامی تلاش‌ها مقابله با ساخت‌وساز در اراضی ملی است.

وی از مردم خواست متصرفان اراضی ملی و تخریب‌کنندگان جنگل‌ها را به منابع طبیعی شهرستان آستارا معرفی کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا، افزود: مردم، اتفاقاتی نظیر آتش‌سوزی، تخریب و تصرف اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع را به تلفن رایگان ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.

۱۳۱ خط ارتباط مقابله با تخریب اراضی

مدیر اداره جهاد کشاورزی آستارا نیز در این رابطه با اشاره به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ مقابله با تخریب اراضی در این شهرستان، اظهار کرد: در سال‌های اخیر به دلیل افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهرنشینی و فشار حاصل از توسعه فضاهای شهری و سودجویی‌های افراد فرصت‌طلب، اراضی زراعی و باغی اطراف شهرها به‌شدت در معرض تخریب و تغییر کاربری قرارگرفته است.

ایرج شیارکار با بیان اینکه سامانه ۱۳۱ باهدف جلوگیری از تخریب غیرمجاز اراضی کشاورزی و نظارت دقیق بر کاربری‌های غیرمجاز راه‌اندازی شده است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف مراتب را به این شماره تلفن اعلام کنند تا گروه‌های نظارتی وظایف قانونی خود را انجام دهند.

وی با اشاره به ساخت‌وسازهای منطقه حیران، گفت: با هرگونه ساخت‌وساز در خارج از طرح هادی با اقامه دعوی در محاکم قضایی به‌شدت برخورد می‌شود و در خارج از طرح هادی این منطقه اجازه ساخت‌وساز داده نمی‌شود.

شیارکار، ادامه داد: اجرای طرح هادی روستایی باید برابر با بافت روستا باشد و از سال ۹۴ حساسیت‌ها و جدیت در منطقه حیران افزایش‌یافته است.  

ضرورت مقابله با قانون گریزی به ظاهر قانونی

مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری نیاز به هماهنگی همه دستگاه‌ها دارد و باید با کسانی که تغییر کاربری غیرمجاز دارند و زمین‌ها را تصرف می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.

متأسفانه بسیاری از متخلفان با دور زدن راه‌های قانونی تخلف می‌کنند و این برای دوستداران طبیعت دردناک است. در شورای حفظ بیت‌المال باید با قانون‌گریزی به‌ظاهر قانونی مقابله کرد و روزنه‌های سوءاستفاده را بست تا برخی با خرد کردن زمین‌های کشاورزی و خارج کردن آن از شمول قانون به سودهای هنگفت نرسند.

امیدواریم که در بحث مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفظ طبیعت، محیط‌زیست و منابع طبیعی با جدیت و هوشیاری اقدام شود.