دردسرهای واقعی بودجه 1399 برای مردم ایران
محمد باقر نوبخت رییس سازمان بودجه ریزی ایران اکنون به ویژه دربرابر وزیر اقتصاد که اونیز از فرماندهان اقتصاداست درپله بالاتر ایستاده و تکلیف دخل و خرج را انگار باهم انجام می دهد. رییس سازمان تخصیص بودجه اصراردارد بگوید اقتصادایران را در شرایط آرامی مدیریت می کند و با خونسردی از ادامه تخصیص دلار 4200 تومانی به خرید 25 کالای اساسی صحبت می کند.
رییس سازمان بوجه ریزی ایران باوردارد به زودی لایحه بودجه 1399 را بدون لحاظ کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به مجلس ارایه خواهد کرد. بررسی های گوناگون از دخل و خرج دولت در سال آینده اما نشان می دهد شهروندان ایرانی با دردسرهای واقعی روبه رو خواهند شد. این دردسرها از راه عدم تعادل های بنیادین دردخل و خرج اقلام کلان بودجه پدیدار شده و مردم را با ناراحتی همراه خواهد کرد.
درآمد های توهمی
نخستین نشانه های دردسر دربودجه سال آینده سال آینده را باید دردخل دولت دید. آیا دولت می تواند روی درآمد حاصل از صادرات نفت خام حساب کند؟ چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا در بستر سیاست خارجی در این باره ناروشن است و احتمال اینکه درسال آینده حتی به میزان امسال نفت بفروشیم کمتر است. درصورتی که دولت بخواهد هنوز دلارهای احتمالی 4200 تومانی را به میزان اقلام امسال و پارسال تخصیص دهد و با فرض اینکه ایران درسال آینده 12 میلیارد دلار از درآمد نفت به دست آورد این میزان درامد حاصل از صادرات نفت تنها به همین مصرف خواهد رسید. درحالی که این میزان مصرف ارزی تنها وبدون لحاظ کردن هزینه دفاع و وامنیت و سایر هزینه هاست می توان پرسید آیا دولت می خواهد از تولید و بازرگانی مالیات بگیرد؟ در شرایط رکود تولید و کاهش فروش کارخانه ها به دلیل قیمت گذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مردم آیا می توان بیشتر از این بر بخش تولید فشار آورد؟ آیادولت می خواهد از درامد بر مسکن فرورفته دررکود مالیات بگیرد؟ اگر دولت بخواهد از حسابهای بانکی افراد مالیات اخذ کند به چشم برهمزدنی حساب بانکی مردم خالی شده و به بازارهای دیگر سرازیر می شود. اگر دولت تصورکرده می تواند از فعالیت افراد دربازار سرمایه مالیات بگیرد نیز با تصور اشتباهی وارد سال بعد خواهد شد. با توجه به تنگناهای ارزی و کاهش حجم واردات و صادرات و تجارت خارجی نمی توان امیدو ار بود مالیات بیشتری از این بخش نصیب دولت خواهد شد. درصورتی که دولت بخواهد از نهادها و بنیادهای حکومتی معاف از پرداخت مالیات درامد به دست آورد باید با مجلس هماهنگ شود و البته نیروی سیاسی و تبلیغاتی بزرگی باید فراهم شود. به این ترتیب درهای درامد اضافی برای دولت دربودجه سال آینده به آسانی و سهولت باز نمی شوند و درآخر کار شهروندانی که ممکن است با تعطیلی کارخانه ها و بنگاهها کارشان را از دست بدهند تاوان خواهند داد.
هزینه های پایدار و واقعی
درحالی که پایه های درامدهای بودجه 1399 برآب نهاده می شود و امید چندانی به کسب انها نیست اما درمقابل هزینه های دولت واقعی هستند و پایداری آنها کاررا دشوار می کند. سازمان برنامه و بودجه شاید به این می اندیشد که می تواند بخش هایی از هزینه ها را کاهش دهد. اما دقت درساختار بودجه و به ویژه اقلام مصرفی این سند و هزینه های واقعی نشان می دهد این کار به آسانی ممکن نیست . به طور مثال آیا دولت می خواهد هزینه جاری را کاهش دهد که به تنهایی نزدیک به 80 درصد کل بودجه در بخش هزینه هاست ؟ آیا دولت که درسالهای تازه سپری شده از سهم اعتبارات عمرانی که در بودجه پیشنهادی 18 درصد بوده و درعمل از این نیز کمتر اختصاص داده کم خواهد کرد؟دراین صورت باید از تقاضای کل در تولید ناخالص داخلی کم شود که معنایش رکود بیشتر و بدهی های بیشتر دولت خواهد بود؟ آیا دولت می تواند و حق دارد ازاعتبارات امنیت و دفاع و رفاه اجتماعی بکاهد؟ دراین صورت برای دردسرهای تازه ای باید آماده شویم.
ارسال نظر