ضرر حذف کارت سوخت چقدر بود؟
هیچ برآورد دقیق و رسمی از این میزان خسارت تحمیل شده به کشور از بابت رد (احتمالا سیاسی و نه کارشناسی) طرح سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت شخصی و بازگشت دولت به همان طرح بعد از چند سال آزمون و خطایی که مورد هشدار کارشناسان بود، وجود ندارد.
سوم خردادماه ۹۴، دولت بنزین را تکنرخی و ۱۰۰۰ تومانی کرد و در برابر سوالاتی در خصوص چرایی حذف سهمیه بندی بنزین، دلایلی چون "فساد آور بودن بنزین دونرخی" را مطرح کرد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۹۵ در گفتوگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: "دو نرخی بودن نرخ بنزین فساد میآورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن نرخ بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست."
دولت پس از حذف سهمیه بندی بنزین، به دنبال حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد، اما مقاومت مجلسیها و تأکیدات بسیار کارشناسان مانع حذف کارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش کارت سوختهای جایگاهداران و با وجود تکنرخی بودن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.
زنگنه در مورد کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ در گفتوگویی با تاکید بر لازم نبودن استفاده از کارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرد: "نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیهای استفاده میکردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته میشود که یک میلیون خودرو به سامانه حملونقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد."
همین اظهارات زنگنه و اتفاقاتی که بعد از آن در خصوص افزایش مصرف بنزین در نبود الزام استفاده از کارت سوخت شخصی رخ داد، نشان میدهد که شیخالوزرا در مورد نتایج حذف کارت سوخت، برآوردی اشتباه داشته و این اشتباه وزیر، خسارات زیادی را در سالهای بعد به کشور تحمیل کرد.
زنگنه در ادامه مصاحبه خود با انتقاد از اینکه چنین لایحه هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم میشود تاکید کرد: "چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمیکنند."
زنگنه ادامه داد: "برخی میگویند ما میخواهیم از این کارت سوختها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سالها استفاده از سامانه سوخت میلیونها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفادهای کرده ایم؟"
وزیر نفت تصریح کرد: "بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمیدهد و تنها ما انجام میدهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام میشود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است."
این اظهارات زنگنه پس از گذشت بیش از ۳ سال، با آنچه امروز دولت انجام داده در تناقض آشکار است. دولت همان طرحی که مورد انتقادش بود را اجرایی کرد و در ۳ سال اخیر، با حذف سهمیه بندی و حذف عملی کارت سوخت شخصی از نظام توزیع بنزین، شاهد قاچاق گسترده این فرآورده نفتی و رشد مصرف افسارگسیخته آن تا حدی بودیم که تمامی تلاشها برای خودکفایی تولید بنزین با این رشد مصرف در معرض خطر قرار گرفت.
حال سوال این است که هزینههایی که بابت قاچاق بنزین و رشد مصرف بیرویه آن از یک سو و هزینه هایی که بابت بازگشت طرح سهمیه بندی بنزین، هزینههای مجدد همراه کردن جامعه با طرحی که قبلا یکبار هزینههای فرهنگسازی و پذیرش اجتماعی آن به طور گسترده پرداخت شده بود و هزینههای صدور چند میلیون کارت سوخت جدید که در نبود الزام عملی سوختگیری با کارت شخصی در چهارسال اخیر و به تبع آن از سیکل استفاده خارج شدن بخشی از کارتهای سوخت، به بیتالمال تحمیل شد از سوی دیگر، چقدر است و چه کسی پاسخگوی آن است؟
هیچ برآورد دقیق و رسمی از این میزان خسارت تحمیل شده به کشور از بابت رد (احتمالا سیاسی و نه کارشناسی) یک طرح و بازگشت دولت به همان طرح بعد از چند سال آزمون و خطایی که مورد هشدار کارشناسان بود و گوش شنوایی در وزارت نفت و بدنه دولت برای شنیدن صدای کارشناسان نبود، وجود ندارد؛ اما اخیر یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در پیامی توییتری برآوردی از این میزان خسارت اعلام کرده که بسیار قابل تأمل است.
ارسال نظر