خبر نگران کننده مالی برای مخاطبین تامین اجتماعی

علی حیدری با اشاره به اینکه دولت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمان مدیریت درآمد-هزینه است و سازمانی است که خودش منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات بیمه شدگان و مستمری بگیران را تامین می کند با مشارکت کارگر و کارفرما و البته بر اساس قانون دولت نیز عنصر سومی است که باید بخشی از منابع را تامین کند و همین عدم پرداخت .

وی گفت: سازمان های دیگر فقط مدیریت هزینه هستند و از اعتبار دولت برای ارایه خدمات در سازمان خود  استفاده می کنند اما سازمان تامین اجتماعی خود مدیریت درآمد و هزینه را برعهده دارد. مشکلی که وجود دارد این است که مدتی است پرداخت بخشی از منابعی که سازمان باید دریافت می کرد به تعویق افتاده است.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بدهی دولت رو به افزایش است، گفت:فرآیند تولید و انباشت بدهی دولت در هر سال متفاوت است و هیچ وقت متوقف نمی شود. چرا که بخش زیادی از تعهداتی که دولت و مجلس انجام داده در بودجه جاری دولت لحاظ نشده و اعتباری به ما پرداخت نمی شود و بخشی نیز تعهداتی بوده که مربوط به دولت ها و مجلس قبلی بوده که همه اینها انباشت شده است.

به گفته وی، در مجموع منابع سازمان از حق بیمه هایی که بیمه شده و کارفرما و دولت پرداخت می کند تامین می شود اما نکته مهم این است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی دولت ما باز هم خدمات خود را به بیمه شده ارائه می کنیم. پرداخت مستمری بازنشستگان، بیمه بیکاری، تمدید دفترچه های درمانی بیمه شدگان و ... همه روتین انجام می شود در حالی که دولت حق بیمه خود را پرداخت نکرده است.

حیدری با اشاره به اینکه برای اجرای تعهدات و تامین کسری راه های مختلفی وجود دارد گفت: فروش املاک و دارایی ها، فروش سهام، اخذ تسهیلات بانکی و دریافت وام و فروش املاک مازاد بر نیاز از جمله این روشها است.

وی اظهار داشت: یکی از این راهکارها را باید برای تامین اعتبار مورد نیاز خدمات دهی به بیمه شدگان و جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی به کار گیریم این در حالی است که بسیاری از دستگاه های دولتی و اجرایی ارائه خدمات  خود را به دریافت اعتبار و بودجه موکول می کنند اما ماهیت وظایف سازمان تامین اجتماعی به گونه ای است که نمی تواند ارائه خدمات را به دریافت اعتبارات موکول کند.

نائب رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: فروش  املاک، فروش سهام ودریافت وام تماما قانونی است و مجوز لازم از مراجع ذیربط دریافت شده است.

حیدری افزود: در صورتی که فروش سهام در برهه ای از زمان باعث ضرر و زیان سازمان و جامعه هدف باشد قطعا این کار را نمی کند و تمامی کارها و اقدامات با رعایت صرفه و صلاح و دریافت مجوزات قانونی انجام می شود.