ربوده شدن بلاگر معروف + عکس

یکی از بستگان شجاع الخفاجی می‌گوید: «مردانی که صبح روز پنجشنبه به خانه شجاع هجوم آورند، لباس‌های یگان ویژه عراق را بر تن داشتند.»

به گفته این شاهد، هجوم‌آورندگان، هم بلاگر معروف عراقی را با خود بردند و هم کامپیوتر و گوشی همراه تمامی اعضای خانواده‌اش را، آنها نه حکم بازداشتی نشان داده‌اند و نه خودشان را معرفی کرده‌اند. به گفته او بلاگر ۲۹ ساله عراقی در روزهای گذشته بارها تهدید شده بود و به او درباره گزارش از اعتراضات ضددولتی اخیر در عراق هشدار داده بودند.

مقامات دولتی عراق در این مورد و اینکه آیا مردان اونیفورم پوش از طرف چه نهادی مأموریت بازداشت بلاگر عراقی را داشته‌اند، توضیحی نداده‌اند.

الخفاجی در فیسبوک گرداننده‌ی صفحه‌ای است با نام "الخوه النظیفه" که دو و نیم میلیون نفر در عراق مشترک آن هستند. او در این صفحه اخبار سیاسی و اجتماعی منتشر می‌کرد.

زهرچشم گرفتن از اهالی رسانه؟

گزارش‌ها از عراق حاکی از آن است که در روزهای گذشته مردانی اونیفورم‌پوش، بدون نشان، بارها و بارها به استودیوهای تلویزیونی حمله کرده و کارمندان آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

اگر چه مقامات و دستگاه‌های عراقی از تحقیق در مورد این اتفاقات خبر داده‌اند اما این ظن وجود دارد که خود دولت عراق پشت سر این اتفاق‌هاست. گفته می‌شود که دولت پس از اعتراضات دامنه‌دار و طولانی روزهای گذشته، اکنون قصد زهرچشم گرفتن از رسانه‌ها را دارد.

اوایل این ماه (اکتبر ۲۰۱۹) هزاران شهروند عراق در بغداد و دیگر شهرهای به ویژه شیعه‌نشین جنوبی این کشور علیه فساد، بیکاری و شرایط اقتصادی به اعتراض‌های خیابانی دست زندند. نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و گلوله به اعتراض‌ها پاسخ دادند. در این ناآرامی‌ها دست‌گم ۱۰ نفر کشته و بیش از ۶۰۰۰ نفر زخمی شدند.

کمیته‌ی حقیقت‌یاب

پس از این درگیری‌های خونین، مقامات عراقی از تشکیل کمیته‌ای با مأموریت شناسایی و رسیدگی به پرونده عاملان کشتار مردم در ناآرامی‌های اخیر خبر دادند. در این کمیته برخی وزرا، نمایندگانی از دستگاه‌های امنیتی و قضایی، مجلس و کمیسیونی حقوق بشری حضور دارند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق می‌گوید، این کمیته مأمور ارائه اطلاعات و گزارش‌هایی مؤثق برای شناسایی و رسیدگی به پرونده عاملان این اتفاقات شده است.

آیت‌الله سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه گذشته (۲۶ مهر) ضرب‌الاجلی دو هفته‌ای را برای دولت عراق به منظور یافتن "عاملان کشتار" مردم در اعتراضات اخیر، تعیین کرده بود.