جزییاتی جدیدی از اختلاف مرد بلژیکی با فدراسیون فوتبال

خیلی نیاز نیست به عقب برگردیم. زمان آنقدر کوتاه بوده که حتی به ماه هم نمی‌رسد. ماجرای فسخ قرارداد مارک ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران است. اینکه فسخ قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی با فدراسیون انجام شده و حالا اینکه حواشی ایجاد شده از سوی ویلموتس با چه هدفی صورت می‌گیرد، می‌تواند جالب توجه باشد.

مارک ویلموتس در تاریخ اول نوامبر 2019 (10 آبان‌ماه 98) فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال را اعلام کرد. سرمربی بلژیکی تیم ملی با استفاده از مفاد قراردادش و عدم تعهد فدراسیون فوتبال به این مفاد، تصمیم به فسخ قرارداد یک طرفه گرفت. ویلموتس با تکیه بر نقض بندی از قرارداد که پرداخت دستمزدش بود، فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال را اعلام کرد و حتی قصد داشت که اقدام حقوقی در این زمینه انجام دهد تا به تمام پول خود برسد. با این حال فدراسیون فوتبال به هر شکلی بود توانست پول ویلموتس و دستیارانش را فراهم کند.

موضوع جالب توجه در این خصوص این است که اسپینوزی، مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی که عضو کادر ویلموتس بود پیش از بازی با بحرین اقدام به فسخ قرارداد کرده بود. او به دلیل دریافت نکردن دستمزدش در اردوی تیم ملی حاضر نشد تا محمد حبیبی پیش از بازی با بحرین در تمرینات حاضر شود. هرچند اسپینوزی هم با وجود اعلام فسخ قرارداد مانند ویلموتس برای بازی با عراق در اردو شرکت کرد.

فدراسیون فوتبال درست یک هفته پس از اعلام فسخ قرارداد از سوی ویلموتس، پول این مربی و دستیارانش را در ترکیه پرداخت کرد. 8 نوامبر 2019 (17 آبان‌ماه 98) ویلموتس و دستیارانش 2 میلیون یورو بابت شش ماه حضور در ایران دریافت کردند. پولی که دستمزد آنها تا اول دسامبر 2019 (10 آذرماه 98) محسوب می‌شود و فدراسیون به نوعی تلاش کرد با پرداخت این پول ویلموتس و دستیارانش را برای ماندن در تیم ملی و اجرای تعهدات قرارداد، ترغیب کند.

ویلموتس در حالی همراه با دستیارانش 2 میلیون یورو دریافت کرد که نیمی از این مبلغ دستمزد شش ماه فعالیتش در تیم ملی ایران بود. این مربی بلژیکی که با قراردادی 2 میلیون یورویی هدایت تیم ملی را به عهده گرفته بود، حالا دیگر قصد ادامه دادن کارش در ایران را ندارد و از همین‌رو با وجود دریافت مطالباتش همچنان به پیگیری حقوقی ماجرا پافشاری می‌کند. این در حالی است که ویلموتس پس از اعلام فسخ قرارداد با فدراسیون فوتبال، تسویه حساب خود را انجام داد و سپس در بازی با عراق هم روی نیمکت تیم ملی نشست.

نشستن ویلموتس روی نیمکت تیم ملی پس از اعلام فسخ قرارداد و دریافت تسویه حساب، می‌تواند به لحاظ قانونی دست فدراسیون فوتبال را باز کند. از این‌رو که ویلموتس با حضور مجدد روی نیمکت تیم ملی، به نوعی اعلام فسخ قراردادش به دلیل نقض مفاد قرارداد را رد کرد. حالا اینکه ویلموتس پس از اعلام فسخ و دریافت دستمزدش چگونه می‌تواند ادعای اجرا نشدن مفاد قرارداد را کند، سؤالی است که شاید حقوقدان‌های ورزشی بتوانند پاسخ بهتری به آن بدهند.

با این حال طبق ادعای مسئولان فدراسیون و البته آنچه از شواهد پیداست، فدراسیون فوتبال می‌تواند بدون پرداخت غرامت، با سند فسخ قرارداد یک طرفه از سوی ویلموتس و تسویه حساب با این مربی جدایی مربی بلژیکی از تیم ملی را قطعی کند. در این زمینه باید دید فدراسیون فوتبال چه راهی را انتخاب خواهد کرد و ماجرای ویلموتس چگونه به پایان می‌رسد.