شیما قوشه درباره شکایت از ترانه علیدوستی می‌گوید

 خبرآنلاین نوشت:  ماجرا از یک رشته توییت جنجالی شروع شد، رشته توییتی که یک بازیگر مردِ سینما و تلویزیون را به قلدری، بدرفتاری و آزار جنسی عوامل پشت صحنه متهم می‌کرد.

سوم فروردین ۱۴۰۱، سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز سینمای ایران، با انتشار ۲۲ رشته توییت، مجموعه اتفاق‌های پشت صحنه یک فیلم را توضیح داد و ادعا کرد بعد از چند برخورد میان او و این بازیگر باسابقه، در معرضِ آزار قرار گرفته است.

این دستیار کارگردان که روایتش در توییتر با واکنش‌های گسترده همراه بود، ادعا کرده که برخی از عوامل فیلم از این ماجرا خبر دارند. پیرو این ماجرا ۸۰۰ زن سینماگر بیانیه‌ای را تهیه کردند و خواستار رسیدگی به موضوع شدند.

دراین میان نام حبیب رضایی و مهدی کوشکی هم به عنوان آزارگران مطرح شد و ترانه علیدوستی نیز نام این افراد به عنوان آزارگر را بازنشر کرد.چند روز پیش بود که ترانه علیدوستی با انتشار پستی در اینستاگرامش خبر داد که به افترا و نشر اکاذیب متهم است. او در این پست نوشت:

‌«شاید برایتان جالب باشد که دو شکایت از من نزد قوه قضاییه به ثبت رسیده است. از طرف آقایان حبیب رضایی ‌و مهدی کوشکی. اتهام؟ افترا و نشر اکاذیب.

ضمن به حق دانستن فعالیت‌های این روزهایمان به عنوان نماینده بیش از هشتصد زن سینماگر، با کمال میل در این خصوص از خودم دفاع خواهم کرد و بر سر مواضعم خواهم ایستاد. تا قسمت چه باشد. چه خوب که همه در دادگاه تاریخ هم پاسخگو خواهیم بود. امید است سمت درست تاریخ ایستاده باشیم.»

به بهانه شکایت از ترانه علیدوستی و مشخص شدن تکلیف پرونده او با شیما قوشه، وکیل دادگستری و حامی حقوق زنان گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

آیا قانون ما مشخص کرده که چه رفتاری تجاوز به حساب می‌آید؟

عنوان تجاوز در قانون ما عنوان حقوقی نیست. ماجرای تجاوز، چیزی است که در عالم واقع رخ می‌دهد، اما عنوان تجاوز (رابطه جنسی کامل بدون رضایت) در حقوق ما، زنای به عنف نام‌گذاری شده است.

اخیرا دو شکایت از جانب حبیب رضایی و مهدی کوشکی، علیه ترانه علیدوستی به اتهام افترا و نشر اکاذیب مطرح شده، چون این بازیگر از زنان آزار دیده حمایت کردند. در چنین موردی قانون چه حقی برای شاکی و متهم قائل است؟

ماجرای اصلی که ما با آن مواجه هستیم این است که قانون خاصی برای حمایت از زنان نداریم. من نمی‌دانم که ترانه علیدوستی اسمی از کسی آورده یا خیر، اگر از کسی اسمی نبرده باشد، اثر شکایت رد می‌شود.

چون این دو فرد فقط به سه اتهام توهین، افترا، قذف (فحاشی و دشنام) می‌توانستند از ترانه علیدوستی شکایت کنند که این کار را به اتهام افترا و نشر اکاذیب انجام دادند. اما موضوع اصلی درباره آزار جنسی و حمایت از افراد آزار دیده، خلاء قانونی ماست. چون در چنین مواردی، قانون، از زنانی که آزار دیده‌اند و کسانی که از این زنان حمایت می‌کنند، پشتیبانی نمی‌کند.

با توجه به این نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید، درواقع خلاء قانونی دست افرادی مانند حبیب رضایی و مهدی کوشکی را برای شکایت باز گذاشته است.

بله.

جنبش ۸۰۰ زن سینماگر از هفته دوم فروردین امسال شروع شد و هیچ اعتراضی علیه ترانه علیدوستی مطرح نشد، تا زمانی که ایشان به جشنواره کن رفتند و یکسری از حواشی را پشت سر گذاشتند. می‌توانیم بگوییم که شکایت از ترانه علیدوستی ممکن است که جنبه سیاسی داشته باشد و این خلاءهای قانونی باعث سو استفاده از این ماجرا باشد؟

بله، حتی ممکن است مسائل سیاسی این دو فرد را ترغیب یا تحریک به شکایت کرده باشد. این موارد همه جزو احتمالات است، اما اینکه آیا این اتفاق افتاده یا نه را نمی‌دانم.

در پرونده‌های مشابه ماجرای ترانه علیدوستی، معمولا نتیجه چه می‌شود؟

اساسا فرقی نمی‌کند، که به خود فرد تجاوز شده یا کسی از فرد آزار دیده حمایت کرده باشد، در هر دو حال قانون‌گذار این اجازه را به فرد متجاوز داده تا از قربانی یا حامیان او شکایت کند. به نوعی انگار قانون از فرد متجاوز حمایت می‌کند چون اساسا اثبات کردن این جرایم، در دادگاه، کار بسیار سختی است.

اگر گفتن نام فرد متجاوز تبعات قانونی دارد، پس فرد آزار دیده چگونه از حقوق خود دفاع کند و از فرد خاطی شکایت کند؟

اگر عنوان کاری که به آن فرد نسبت داده شده است زنا، تجاوز یا عنوان جنسی مشخصی داشته باشد، فرد می‌تواند در قالب قذف که یک عنوان اتهام حدی است آن را مطرح کند. هرچند اثبات کردن حد هم کار سختی است چون نیاز به شهادت دارد.

در واقع قانون از فرد آزار دیده می‌خواهد که نام فرد خاطی را فقط در دادگاه مطرح کند، تا جرم او بررسی شود. یعنی ابتدا شکایت کیفری کند و قوه قضاییه با تمام خلاءهای قانونی و سخت‌گیری‌هایی که دارد به این موضوع رسیدگی کند. هرچند اثبات کردن این جرایم، در دادگاه، کار بسیار سختی است. یک مثال واضح از خلا قانون بزنم، کیوان امام وردی، یکی از پرونده‌های من است. او از تمام رسانه‌هایی که نام این فرد را به عنوان متجاوز افشا کرده‌اند، شکایت کرده چون معتقد است که نباید نامی از من آورده می‌شد. دقیقا در همین‌جا خلاء قانونی دیده می‌شود، چون قانون گذار نه از آزار دیده حمایت می‌کند، نه از حامیان او حمایت می‌کند.

چگونه می‌توان این خلاءهای قانونی را پر کرد؟

راه حلش ساده و واضح است، قانون‌گذار باید قانون را تغییر بدهد