ماجرای قانون کپی رایت و برخوردهای دوگانه / کپی‌رایت بدون وضع قوانین ضدانحصار به فساد می‌انجامد

سرویس فرهنگی مستقل‌آنلاین:

انتشار نسخه غیرقانونی محصولات فرهنگی و هنری همواره از بزرگترین مشکلات پیش روی اقتصاد آثار هنری بوده است. کتاب‌ها، فیلم‌های سینمایی و آلبوم‌های موسیقی که برای تهیه و تولید آن سرمایه هنگفت مادی و معنوی صرف شده سر از بازار قاچاق  در می‌آورند و ضررهای فراوانی را متوجه صاحبان قانونی آن می‌کنند. داستان درز نسخه غیرقانونی فیلم «رحمان 1400» در حال فروکش کردن بود که خبرهایی در هفته‌ گذشته منتشر شد مبنی بر انتشار نسخه‌ غیرقانونی رستاخیز و متری شیش و نیم که واکنش‌های اعتراضی صاحبان فیلم‌ها را موجب شد و بحث درباره اهمیت رعایت قانون حق تکثیر (کپی‌رایت) را دوباره سر زبان‌ها انداخت.سعید روستایی کارگردان فیلم متری شیش و نیم با انتشار پستی در اینستاگرام از خیانت در امانت و پخش نسخه قاچاق این فیلم گلایه کرده و نوشته است: «حدود بیست سال از زمانی که نسخه‌ بی‌کیفیت فیلم‌ها داخل بسته‌بندی‌های بی‌قواره کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسید، گذشته. در این بیست سال تکنولوژی چند برابر هزاره‌های سابق پیش رفته، سینما قلب ماهیت یافته، مجاز و واقعیت روی پرده‌ها غیرقابل تفکیک شده، اما ما هنوز پا در گِل رسیدن به حقوق اولیه‌ی خود هستیم. «نسخه‌ بازبینی ارشاد» چطور به دست شبکه‌های ماهواره‌ای رسیده؟ رسم امانت چه شد؟ دلخور از این نیستم که در این تنگنای اقتصادی، کسانی بی‌مزد و منت به تماشای فیلم بنشینند و اوقات خود را خوش کنند. دلخوری این‌جاست که بی‌رسمی ممیزان و خیانت در امانت عادی شود. از سوی دیگر مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی در توضیح پیگیری و اقدامات مربوط به عرضه نسخه غیرقانونی فیلم «متری شیش و نیم» گفت: طبیعی است که اگر ادعای عوامل فیلم مبنی بر عرضه غیرقانونی فیلم از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اثبات شود، حتما مطابق قانون با عوامل خاطی به دلیل خیانت در امانت برخورد سخت صورت خواهد گرفت. او افزود: در صورت عدم اثبات، قاعدتاً ایشان باید تبعات حقوقی این هتک حیثیت را بپذیرند.

سابقه قانون‌گذاری درباره حق تکثیر به سال‌های ابتدایی قرن اخیر بر می‌گردد. اولین قانون حق تکثیر با نام قانون ثبت علائم تجاری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد . در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران مورد تصویب قرار گرفت اما می‌توان چنین گفت که قانون حق تکثیر هیچگاه به‌درستی اجرا نشده‌است، چرا که در حال حاضر قانون یکپارچه‌ای در مورد حق‌تکثیر وجود ندارد و مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان  مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی. در سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد اما سال‌هاست در کش و قوس‌های بوروکراسی گیر افتاده و هنوز به تصویب نرسیده است.

در حال حاضر قانون درباره تولیدات داخل و خارج از کشور به شکل‌های متفاوتی اعمال می‌شود. اگر چه با نقض حق تکثیر تولیدات داخل همانطور که گفته شد با مجموعه‌ای از قوانین به شکلی کج‌دار و مریز مقابله می‌شود. اما درباره آثار تولید شده در خارج از کشور خلا قانونی کاملی وجود دارد.

ایران با وجود اینکه از سال 1370 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شده است اما عضویت هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر را هنوز نپذیرفته است . بنابراین عملا موضوعی به نام حق تکثیر آثار بین‌المللی در ایران مورد رعایت قرار نمی‌گیرد. دلایل این امر قابل درک است. در شرایطی که در سال‌های اخیر ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته و عملا قدرت‌های غربی تلاش کرده‌اند ایران را در جنگ اقتصادی نابرابری در صحنه معادلات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به انزوا بکشانند انتظار رعایت بخشی  این مناسبات از سوی ایران انتظاری غیرمنطقی است. مضافا بر اینکه در نهایت به دلیل سهم اندک ایران در بازار جهانی محصولات فرهنگی و هنری ایران متضرر چنین رعایتی خواهد بود.

اما این سکه روی دیگری هم دارد. در روزهای اخیر اخباری منتشر شد که نشان‌دهنده برخورد انحصاری و دوگانه با موضوع رعایت حق تکثیر بود. بسیاری از سایت‌های ایرانی دانلود فیلم‌های خارجی فیلتر شدند و سرورهای دانلودشان با حکم قضایی مسدود شد. از منابع غیر رسمی شنیده می‌شود این اقدام با شکایت سرویس‌های ایرانی آنلاین نمایش فیلم مانند فیلیمو و نماوا صورت گرفته است. هنوز صحت و سقم این ادعا به صورت رسمی تایید نشده.  این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که این سرویس‌ها خودشان به هیچ‌عنوان قوانین حق تکثیر را درباره فیلم‌های خارجی رعایت نکرده‌اند و اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد نامی جز انحصار و قلدری بر آن نمی‌توان گذاشت.

اگر دلیل ارگان‌های ذیربط برای بستن این سایت‌ها که گرچه بسیار پرطرفدارند اما گردش مالی چندانی ندارند عدم شفافیت مالی باشد راه‌حل در ساماندهی آن‌هاست نه حذف‌شان. از همین جهت تصویب قوانین ضدانحصار در کسب و کار بسیار ضروری می‌رسد. داستان اختلافات همیشگی تعدادی از استارت‌آپ‌ها با یکدیگر در همین زمینه نیز جالب توجه است. کسب و کار بزرگتر با قدرت و پشتوانه مالی رقبای کوچکترش را از صحنه حذف می‌کند. این ماجرا نشان داد قانون‌گذاران به موازات تقویت قانون حق تکثیر لازم است به قوانین ضدانحصار نیز توجه ویژه‌ای کنند. چرا که تصویب و رعایت سفت و سخت قوانین حق تکثیر بدون توجه به وضع قوانین رقابت تجاری و ضد انحصار به رانت و فساد جدیدی می‌انجامد.