کاهش هزینه واحدهای تولیدی با ترخیص نسیه کالا از بنادر

سارا حامدی- هشتم  خرداد ماه بود که  رییس کل گمرک دستورالعمل ترخیص کالا به صورت نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی در سال جاری را برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، در اجرای جز ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اعلام می‌شود.

در این دستورالعمل آمده است  گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره‌برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کند.در واقع صاحبان کالا می توانند بدون پرداخت حق ورودی کالاهای خود را به صورت نسیه از گمرک ترخیص کنند.

انوش رهام  دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت  صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار مستقل نیوز با اشاره به اینکه دستورالعمل ترخیص کالا به صورت نسیه و بدون پرداخت حق ورودی ؛ اساسا یک دستورالعمل تسهیل کننده است گفت: این دستورالعمل ربطی به سقف درآمدهای گمرک ندارد، در واقع گمرک موظف است در قالب و چارچوب قانون حق ورودی کالا را مطابق مجموع حقوق گمرکی و سود سالیانه بازرگانی دریافت کند اما این دستورالعمل تسهیلاتی است که به ارتقای وضعیت ترخیص کالا در بنادر و عدم رسوب کالا در بنادر کمک می کند.

رهام ادامه داد: این دستورالعمل به گردش نقدینگی واحدهای تولیدی، به طوری که این واحدهای تولیدی می توانند درصدی از کالاهای خود را ترخیص کنند و درصدی را به عنوان وثیقه حقوق ورودی خود در بنادر نگه دارد.

وی گفت: باید به این موضوع توجه داشت که این دستورالعمل به این معنا نیست که صاحب کالا حقوق ورودی خود را پرداخت نکند بلکه این دستورالعمل ارفاق بسیار خوبی است که به واحدهای تولیدی کمک می کند هنگامی که سرمایه در گردش آنها به دلیل مشکلات نقدینگی که در شرایط فعلی دارند اففزایش پیدا کند و مبلغ کمتری را به حقوق ورودی اختصاص دهند.

این کارشناس حوزه گمرک در توضیح صحبت های خود تصریح کرد: واحدها تولیدی با استفاده از بندها این دستورالعمل می توانند کالاهای خود را به صورت نسیه از گمرک ترخیص کرده و به خط تولید انتقال داده و به محصول تبدیل کنند و از محل قیمت تمام شده محصوص با گمرک تسویه حسای نهایی را انجام دهد. بنابراین واحدهای تولیدی به گمرک بدهکار هستند اما از طرف گمرک به آنها زمان مشخصی داده شده تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. در طول این مدت است که واحدهای تولیدی زمان دارند تا کسب و کار خود را  رونق داده و هر ماه مبلغی را به عنوان بخشی از بدهی کنار بگذارند تا با پابان یافتن مدت زمان تعیین شده نسبت به پرداخت بدهی خود به گمرک اقدام کنند.

این دستورالعمل علاوه بر کمک به واحدهای تولید موجب می شود تا وصول کالا در گمرکات کشور نیز کاهش پیدا کند. اساسا رسوب کالا در گمرک موجب افزایش قیمت تمام شده کالا شده و هزینه های متعددی را به تولید کننده و مصرف کننده نهایی تحمیل می کند.

دبیر  شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن و تجارت توضیح داد: اگر قرار باشد تا کالایی که به بنادر وارد می شود یک یا 2 ماه در بنادر بمانند واحدهای تولیدی و کارخانه های واردکننده انها باید هزبینه های بسیار بالایی را به انبارها پرداخت کنند که تمامی این ها در نهایت به بالا رفتن قیمت تمام شده یک محصول منجر می شود در صورتی که بر اساس دستورالعمل تازه تولیدکنندگان داخلی و دارلدکنندگان کالا می توانند تنها بخشی از واردات خود را در انبار بنادر نگه داشته و بقیه را وارد خط تولید کنند و از مابه التفاوت هزینه ها (هزینه هایی که صرف انبارداری می شد) 2 بار در سال محصولات خود را تولید کنند.

رهام در ادامه افزود: کالاها هر چه بیشتر به کارخانه ها و واحدهای تولیدی هزینه هایش کاهش پیدا می کند و هر روزی که در بندار باقی مانند دموراژ موجب می شود که هزینه اضافی به کالا اضافه شده  و در نهایت با افزایش قیمت تولید مصرف کننده متضرر بشود. اما گمرک و دولت متضرر نمی شوند دولت به دنبال تسهیل ورود مواد اولیه به کشور در شرایسط تحریم است.

این کارشناس گمرک تصریح کرد موضوع دیگری لازم است در اینجا به آن اشاره شود، فعالیت های مستمر دفاتر ستادی گمرک در بنادر است و اگر ادر طول هفته از محدوده های گمرک عبور کنید می بینید که این دفاتر گاهی تا 11 شب باز  بوده و در حال فعالیت هستند.

 انوش رهام گفت: گمرکات در تمام دنیا به عنوان نهادی که اجرای مقررات مربوط به ورود و خروج کالاها از ورودی های کشور را به عهده دارد به دنبال وضع قوانین و دستورالعمل هایی است که از طریق آن بتواند هزینه ها را برای کارخانه ها و شرکت های تولیدی کاهش داده و روند خروج کالا را تسهیل کند.