معاون وزیر صنعت:
سازمان حمایت، همچنان مسئول قیمتگذاری خودرو است
معاون وزیر صمت گفت: تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو جزو وظایف سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید ابلاغ شود، این کار از سوی این سازمان پیگیری می‌شود.
به گزارش مستقل آنلاین، سعید زرندی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو جزو وظایف سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید ابلاغ شود، این کار از سوی این سازمان پیگیری می‌شود. این در حالی است که تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تا زمانی که قانون مجلس ابلاغ شود، این کار از طریق سازمان حمایت پیگیری خواهد شد.
آخرین وضعیت حضور برندهای کره‌ای در صنعت لوازم خانگی ایران
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن تحریم‌ها، مشکلاتی برای یکی دو برند مطرح کره‌ای به وجود آمد، اما مدیران ایرانی آنها مشکلات را مدیریت کردند، گفت: مردم مطمئن باشند هیچ مشکلی از باب تولید و خدمات پس از فروش این محصولات در کشور وجود ندارد.
ارزیابی مججد معادن کوچک
معاون وزیر صنعت در ادامه درباره طرح‌های توسعه معادن کوچک، گفت: متناسب با تغییر قیمت‌ها و تغییر فناوری، به دنبال بررسی مجدد این معادن هستیم که بر این اساس، امسال ۱۵۰ معدن کوچک هدفگذاری شده که این معادن در گذشته به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی یا نداشتن بازار تعطیل بودند، اما امسال مجدد ارزیابی شده و این کار توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه طرح‌های جایگزینی واردات و محصولات دانش بنیان استثنا هستند، خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد تامین مالی بنگاه‌ها در کشورمان توسط بانک‌ها انجام می‌شود که در جهان بی سابقه است و در این زمینه باید به سراغ سایر شیوه‌ها از جمله تامین مالی از بازار سرمایه برویم.
زرندی تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها راه نجات در بحث تامین نقدینگی، استفاده از بازار سرمایه باشد.
وی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز گفت: این ارز باید برای سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه و آینده کشور به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما پارسال مقرر شد بخشی از آن برای تامین نیاز وارداتی صادرکنندگان در اختیارشان قرار بگیرد. بر این اساس، مقرر شده برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد ارز صادراتی به سامانه نیما بازگردد، ۱۰ درصد آن به صورت اسکناس در اختیار صادرکنندگان باشد و ۴۰ درصد باقیمانده نیز صرف واردات مواد اولیه و غیره مورد نیازشان صرف شود.
ارسال نظر