مصوبه مجلس نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی است

سرویس سیاسی

کمیسیون اصل ۹۰، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، همگی نهادهای نظارتی هستند که توانایی و اجازه پرسشگری و احقاق حقوق عامه را دارند. در بین این نهادها احکام دیوان عدالت لازم‌الاجراست و بقیه نهادها احکام خود را از طریق ارجاع به قوه قضائیه به مرحله صدور و اجرای حکم می‌رسانند.

حالا مجلس برای نظارت ناپذیری برخی نهادها قوانینی تصویب کرده که شهروندان را از دادخواهی ممنوع می‌کند. نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی. این نهادها حکومتی بوده و زیر نظر هیچ‌یک از سه قوه نیستند. 

تصویب قانون نظارت‌ناپذیری این نهادها از سوی مجلس، موجی از انتقاد را به سوی بهارستان روانه کرده است. گویا نمایندگان چندان تعهد خاطری به وظایف خود ندارند و بجای گسترش نظارت بر عملکرد نهادها و شوراها اقدام به کنار زدن نظارت و شفافیت کرده‌اند.

برای بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با علی اکبر گرجی، حقوقدان که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:

 سیستم نظارت بر نهادها و همچنین شکایت مردم از سازمان‌های اداری زیرمجموعه سه قوه، چگونه و طبق کدام مواد قانونی انجام می‌شد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۳ نهادی را پیش‌بینی کرده است تحت عنوان دیوان عدالت اداری، مسئولیت این نهاد پاسخ دادن به دادخواهی شهروندان علیه نهادها، مسئولان و مقامات حکومتی است. یعنی طبق قانون اساسی در این اصل اگر شهروندی شکایت و اعتراضی نسبت به نهادها کند دیوان عدالت مکلف است که به شکایت این‌ها رسیدگی و احقاق حق کند. طبیعتا این احقاق حق در حوزه دستگاه‌های اداری کاملا با آن فلسفه‌ای که در اصل ۱۵۶ برای قوه قضاییه پیش بینی شده است ارتباط دارد. یعنی در اصل ۱۵۶ از قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی یاد شده و به تعبیری قوه‌ای است که وظیفه‌اش احیای حقوق عامه و گسترش عدل و عدالت شهروندی است. بنابراین فلسفه وجودی دیوان عدالت دفاع از آزادی‌های عموم مردم و دفاع از عدالت در حوزه دولت و دیگر نهادهای اداری و حکومتی است. به همین خاطر است که در چارچوب اصل ۱۷۳ و ۱۵۶ و به ویژه در چارچوب اصل ۳۴ قانون اساسی که به همه شهروندان اجازه می‌دهد که دادخواهی کنند یعنی اگر ظلمی به آن‌ها شد بروند و از دیوان عدالت دادخواهی کنند، در چارچوب همه این فصول ما این برداشت را داریم که دیوان عدالت صلاحیت عام برای رسیدگی به شکایات شهروندان علیه همه‌ی نهادهای حکومتی دارد.

این نهادهای حکومتی ممکن است نهادهای قوه مجریه به معنای خاص کلمه باشند، ممکن است نهادهای فرامجریه‌ای باشند. یعنی زمانی ممکن است مثلا یک اداره‌ای در خود مجلس ظلمی را به شهروندی روا بدارد یا در سیستم قضایی که اصلا ربطی هم به قوه مجریه ندارد ممکن است ظلمی به شهروندی بشود. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم چون این‌ها خاص به معنای دقیق کلمه نیستند شکایت علیه آن‌ها را نمی‌پذیریم. قانون وقتی از دولت سخن می‌گوید منظورش کلیه نهادهای حاکمیتی و بلکه نهاد‌‌هایی است که در خدمت شهروندان هستند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند. به همین خاطر به گمان ما تمام نهادهایی که خدمتی ارائه می‌کنند می‌توانند موضوع دادخواهی و شکایت در دیوان عدالت اداری باشند. این تصویری که ما ارائه می‌دهیم به مبانی قانون اساسی ما نزدیکتر است زیرا در چارچوب اندیشه قانون هیچ نهادی نمی‌تواند خارج از گردونه نظارتی قرار بگیرد. در یک دولت مردم سالار و مشروطه و حکومت انتخابی ما نمی‌توانیم نهاد نظارت‌ناپذیر داشته باشیم. بنابراین بدون استثنا همه‌ی نهادها باید در چارچوب نظارت‌های گوناگون قرار بگیرند، زیرا هر گونه نظارت گریزی نتیجه‌اش فسادهای رنگارنگی است که اکنون شاهد آن هستیم. به همین خاطر هنگامی که در دوره فعلی مجلس یا در دوره‌های قبلی نمایندگان اراده می‌کردند تا نهادی را از نظارت پذیری استثنا کنند در حقیقت این کارشان خدشه وارد کردن به بنیان‌های حاکمیت قانون و بنیان قانون اساسی است.

 اتفاق اخیر مبنی بر نظارت ناپذیری شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی با چه منطقی از سوی مجلس مطرح شده است

 اگر ملاحظه کنید که در مصوبه مجلس شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دیگر شوراها از نظارت دیوان عدالت اداری مستثنی می‌شوند. این استثناگرایی ناشی از عدم شناخت اندیشه حاکمیت قانون و زوایای گوناگون آن و وفادار نبودن به آراء ملت است. نکته بعدی این است که دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای برجسته‌ی قوه قضاییه است، آیا مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه‌ای که تحت الامر رهبری است اعتماد ندارد؟

آیا نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از نوعی معصومیت برخوردارند و خطاناپذیرند که این‌ها را از نظارت پذیری مستنثی می‌کنید؟ این‌ها هم مانند همه نهادهای بشری ممکن‌الخطا هستند و با خطاهایی که مرتکب می‌شوند احتمال وارد آوردن خسارت به شهروندان وجود دارد. اگر خسارت و زیانی به مردم وارد شود و بلاجبران بماند از لحاظ شرعی و مبانی فقهی ایراد بسیار بسیار زیاد خواهد داشت. بنابراین خلاف شرع است که به شخصی یا نهادی مجوز فعالیت بدهید و او را نظارت ناپذیر کنید و در صورت ارتکاب خطا و وارد کردن خسارت به شهروندان اجازه دادخواهی به شهروندان ندهید.

از نظر حقوقی نظارت ناپذیری شوراهای فضای مجازی و انقلاب فرهنگی که از سوی مجلس رخ داد، تا چه حد اتفاقی خلاف قانون است؟ پرسش مردم در مقابل این طرح چیست؟

این بنظر ما بسیار بسیار از لحاظ منطق حقوقی ایراد دارد. بنابراین مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به معنای دقیق کلمه نقض حق دادخواهی شهروندان و بنیان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی اساسا انقلابی بود که علیه یکه سالاری رخ داد یعنی هدف انقلاب اسلامی این بود که هرگونه نظارت گریزی را از بین ببرد، هرگونه خودسری فردی و نهادی را از بین ببرد. حالا الان ما متاسفانه مواجه شده‌ایم با یک سری خودسری‌های سیستماتیک یعنی خودسری‌هایی که قانون‌گذار خواسته یا ناخواسته به آن‌ها فضا می‌دهد و پرسش مهم مردم از نمایندگان مجلس این است که اکنون که همه قوای سیاسی یکدست شده‌اند چرا به قوه قضاییه اعتماد نمی‌شود و چرا نظارت بر نهادهایی که پیشتر آن‌ها را نظارت‌ناپذیر می‌دانستید به نظارت قوه قضاییه نمی‌سپارید؟

پرسش دیگر این است که از لحاظ سیاسی و اجتماعی آیا گمان نمی‌کنید که این استثنا کردن‌ها بی‌اعتمادی بین دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند؟ به همین خاطر است که بنظر من علاوه بر مسائل گوناگون حقوقی این دسته از مصوباتی که رسما برخی از اشخاص و مقام‌ها را از قلمروی نظارت خارج می‌کند این دسته از اقدامات خلاف مصلحت نظام و جمهوری اسلامی و منافع ملی است.

 بنظر شما تبعات این اتفاق در جامعه در حال حاضر و به مرور زمان چگونه خواهد بود؟

از وقتی خبر این مصوبه در جامعه مطرح شده است بسیاری از آگاهان و تحلیل‌گران معتقدند که این مصوبه معنایش دادن اختیار مطلق به نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی برای محدودسازی اینترنت و محدودسازی بیشتر جامعه است. نهادهایی که پاسخگو نیستند و مسئولیت پذیر نیستند و در واقع مجلس شورای اسلامی هم دقیقا به یاری این‌ها آمده است. ما معتقدیم که این دسته از شوراها و حتی آن شورای هماهنگی سران سه قوه همه این نهادها هیچ مبنا و مستندی در قانون اساسی ندارند و حتی کاملا غیرقانونی‌اند و وجود این‌ها و فعالیت این‌ها دقیقا به معنای تضعیف پارلمان و مجلس شورای اسلامی است. پرسش من این است که آیا مجلس متوجه نیست که با این دسته از مصوبات شأن و جایگاه و اقتدار مجلس از بین رفته است؟ یعنی یکی از بلاهایی که آسیب‌های ویرانگر به جمهوری اسلامی زده است تعدد نهادها و موازی‌سازی‌های بی حد است. آیا مجلس هنوز متوجه خطر این موازی‌سازی‌ها نیست که اینگونه از نهادهای موازی قانون‌گذار حمایت می‌کند و آن‌ها را نظارت ناپذیر اعلام می‌کند؟

نکته آخر

همه‌ی ما باید بدانیم که در نظارت‌پذیر شدن نهاد قدرت نفس این نظارت‌پذیری بی‌شک موجب افزایش اقتدار حکومت و حتی مشروعیت نظام خواهد شد. بنابراین ما نباید با استثناگرایی و نظارت‌ناپذیر کردن نهادها در بین مردم شبهه ایجاد کنیم و به تدریج زمینه‌های نامشروع‌سازی نهاد‌ها را با دست خودمان فراهم کنیم.