به علت نگاه امنیتی لاریجانی طرح «لغو مجوز تجمعات» از دستور مجلس دهم خارج شد

سرویس سیاسی

اعتراضات اخیر مردم به آزادسازی قیمت‌ها و برخورد با معترضین، سوالاتی را ایجاد کرد که در راس آن، طرح تعیین مکان برای تجمعات و اعتراضات عمومی بود که مجددا به صفحات رسانه‌ها و فضای سیاسی کشور بازگشت. 

پیشینه این طرح بازمی‌گردد به اینکه در مجلس دهم اختلاف بر سر تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی بود، کمیته ویژه کمیسیون شوراها در حال بررسی این طرح بود که قید مربوط به الزام کسب مجوز از وزارت کشور حذف شود.

در صورت تصویب این طرح "تنها اطلاع دادن برگزاری این دست تجمعات به وزارت کشور و نهادهای مربوطه" کافی بود.

فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس دهم می‌گفتند طرح برگزاری تجمعات در ایران، خلاء قانونی دارد.

پس از گفتگوی روز گذشته ما با سیدحسین نقوی حسینی نماینده مجلس دهم که از پیگیری مجلس برای لغو مجوز تجمعات مردمی صحبت می‌کرد به نام احمد مازنی نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم رسیدیم. 

احمد مازنی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح بود که اسفندماه سال ۱۳۹۶ در خصوص ضرورت تدوین این قانون گفته بود "اگر مردم می‌خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟"

ما از احمد مازنی درباره عاقبت امضاهای نمایندگان و اینکه آیا تبدیل به مصوبه شد یا نه سوال کردیم:

جناب آقای مازنی سرنوشت اصل۲۷ در مجلس دهم چه بود؟ و برای تعیین محل تجمعات بجز شورای شهر که یک مکان‌هایی را برای تجمعات مشخص کرده بود، مجلس هم یک مصوبه‌ای داشت که این مصوبه از دیوان عدالت با عنوان اینکه خلاف قانون اساسی است برگشت. در نهایت طرح چه بود چطور از دستور کار مجلس خارج شد و به کجا رسید؟

در مجلس دهم اعضای هر سه فراکسیون سیاسی؛ اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین، لغو الزام مجوز برای تجمعات را امضا کردند. یعنی تلاش ما بر این بود که الزام دریافت مجوز را حذف کنیم تا طبق قانون اساسی صِرف اطلاع دادن به وزارت کشور برای تجمعات کافی باشد. 

این طرح با ۷۰ امضا از نمایندگان که افراد برجسته‌ای از تمام جناح‌های مجلس بودند، پیشنهاد شد. 

در مورد مصوبه‌ی مجلس باید بگویم این طرح در کمیسیون شوراها تصویب شد و با قید دو فوریت ارسال شد تا به صحن برود. اما متاسفانه رئیس مجلس و هیئت رئیسه دو فوریت را در دستور قرار نمی‌دادند. 

مدتی گذشت تا من ملاقاتی با آقای لاریجانی داشتم و از ایشان خواستم که طرح را در دستور بگذارند، ایشان گفتند نیازی به قید فوریت نیست، ما به صورت عادی کمک می‌کنیم که در کمیسیون شوراها تصویب بشود و به جریان بیفتد. 

گفتیم بسیار خب، حالا که ایشان می‌خواهد همراهی کند ما قید دو فوریت را برمی‌داریم و به صورت عادی پیگیری می‌کنیم.

کمیسیون شوراها انصافا خیلی همکاری خوبی داشت و طرح را بررسی کرد. آقای کولیوند آن موقع رئیس کمیسیون شوراها بود و من یک جلسه دعوت شدم و راجع به طرح توضیح دادم تقریبا به اتفاق آرا کلیاتش تصویب شده بود و بعد در جلسات کمیته‌های تخصصی کمیسیون شوراها و امور داخلی از نهادهای مختلف ذیربط دعوت کردند. جلسات مفصلی گذاشتند از اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی، شاید از ارتش، از مرکز پژوهش‌های مجلس. ما هم مشاورین‌مان را معرفی کردیم، کمک کردند این طرح که در کمیسیون شوراها تصویب شد بهتر از آن چیزی شد که در پیش‌نویس ما بود. 

یکی از ویژگی‌های طرح مصوب کمیسیون شوراها این بود که براساس قانون اساسی نیاز به اجازه یا مجوز وزارت کشور نیست و صرفا اطلاع دادن کافی است. یعنی اگر یک گروهی می‌خواهند تجمعی داشته باشند فقط اطلاع بدهند به وزارت کشور. یک زمانی را آنجا تعریف کرده بودند که وزارت کشور از این باب که همزمان چندتا تجمع مخالف هم نباشد، یا مسائلی ازین قبیل باید وزارت کشور اطلاع داشته باشد، ولی مجوز مطرح نبود. 

مستظهر هستید که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در معابر و اماکن فقط دو شرط دارد که مجاز نباشد؛ یکی اینکه مخل مبانی اسلام باشد و یکی اینکه مسلحانه باشد. 

اجتماعات در هر معبری که مسلحانه نباشد و مخل مبانی اسلام نباشد مجاز است و طبق قانون اساسی نیاز به اجازه هم ندارد.

خب ما این را پیگیری کردیم اتفاقا در قانون احزاب هم دیده بودم شورای نگهبان دهه ۶۰ یا ۷۰ بود ایراد گرفته بود، ایرادش این بود که مجلس گفته باید از وزارت کشور اجازه بگیرید درحالیکه اصل ۲۷ صراحت دارد بر اینکه راهپیمایی و تجمعات نیاز به اجازه ندارد در نتیجه قانون احزاب را آن موقع اصلاح کرده بودند. مجوز را از آن متن حدف کرده بودند یعنی اگر آن قانون را که الان نمیدانم در چه وضعیتی هست. اصلا بر طبق قانون اساسی هم کلیت دارد و نیاز به مجوز ندارد. 

در هر صورت ما برای اینکه تجمعات و راهپیمایی‌ها چارچوب داشته باشد در قالب اصل ۲۷ این طرح را در کمیسیون شوراها تصویب کرده بودیم، اما متاسفانه هیئت رئیسه در این مرحله باید این را در اولویت قرار می‌داد و در دستور صحن قرار می‌داد ولی تعلل کرد. من ناچار شدم برای اینکه از جهت نوبت سرعت داده شود و جزء طرح‌های الویت‌دار بشود، برای اولویتش رای بگیرم.

خب این تقریبا در ۱۰ _ ۱۲ تا طرح که مطرح بود یک خورده اولویتش فاصله داشت. 

در این مرحله هم من دیدم یک طرح اولویت‌داری جزو پیشنهادهای آقای کولیوند هست به ایشان مراجعه کردم و گفتم شما کمک کنید، ایشان و کسانی که طرح خودشان که ربطی به راهپیمایی نداشت، و درخواست اولویت کرده بودند حاضر شدند ازش بگذرند که طرح ما بیاید بالا و اول یا دوم بشود.

ولی متاسفانه با اینکه این حد از پیگیری‌ها و رعایت قوانین چه قانون اساسی چه شوراها چه قانون مجلس، حتی توصیه آقای لاریجانی که ما به این شکل فوریتی نیاوریم به صحن همه این‌ها را ما رعایت کردیم و همه مراحل انجام شد متاسفانه نه اولویتش نه خودش در دستور صحن قرار نگرفت.

علت چه بود؟

من علتش را از خود دکتر لاریجانی بعدها پرسیدم چون خورده بود به سال ۹۸ و اتفاقاتی که افتاده بود ایشان گفت الان شرایط امنیتی است من نگاه امنیتی دارم و شما نگاه سیاسی دارید. 

درحالیکه ۴۳ سال قبل قانون اساسی این حق را به ملت داده، در طول این سال‌ها هم اگر ما این قانون را داشتیم هیچگاه هیچ اتفاقی برای امنیت کشور اتفاق نمی‌افتاد. در حالیکه تجمعات مخل مبانی اسلام در قالب جریان‌های تروریستی و منافقین هم بود و انجام می‌شد اما همه را ملت پس زده بود. 

 آیا با توجه به سخنان شما می‌توان نتیجه گرفت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی هیچگونه مغایرتی با منافع ملی و منافع نظام ندارد؟

بله! من یکی از اشکالاتی که به نحوه اداره کشور دارم این است که می‌گویم متاسفانه قانون اساسی در تعلیق است. 

این را در مصاحبه‌های قبلی هم گفته‌ام. یکی از اصولی که در تعلیق است همین اصل بیست و هفتم است. کسی می‌خواهد برود مجوز بگیرد می‌گویند مجوز به شما نمی‌دهیم، اصلا چنین حقی را کسی به تو نداده که مجوز بدهی یا ندهی. این حق ملت است.

یا یک جمعی می‌خواهند یکجا تجمع بکنند، قبلش می‌گویند آقا تجمع نکنید. خب شما از کجا فهمیدید که این‌ها می‌خواهند علیه اسلام یا مسلحانه تجمع کنند؟ این اقدام پیشگیرانه شبیه عملکرد دولت آمریکاست که وقتی به عراق حمله کرد گفت این عملیات دفاع پیشگیرانه است. این اقدام هم هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد. اساسا آن بحثی که ما داشتیم اصلا مسئله‌ این نبود که مکان برای تجمع تعیین کنیم. هر مکانی و هر زمانی که یک حزب یک گروه یک جمعی از مردم تشخیص دادند خواسته‌شان و مطالباتشان را مطرح کنند حالا این مطالبات می‌تواند در جهت یک قانون یا رفتار حکومتی باشد یا یک انتقاد باشد و هر جایی هم می‌تواند باشد. 

صنف کارگر می‌تواند مقابل وزارت کار تجمع کند معلمان می‌توانند مقابل وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهی‌ها در محیط دانشگاه یا در خیابان تجمع کنند. فقط باید اطلاع بدهند که این حرکتشان مشکلی ایجاد نکند، که اینها بیشتر جنبه آئین نامه‌ای دارد. ولی از نظر قانون اساسی حتی اگر، قانون مصوبه مجلس هم نباشد هیچگونه منعی برای تجمع و برای اعتراض ندارد مگر همان دوتا اصل قانون اساسی.

یک سوال اینجا پیش می‌آید، در برخی از تجمعات مقابل مجلس که نه مسلحانه است نه خلاف مبانی اسلام، تجمع کنندگان را بازداشت می‌کنند آیا این بازداشت‌ها قانونی است یا غیرقانونی؟

بنظر من قانونی نیست و کسانی که این کار را کرده‌اند باید به مردم توضیح دهند که چرا این کار را کرده‌اند. 

برای اینکه مجلس خانه ملت است و حتی کسانی که به مسئله‌ای اعتراض دارند می‌توانند به قسمت تماشاگران مجلس بیایند آنجا حضور داشته باشند. از طریق حضور در مجلس نظرشان را منتقل کنند و اگر این زمینه‌ها برایشان فراهم نبود حداقل این است که مقابل مجلس در آفتاب گرم تابستان و در سرمای زمستان نباید معطل پاسخ بمانند. 

بارها دیدم بازنشسته‌های مسن آمده‌اند مقابل مجلس راجع به حقوقشان حرف داشته‌اند یا عده‌ای آمده‌اند راجع به انتخابات اعتراض دارند، اینکه کسی بیاید آنجا و بجای احترام و پذیرایی از طرف خانه ملت کسی را دستگیر کنند یا برخوردهای شدید بکنند طبعا قانونی نیست.

البته بسیاری مواقع هم رفتار محترمانه انجام شده و در بسیاری موارد از طرف هئیت رئیسه و کمیسیون ذیربط نمایندگان می‌رفتند و با معترضین صحبت می‌کردند نامه‌ها و تقاضایشان را دریافت می‌کردند. 

ولی گاهی اوقات تجمعی می‌شود که افرادی دستگیر می‌شوند این کار غیرقانونی است، مگر اینکه کسانی که این کار را کرده‌اند بصورت شفاف با ذکر اصل قانون اساسی یا با ذکر ماده قانونی که اجازه داده دست به این اقدام بزنند، توضیح بدهند. 

 الان بخاطر گرانی، اعتراضات بیشتر در شهرستان‌هاست. خواسته‌های مردم خواسته به حقی است. در شهرستان‌ها که ما مجلس و وزارتخانه نداریم در شهرستان‌ها تکلیف اعتراض مردم چیست؟

بنظر من اصل مسئله برمی‌گردد به مطالبات بحق مردم. مطالبات بحق مردم در اعتراض به افزایش قیمت‌ها یا معیشت‌شان مطرح است. خب این مطالبات را به هر شکلی که برایشان میسر باشد مطرح می‌کنند.

یک شکلش همین تجمع و راهپیمایی است و من در یکی از مجالسی که اخیرا برای تجلیل از شهدای فتح خرمشهر عرض کردم که این مردم معترض در امتداد همان رزمندگان فتح خرمشهر هستند.

چرا ما اینها را نسبت می‌دهیم به جبهه مقابل؟ و می‌گوییم این‌ها منتسب به بدخواهان ایران هستند و اعتراضاتشان را اینجور تحریف کنیم، آنوقت افرادی هم که اطلاعی از تاریخ ایران و انقلاب اطلاع ندارند و از مشکلاتی که در کشور گذشته تا این دوره‌ها طی شده ندارند، آن‌ها فکر کنند واقعا این جریانات از بیرون هدایت می‌شود. 

بله دشمن مثل عقرب می‌ماند نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است. ولی از دوست انتظار نمی‌رود مردم را سوق دهد به سمت دشمن. از دوست انتظار نمی‌رود مردم را به تبعیت از دشمنان متهم کند. 

حتی اگر ما با کل ماجرای جراحی اقتصادی مخالف باشیم حق داریم که در مخالفت با این مسئله مطلب بنویسیم، مصاحبه کنیم و در تجمع حرفمان را بزنیم.

اگر حرفمان منطقی است باید توضیح دهیم.

الان من شاهدم نحله‌های مختلف نظریات اقتصادی از طیف‌های گوناگون عموما با این طرح مخالفند. اقتصاددانان اعم از لیبرال، چپ، نهادگرا و دیگران عموما موافق طرح نبودند. الان دولتی‌ها بیایند بگویند کدام نحله‌های اقتصادی و کدام اقتصاددان‌ها در کشور جمع شدند و جمع بندی‌شان این شد که چنین جراحی اقتصادی در کشور صورت بگیرد. 

مسئله شوخی و ساده نیست این را باید توضیح بدهند اگر یک کار علمی حساب شده‌ای انجام می‌دهند برای مردم توضیح بدهند. نه اینکه با هرگونه مخالفت و نقدی برخورد کنند.

الان تلویزیون بجای اینکه به به و چه چه کند، باید پیش از اجرای طرح طرفین مخالف و موافق را می‌آورد با هم گفتگو کنند و صاحب‌نظران حرفشان را بزنند. 

مگر ایراد نمی‌گرفتند به طرح بنزینی آقای روحانی (که تازه مصوبه سران قوا بود)، مگر نمی‌گفتند بدون توجیه و اقناع عمومی اجرا کردید، الان هم که همینطور است حالا بعد از اجرا یکطرفه توجیه می‌کنید که کسی حق مخالفت نداشته باشد.

بنظر من خلاف قانون اساسی است و انتظار این است که فضا را باز کنند و مردم را همراه کنند. 

مردم اگر همراه باشند توجیه باشند و احساس کنند یک کار علمی و قانونی و درست، به نفع ملت انجام می‌شود این مردم حتی در کوتاه‌مدت هم همراهی خواهند کرد. مگر ملت در دوران جنگ با دولت همراهی نکردند و مشکلات را تحمل نکردند؟ 

هم حضور در جبهه داشتند و هم مشکلات پشت جبهه را تحمل می‌کردند. کسی حاضر نبود یک مقدار از مواد غذایی را احتکار کند، جز یک عده معدودی که از دید مردم زالوهایی بودند. در فضای الان کاری کرده‌اند که مردم احساس نگرانی می‌کنند و این نگرانی را باید اجازه بدهند بروز پیدا کند و پاسخ قانع کننده‌ای بگیرد.

چه نهاد قانونی قدرتمندی می‌تواند اجرای اصل ۲۷ را مطالبه کند؟

من فکر می‌کنم یک خلط مبحثی شده بین مصوبه شورای شهر با مجلس شورای اسلامی چون مجلس مصوبه‌ای نداشت که جایی را تعیین کنند‌. 

اگر مجلس مصوبه داشت، مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص مجاز بودند لغو یا تجدید نظر کنند. 

بنظرم مصوبه شورای پنجم بود که جاهایی را تعیین کرده بودند. شورای پنجم طرحی داشت که در قالب آن طرح تعیین مکان شده بود.

در طرح آقای ابوترابی هم ظاهرا تعیین مکان مطرح بود. حتی برای تجمعات مقابل مجلس هم تعیین شده بود که تا چه تعداد جمعیت چه مقامی از مجلس برود و پاسخگو باشد.

ابوترابی هم طرح خودش را آورد ذیل طرح ما و خودش هم عضو کمیسیون شوراها بود و پیگیری کرد، طرح ما اصلا بحثی نبود که به دیوان عدالت ربط پیدا کند.

اما الان اصول قانون اساسی اگر دچار تعلیق یا عدم اجرا شود چه کسی باید تذکر بدهد؟

بنظر من شخص رئیس جمهور مسئول است. اولا خود رئیس جمهور وظیفه اجرا دارد که وزیر کشور را بخواهد در شورای امنیت کشور این بحث را مطرح کند و بعد هم اجرا کنند و اگر در حین اجرا حرکتی خلاف مبانی اسلام بود نظارت کنند و اعتراض خلاف مبانی متوقف بشود. اگر خدای نکرده مسلحانه بود آن هم برای ما که الحمدلله داعش را زمین‌گیر کردیم، قادر به کنترل و پیشگیری از چنین حوادثی هستیم. بنظر من شخص رئیس جمهور مسئول قانون اساسی است چه در اجرای قانون و چه در عدم اجرای قانون اساسی.