اظهارنظر درباره "مذاکره ایران و آمریکا" جرم است؟/ نماینده مجلس: اینکه دیگر آزادی نیست!
مستقل آنلاین/بعد از حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حالا نوبت به الیاس حضرتی، رییس فعلی کمیسیون اقتصادی پارلمان رسیده تا برای دفاع از خود در برابر شکایت شورای عالی امنیت ملی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حاضر شود و توضیح دهد که آیا آنچه به عنوان «مذاکره جمعی از سفرا و دیپلماتهای ایرانی با ارکان مختلف حاکمیتی در امریکا» در یک مصاحبه مطبوعاتی «پیشنهاد» داده بود و حالا بهنحوی به عنوان اتهامیاش در این شکایت تبدیل شده، درچارچوب وظایف نمایندگیاش بوده یا پا از حدود اختیارات مصرح در قانون و آییننامه داخلی فراتر گذاشته است.
هرچند با نگاهی به اصول 78 تا 84 قانون اساسی، درمییابیم که نمایندگان حق دارند درباره «تمامی مسائل داخلی و خارجی» اظهارنظر کنند و در این شرایط، پرسشی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان احتمالا در جلسه صبح امروز خود (سهشنبه) برای یافتن پاسخ آن، تشکیل خواهد شد، این خواهد بود که آیا طرح پیشنهادی ساده درباره مسائل سیاست خارجی از جانب یک نماینده مجلس، ورود به محدودهای ورای آنچه در قانون، «تمامی مسائل داخلی و خارجی» خوانده میشود، بوده یا این نماینده مجلس فراتر از اختیاراتش اظهارنظر کرده است.
روایت حضرتی از یک شکایت
الیاس حضرتی که مدتی است به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، علاوه بر وظایف معمول نمایندگی، در بسیاری از جلسات نهادهای بالادستی، ازجمله شورای عالی هماهنگیهای اقتصادی سران قوا نیز کرسی دارد و بهپشتوانه این جایگاه حقوقی، در آن جلسات حاضر میشود، دیروز در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد و از این شکایت خبر داد. نماینده اصلاحطلب مردم تهران گفته است: «اخیرا در یک مصاحبه پیشنهادی برای مذاکره جمعی از سفرا و دیپلماتهای باتجربه با ارکان مختلف حکومت امریکا اعم از سنا، کنگره و احزاب تاثیرگذار این کشور را مطرح کرده بودم که گویا به همین دلیل از بنده شکایت شده است.»
[اظهارنظر درباره]
این عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس در ادامه میگوید: «مقابله با فشارهای سنگین خارجی را نباید بر دوش فقط یک نفر مانند آقای ظریف بگذاریم. بنابراین در آن مصاحبه، برای مثال افرادی مانند آقای کمال خرازی را جهت بیان مواضع برحق جمهوری اسلامی پیشنهاد داده و گفتم این افراد جلساتی بگذارند و صحبتها را بیان کنند.» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به نهادی که شکایت را مطرح کرده، گفته است: «بر همین اساس، شورای عالی امنیت ملی شکایتی علیه من مطرح کرده که قرار است روز سهشنبه، در جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به آن رسیدگی شود.» به گفته حضرتی، علت این شکایت تخلف از مصوبهای درباره ممنوعیت مذاکره با امریکا عنوان شده است. این نماینده مجلس در عین حال میگوید: «محدودیت مذاکره با دولت ترامپ وجود دارد اما با بقیه نهادهای امریکایی میتوان مذاکره کرد.»
فلاحتپیشه؛ یک زخمخورده
اما همانطور که گفتیم، حضرتی اولین نمایندهای نیست که در روزهای اخیر به دلیل صحبت از مذاکره، آنهم ازسوی شورای عالی امنیت ملی مورد شکایت قرار میگیرد. چنانکه پیش از این حشمتالله فلاحتپیشه نیز بهدلیل آنکه چندی پیش در مصاحبهای، در مقام ریاست وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به تجارب دیپلماسی در دوران جنگ سرد میان ایالات متحده و شوروی سابق، گفته بود در شرایطی که مقامات ایرانی و امریکایی تاکید میکنند راهبردی برای جنگ ندارند، نباید اجازه دهیم «بازیگران ثالث» از این فضا برای تشدید تنشها استفاده کنند، مورد شکایت این نهاد بالادستی قرار گرفته بود. هرچند فلاحتپیشه صرفا با طرح پیشنهادی درخصوص راهاندازی میزی برای مذاکره جهت «مدیریت تنش» در یکی از دو کشور «قطر یا عراق» به عنوان میزبان این میز مذاکره، تاکید کرده بود که بهدنبال مذاکره با امریکا نیست و صرفا خواستار مدیریت فضای تنشآلود کنونی است. اما این پیشنهاد توییتری با واکنش رسمی کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی مواجه شد و بر این اساس، خسروی در گفتوگویی با خبرگزاری اصولگرای فارس، اعلام کرد: «تنها نهاد صاحب صلاحیت برای اظهارنظر در موضوعات راهبردی کشور، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده و اظهارنظرهایی که خارج از این مجرا بیان میشود، فاقد وجاهت است». فلاحتپیشه اینبار با «خانه ملت»، خبرگزاری رسمی مجلس گفتوگو کرد و درخصوص «تفاوت مدیریت تنش و مذاکره » توضیح داد. فلاحتپیشه همزمان در توییتی دیگر نوشت: «با احترام خطاب به سخنگوی شورای امنیت ملی؛ آن شورا مسوول تصمیمگیری در موضوعات کلان سیاست خارجی است ولی اجازه تحدید اظهارنظر را ندارد. به ویژه آنکه هنوز اعتقاد دارم انفعال در مدیریت تنش، بازیگران ثالث را بر این موج منفی سوار کرده است.»
فلاحتپیشه: اینکه دیگر آزادی نیست!
همزمان الیاس حضرتی که به نظر میرسد به سرنوشتی مشابه فلاحتپیشه دچار شده و صبح سهشنبه باید برای دفاع در برابر شکایت شورای عالی امنیت ملی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، پاسخگوی اظهاراتش در رسانهها باشد، به «اعتماد» گفته است: «ظاهرا شکایت برای مصوبهای است که در آن گفته شده، نباید درمورد مذاکره حرفی زده شود و باید گفت این مصوبه فقط اعلان شفاهی شده است.» در دیگرسو نیز چنان که «انصافنیوز» گزارش کرده، هنگامی که خبرنگار این پایگاه خبری با حشمتالله فلاحتپیشه تماس میگیرد تا از این نماینده مجلس درباره موضوعی بهجز بحث شکایات اخیر طرح پرسش کند، با مخالفت فلاحتپیشه برای انجام گفتوگو مواجه میشود. آن هم با این توجیه که «دیگر دوران مصاحبه به سر آمده است.» نقلقولی از رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با این استدلال که «در هر موردی صحبت میکنیم، شکایت میکنند؛ اینکه دیگر آزادی نیست!»
مطهری: مصوبه شورای امنیت ملی باطل است
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس اما نهتنها با این پایگاه خبری مصاحبه کرده، بلکه بهشدت نسبت به آنچه تلویحا «تحدید اختیارات نمایندگان» خوانده، انتقاد کرده است. مطهری درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت صحبت از مذاکره با امریکا که حضرتی نیز درباره آن با «اعتماد» صحبت کرده است، میگوید: «از آقای فلاحتپیشه به همین خاطر شکایت کردهاند؛ این موضوع به نظر من، خلاف قانون اساسی است. هرکسی در اظهارنظر باید آزاد باشد، سیاست کلی کشور ممکن است یک چیز باشد اما هرکسی برای اظهارنظر باید آزاد باشد.» نایبرییس پیشین مجلس همچنین تاکید کرده است: «اگر بخواهیم چنین فضایی ایجاد کنیم، این فضا، فضای اختناق خواهدبود که این با قانون اساسی ما سازگار نیست. به نظر من آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصوبه باطلی است و اصلا حرف درستی نیست؛ این موضوع میتواند مورد بحث گذاشته شود و هرکسی هم نظر خودش را بدهد.» او تصریح میکند: «سیاست نظام مشخص است که آن بهجای خود و بحث راجع به این موضوع هم بهجای خود؛ نباید این دو را با هم مخلوط کنیم.» مطهری درباره محدودیتهای احتمالی ناشی از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای نمایندگان نیز گفته است: «نماینده طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی راجع به همه مسائل کشور میتواند صحبت کند، اصلا نمیتوانیم او را محدود کنیم و باز هم میگویم که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون اساسی است و شکایتشان وارد نیست.»
میرزایی: باور نمیکنم!
همزمان جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید نیز به این موضوع واکنش نشان داده و به «اعتماد» گفته است: «این موضوعی عجیب است؛ از این لحاظ که هماکنون در امریکا، بحثی جدی مطرح است که برخلاف سیاستهای دولت مستقر، باید به برجام برگردند.» این نماینده اصلاحطلب مجلس میگوید: «در امریکا استراتژی ترامپ را نقد میکنند و میگویند باید به برجام برگردیم. ما نیز در کشورمان نیاز به این بحثها و گفتوگوها داریم و فکر میکنم این اقدام شورای عالی امنیت ملی، اگر صحت داشته باشد، مغایر آزادیها و حقوق شهروندان و البته نمایندگان مجلس است.» میرزایی با وجود تاکید خبرنگار «اعتماد» مبنی بر صحت این خبر و تایید آن توسط نمایندگانی که موردشکایت قرار گرفتهاند اما همچنان به چشم ناباوری به موضوع مینگرد و بار دیگر با ابراز امیدواری نسبت به اینکه اصل خبر صحیح نباشد، ادامه میدهد: «این موضوع جدیدی نیست و حتی خود رییسجمهور، وزیر امور خارجه و دیگر مسوولان ارشد نظام در حوزه دیپلماسی و روابط خارجی هم اعلام کردهاند که با شروطی، از جمله اینکه امریکا به برجام برگردد و تحریمها را کاهش دهد، ایران آماده مذاکره است.» میرزایی میگوید: «اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برخلاف رویکرد دولت و ریاست خود این شورای عالی که برعهده آقای روحانی است، عمل میکند باید پاسخگو باشد.» او معتقد است: «ما نیاز به گفتوگو داریم و اگر مصوبهای در رابطه با موضوعی داشته باشیم، متفکران و صاحبنظران حق دارند که آن را نقد کنند.» رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید گفته است: «بحث عدم مذاکره، استراتژی نیست؛ تاکتیک است. استراتژی ما این است که برای بهبود اوضاع کشور، با دیگر کشورها مذاکره کنیم و روابطمان را توسعه بدهیم. تنها کشوری که بهصورت استراتژیک با آن مذاکره نمیکنیم، اسراییل است وگرنه با امریکا که قبلا هم بارها مذاکره کردهایم.» او ادامه میدهد: «با این حال، یک بحث تاکتیکی (غیراستراتژیک) نیز مطرح شده و آن، اینکه مذاکره در شرایط فعلی به نفع ملت نیست. این موضع اتفاقا ازسوی خود همین افرادی که از آنها شکایت شده نیز بارها مطرح شده و تقریبا اغلب اصلاحطلبان نیز چنین نگاهی دارند. با این حال، برخی نگاهی متفاوت دارند که این حق آنهاست.» میرزایی در پایان گفته است: «ما به نمایش تکثر در کشور نیاز داریم. البته این فضای متکثر نباید کشور را بهسمت فضای دوقطبی مذاکره و عدممذاکره سوق دهد اما حتی این ملاحظه هم نباید بهنحوی دنبال شود که حق اظهارنظر افراد و نمایندگان مجلس محدود شود.»
منبع: روزنامه اعتماد
ارسال نظر