این نسخه که در اختیار «شرق» قرار گرفته، ویرایش نهم بهمن ماه است؛ همان ویرایشی که قرار است به احتمال زیاد به شورای نگهبان برود و در صورت تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

نکته درخورتوجه در این متن، تغییرات عمده‌ای است که در اصلاحات صورت گرفته که در سطح تغییر کلمات و عبارات باقی مانده است و خبری از رفع ایرادات اساسی آن که بارها از سوی فعالان صنفی و تشکل‌های تخصصی مورد اشاره قرار گرفته، نیست. از رفع ایرادات گسترده مرکز پژوهش‌ها هم خبری نیست و همچنان می‌توان نشانه‌های محدودسازی اینترنت را در متن نهایی دید.

در فرایند تدوین طرحی برای سامان‌بخشی فضای مجازی که تاکنون پنج بار متن طرح تغییر کرده است، همچنان نگاه مجلس یا در حقیقت اقلیت تندرو مجلس تأکید بر محدودسازی شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد رانت برای پلتفرم‌های مجازی داخلی «که تجربه چند سال اخیر نشان از عدم استقبال کاربران ایرانی به سبب ضعف امنیتی و تکنولوژیکی آنها بوده» داشته است.

در متن نهایی بر راه‌اندازی اینترنت ملی که نگرانی بسیاری از جمله کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و قطع دسترسی به جامعه آزاد اطلاعاتی را در بر خواهد داشت، تأکید شده است. همچنین نقش نیروهای نظامی هم همچنان پررنگ باقی مانده و طبق ماده 9 این متن «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.