به دولت هشدار می‌دهم!

امیرحسین جعفری

مسئله‌ی بنزین در کشور ما تبدیل به یک بیماری اقتصادی_ اجتماعی شده که متاستاز آن تمام عرصه‌های اقتصاد را به سرعت تحت تاثیر قرار می‌دهد، درمان بدون مطالعه‌ی این بیماری می‌تواند بقیه‌ی بخش‌های ساختار را نابود کند.

 فراز و نشیب‌های بنزین در سال‌های اخیر باعث بروز بسیاری از تضادها در جامعه شد و از سوی دیگر این کالای استراتژیک تاثیر تعیین کننده‌ای بر روند تولید و تورم دارد. در دولت احمدی نژاد بود که بنزین از مسیر عقلانی خود خارج شد و متضرر نهایی طرح‌های دولت‌ها درباره این کالا فقط و فقط مردم بودند. حالا باز هم به نام مردم و عدالت اجتماعی دولت به میدان آمده است و می‌خواهد توزیع عادلانه بنزین را انجام دهد در حالیکه از پیش مشخص است چه نتایج زنجیره‌ای در این طرح نهفته است. به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با محمود جامساز، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد، که مشروح آن را می‌خوانیم:

 سیر تحولات اخیر در قیمت‌گذاری بنزین و حذف یارانه آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت بدنبال رفع کسری بودجه خود از جیب طبقه متوسط است؟

بحث توزیع خدمات حامل‌های انرژی از مدت‌ها پیش مطرح بوده است و دولت‌ها به سبب بودجه‌های غیرعملیاتی و منابع توهم آمیزی که در  بودجه‌ها منظور می‌شده یکی از راه‌هایی را که برای تامین بخشی از کسری بودجه در نظر داشته‌اند افزایش بهای خدمات دولتی از جمله حامل‌های انرژی بوده است.

در دولت‌های احمدی نژاد و روحانی اجرای طرح اصلاح حامل‌های انرژی نه تنها مفید نبود بلکه به ویژه در آبان ۹۸ فاجعه آفرین شد. اینک دولت سیزدهم  طرح اصلاح قیمت بنزین را با هدف تأمین عدالت اجتماعی مطرح کرده و قرار است در جزایر کیش و قشم به صورت آزمایشی اجرایی شود. ماحصل طرح اینست که ماهیانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به کارت‌های ملی همه مردم ایران اعم از دارندگان خودرو یا فاقدین خودرو شارژ می‌شود تا برای خرید بنزین استفاده کنند یا آنرا بفروش رسانند.

اگر‌جمعیت ایران را حداقل ۸۰ میلیون فرض بگیریم به هر ایرانی روزانه نیم لیتر  بنزین تعلق می‌گیرد. یعنی در مجموع  ۴۰ میلیون لیتر در روز. اما مصرف روزانه بنزین بین ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر است اگر قرار باشد که دولت مابه التفاوت را به قیمت بالاتر از ۳۰۰۰ تومان تا فوب خلیج فارس یعنی حدود ۲۲ هزار تومان بفروش رساند درآمد ناشی از فروش بنزین را حداکثر به ۵ تا۶ برابر درآمد کنونی می‌رساند که در ملازمت با  طرح دیگر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم بسیار شدید و جهنده‌ای را بر جامعه در راستای تأمین بخشی از کسر بودجه بزرگ خود تحمیل می‌کند که دیگر قابل مهار نیست. در حال حاضر در سال جاری بهای خدمات دولتی نظیر آب و برق و گاز و پست و غیره به شدت افزایش یافته است.

من به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر اقتصادی کوچک با چهل سال تجربه علمی و عملی به دولت هشدار می‌دهم با سیاست‌های شتاب‌زده و بدون مطالعه عواقب آن، از اجرای طرح‌های تورم آفرینی که اقتصاد ضعیف و ناتوان کشور را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد خودداری کند.

آیا مسئولین هنوز در نیافته‌اند که افزایش قیمت‌های دستوری در هر سطحی به افزایش شیب تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می‌انجامد و اقتصاد را از نفس می‌اندازد؟

براستی منطق دولت مبنی بر افزایش بهای بنزین آن هم در اقتصاد ملتهب کنونی چیست؟ چرا از کیسه مردم هزینه می‌کند؟ نفت متعلق به مردم است، نفت ماده سیالیست که از تغییر و تحولات فسیلی زیرزمینی طی میلیون‌ها سال شکل گرفته و هیچ انسانی در شکل‌گیری و حیازت آن دخیل نبوده است. موضوع حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود در نظام بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

در کامن‌لا یا نظام حقوقی کشورهای انگلیسی زبان و توسعه یافته از جمله آمریکا و کانادا مالکیت خصوصی بر نفت و گاز و‌ معادن پذیرفته شده اما بدین معنی نیست که دولت نظارت کامل بر آن نداشته باشد زیرا نفت کالائی استراتژیک است.

اما در کشورهائی با نظام حقوقی عرفی مثل ایران و مکزیک عراق و غیره مالکیت دائمی بر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در شکل مالکیت عمومی به رسمیت شناخته شده و‌ در جمهوری اسلامی ایران با عنوان فقهی انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. لذا مالکیت بر نفت‌ مالکیت عمومی و فی الواقع متعلق به مردم است که در اختیار حاکمیت قرار گرفته است. لذا چنانچه دولت نفت را از طریق حفر چاه و نصب سکوهای نفتی و سایر ملزومات و نیروی کار استخراج می‌کند یا فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین تولید می‌کند، چون ماده اولیه آن متعلق به عموم مردم است نباید در محاسبات قیمت تمام شده در فروش داخلی به مردم منظور شود.

بر این اساس بهای فروش داخلی نفت و فرآورده‌های آن باید شامل هزینه‌های استخراج و فرآوری به اضافه سود معقول برای دولت باشد، نه بر مبنای فوب خلیج فارس. اما در مورد صادرات باید قیمت‌های بین‌المللی ملحوظ گردد و سهم شرکت نفت از هزینه‌ها و سود متعلقه برداشت و بقیه به صندوق توسعه ملی واریز گردد تا در راستای توسعه همه جانبه و منافع ملی و رفاه عمومی هزینه شود.

لذا اطلاق یارانه پنهان که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان است و از مابه التفاوت فروش حامل‌های  انرژی به قیمت فوب خلیج فارس و بهای فروش به مردم محاسبه شده غیر منطقی و یک مغالطه آشکار و منت‌گذاری بر مردم است. زیرا ماده اولیه متعلق به مردم است و دولت‌ها هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند که وجه آنرا از مردم مطالبه کنند یا در شکل یارانه پنهان بر مردم منت گذارند.

اما متأسفانه در جمهوری اسلامی چنین تصور شده که دولت از مالکیت مطلق بر منابع طبیعی از جمله نفت برخوردار است و تمام عوائد صادرات آنرا پس از کسر هزینه‌ها و سود شرکت ملی نفت مصروف هزینه‌های دولت می‌کند یعنی بودجه‌های سالیانه به نفت وابسته است.

گرچه در برنامه‌های توسعه قرار بر این بوده که از وابستگی بودجه به نفت به تدریج کاسته شود و در انتهای برنامه پنجم این وابستگی به صفر برسد اما این مهم انجام نشده و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بودجه عمومی علیرغم تحریم‌ها، حدود ۲۷ درصد به منابع نفتی وابسته است. اینک دولت سیزدهم همانند دولت‌های پیشین درصدد است بهای بنزین را احتمالاً بر اساس آنچه گفته شده تا بهای فوب خلیج فارس به تدریج افزایش دهد. یعنی پول نفت که ماده اولیه بنزین است را از مردم که مالک حقیقی آن هستند بگیرد. اما این بار با توجه به تجربه مصیبت‌باری که از افزایش ناگهانی بهای بنزین به دست آورده تلاش دارد این اقدام به طور محتاطانه و با تحمل حداقل هزینه‌های اجتماعی و امنیتی صورت گیرد. بدین لحاظ با شارژ ۱۵ لیتر در ماه به کارت ملی تمام آحاد جامعه بخش اعظمی که فاقد اتوموبیل هستند احتمالاً بزعم دولت از این تصمیم در مقابل مخالفان دفاع خواهند کرد. 

من اعتقادی ندارم که در شرایط کنونی بنزین با ترفند سهمیه‌‌‌بندی گران شود. حذف ارز ترجیحی که قرار شده بر دارو و گندم هم اعمال شود همانطور که عرض کردم در ملازمت با افزایش بهای بنزین قطعاً تورم را سه رقمی خواهد کرد که با هدف‌گذاری تورم در دولت سیزدهم  بسیار زاویه دارد. ضمن اینکه نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی را به آرزویی دست نایافتنی تبدیل خواهد کرد.

به هر حال این شیوه‌ها برای تامین کسری بودجه اسباب تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. کسری بودجه باید از طریق سیاست‌های پولی و مالی مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد تأمین گردد که متاسفانه در ساختار اقتصاد سیاسی معیوب ما این سیاست‌ها محلی از اعراب ندارند. دولت با توجه به اینکه خط قرمز خود را در بودجه ۱۴۰۱ عدم استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده است تصور می‌رود که  ناچاراً از این خط عبور خواهد کرد.   زیرا حصول ۵۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات و ۳۸۱ هزار میلیارد درآمد نفتی مد نظر لایحه بودجه با توجه به روند سیاست‌گذاری‌ها و وضعیت اقتصادی نابسامان فعلی بسیار تردید آمیز است.

چه باید کرد که هم دولت و هم مردم در بحث بنزین متضرر نشوند به هر حال یک طرف معتقد است که در این زمینه ضرر می‌کند. راهکار ایجاد مساوات بین سود مردم و دولت چیست؟

این شیوه‌هایی که دولت برای افزایش بهای خدمات دولتی پیش گرفته همانطور که گفتم برای جبران کسری بودجه است و ما دیدیدم در زمانی‌ که آقای احمدی نژاد قیمت انرژی را افزایش داد و قرار بود مابه‌التفاوت ‌بهای فروش با قیمت پیشین را مصروف بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش کیفیت اتومبیل‌های تولید داخل به ویژه بهبود سامانه سوخت و فاکتور ایمنی اتومبیل‌ها و جاده‌ها و کاهش آلودگی هوا و امور مرتبط دیگر نماید، اما متأسفانه به وعده‌ها عمل نشد و منابع حاصله به امور دیگری تخصیص یافت و نتیجه معکوس داد.

در زمان روحانی هم به یک باره قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و با مشکل مواجه شدیم این دولت نیز  همان مسیر را طی می‌کند.

همانطور که عرض کردم ثروت‌های ملی متعلق به مردم است و نباید حیف و میل شوند، دولت باید بودجه خود را به شکل اصولی و عملیاتی مبتنی بر مصارف و نیازهای واقعی و منابع غیر توهمی تنظیم کند بودجه ما توهم‌آمیز است. لایحه بودجه ۱۴۰۰  نیز ۷ درصد نسبت به سال جاری  افزایش یافته اما منابع بطور بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص نیافته مثلا بودجه سازمان صدا و سیما ۵۶ درصد، بودجه نهاد ریاست جمهوری ۳ برابر، بودجه نهادهای دیگر ۲/۴ برابر و همینطور بودجه نهادهایی که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و در بودجه دارای ردیفند نسبت به مقادیر مشابه در بودجه سال جاری افزایش داشته؛ در حالیکه مقادیر بودجه آموزش و پرورش، ورزش، صنایع و معادن و دیگر وزارتخانه‌ها رشدی به مراتب کمتر از نهادهای فوق را نشان می‌دهند.

این بودجه با نگاه دولت‌سالارانه تدوین شده و امور مربوط به مردم و توسعه در آن بسیار کمرنگ است. من تعجب می‌کنم هدف رشد را چگونه ۸ درصد اعلام کرده‌ایم. هدف ما باید تنظیم یک بودجه واقعی و عملیاتی باشد بودجه ۱۴۰۱ نیز در امتداد سیاست‌های بودجه‌ای پیشین تدوین شده که همواره مقادیر معتنابهی از کسر بودجه پنهان را در بطن خود داشته  و هر سال بر آن افزوده شده است. بخش اعظم تورم ناشی از تأمین مالی همین کسری‌ها بوده زیرا دولت‌ها به سهل‌ترین روش تأمین بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی غیرمستقل متوسل شده‌اند. در زمان دولت روحانی بخشی از کسر بودجه از طریق ورود دولت به بورس تأمین  شد که در جریان این فعل و انفعال به گفته وزیر کار و امور اجتماعی وقت ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌های خرد مردمی در بورس نابود شد. این سیاست‌ها در حقیقت از مقولات سیاست‌های ناپایدار است و تغییراتی که در بودجه و مقررات کسب و کارها صورت می‌گیرد نه تنها اقتصاد را سامان نمی‌دهد بلکه اقتصاد را به سمت فروپاشی هدایت می‌کند.

 نکته آخر

به اعتقاد من هرگونه افزایشی در خدمات دولتی به تورم می‌انجامد که با هدف دستیابی به تورم ۲۲ درصدی آقای رئیسی در تعارض است. در حال حاضر بر اساس آمار منتشره ویکیپدیا به نقل از کتاب حقایق جهان تورم ایران بین ۱۸۳ کشور در ته جدول یکی مانده به ونزوئلا قرار دارد. یکی از ابزارهای سنجش دموکراسی در کشورها، نرخ تورم است. آیا تورم ۴۴ درصدی کنونی دموکراسی را زیر سوال نمی‌برد؟

هدف ۲۲ درصد در صورت تحقق فقط تورم کشور ما را با هفت رتبه افزایش بعداز تورم زیمبابوه قرار خواهد داد، مفروض آنکه تورم دیگر کشورها تغییری نکند. لذا هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی خود یک فاجعه است اما قطعاً سیاست‌گذاری‌های غیرمنطقی که همواره با آزمون و خطا همراه بوده از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ترجیحی، به تعمیق بیشتر فاجعه خواهد انجامید. دولت باید سعی کند کسری بودجه خود را از طریق فروش اموال دولتی که عمدتا نیز نظیر دارایی‌های مسموم بانک‌ها فراتر از ارزش واقعی ارزیابی می‌شوند، فروش سهام دولتی، استفاد از سیاست‌های پولی نظیر تغییر در نرخ سپرده‌های قانونی، اجرای عملیات بازار باز، فروش سهام دولتی، فروش اوراق بدهی و همچنین در بخش سیاست‌های مالی، صرفه‌جویی در مصارف بودجه، کاهش هزینه‌های مسرفانه دولت و نهادهای با ماهیت حقوقی غیردولتی دارای ردیف در بودجه  تامین کند. از سوی دیگر دولت باید مناسبات خارجی را سامان بخشد و با جهان بین الملل روابط دیپلماتیک دوستانه برقرار نماید تا با رفع تحریم‌ها به زنجیره اقتصادی و بانکی جهان پیوسته و بتوانیم ذخایر بلوکه شده خود را آزاد و حتی به جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی و تکنولوژی‌های مدرن و روزآمد جهان نائل شویم، تا با نگاه توسعه‌گرا به تقویت صنایع و ایجاد اشتغال به رشد اقتصادی دو رقمی نظیر چند کشور با اقتصادهای نوظهور دست یابیم.

اولویت دولت باید تأمین رفاه و معیشت مردم باشد اما متاسفانه می‌بینیم معیشت مردم در راستای تحقق اهداف سیاسی بسیار آسیب دیده است. بی‌گمان استمرار این سیاست‌ها مردم را فقیرتر و فاصله فقر و غنا را افزون خواهد ساخت.