چرا اعتراض مردم را به رسمیت نمی‌شناسید؟

در اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان محوری‌ترین اصلی که صریحا به برگزاری آزاد تجمعات می‌پردازد آمده: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

از نظر قانون اساسی تنها شرطی که برای برگزاری یک تجمع باید رعایت شود عدم حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام است. ظرفیت‌های اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلایل مختلف مغفول و بلااستفاده مانده‌است؛ وضعیتی که منجر به مسدودشدن مسیر مستقیم انتقال مطالبات مردم به مسئولان و در نهایت افتراق سیاسی می‌شود.

در ۱۲ سال اخیر تجمعات و اعتراضات بزرگی را شاهد بودیم که توانست با استفاده از مجاری رسانه‌های آزاد و اینترنت، وسعت و عمق خود را به رخ ناظران بکشد. اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸، اعتراضاتی تحت عنوان "نه به گرانی" در سال ۹۶ و بالاخره اعتراضات سال ۹۸ که با اعتراض به افزایش بهای بنزین آغاز شد و با بی‌تدبیری وزارت کشور دولت دوازدهم تبدیل به اعتراضات سیاسی شد. همگی این تجمعات در آغاز از نوع اعتراضات مُجاز قانون اساسی بودند. اعتراضاتی بدون حمل سلاح و بدون تعرض به مبانی اسلام اما در ادامه با واکنش‌های شدید امنیتی و سیاسی، رنگ سیاسی به خود گرفت و در نهایت تحت هدایت نیروهای کاسه داغتر از آش، به سمت و سوی تقابل سیاسی با نظام رفت. با اعتراف‌گیری‌ تلویزیونی، مستندسازی‌ یکطرفه و برچسب‌زنی امنیتی در مدتی کوتاه شکاف اجتماعی بزرگی تدارک دیده شد.

اما پروسه براندازسازی را چگونه می‌توان متوقف ساخت؟ آیا اعتراضات صنفی و محیط زیستی، از اعتراض به موسسات مالی اعتباری خطرناکتر و سیاسی‌تر است؟ چرا و چگونه نیروهای ناکارآمد درون نظام، معترض را به برانداز تبدیل می‌کنند و چه دستاوردی از این روند دارند؟

اعتراضات روزهای اخیر مردم اصفهان که اعتراض به کم‌آبی و انتقال آب و خشکی زاینده‌رود است با تدبیر و برنامه‌ریزی معدودی عقلا و همراهی به موقع صدا و سیما، یک حرکت مدنی نام گرفت. البته که با انتقال آب از لرستان به زاینده‌رود می‌توان پیش‌بینی کرد به زودی تجمع چند میلیونی در شهرهای لرنشین برپا شود و معدود عقلای نام برده، احتمالا این‌بار چنین خویشتن‌داری نشان نخواهند داد. 

برای حل مسئله یک بام و دو هوای مواجهه با تجمعات الزاما باید مکانی برای اعتراضات مجوزدار و مسالمت‌آمیز تعیین شود.

در شورای پنجم شهر تهران پیشنهاد تعیین محلی برای اجتماعات مطرح شد که بنا بر نوشته ایلنا؛ عیسی فرهادی، فرماندار تهران که خودش در آستانه کار شورای پنجم پیشنهاد مکانی برای برگزاری تجمعات را داده بود و عضو هیئت تطبیق هم بود در خصوص نظر هیئت تطبیق درباره مصوبه شورای شهر گفت: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزء وظایف شورای تامین است.»

هیئت تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، این طرح را به علت مغایرت با قانون رد کرد و تلویحا اعلام کرد که شورای شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل این چنینی دخالت کند.

محمود صادقی نماینده تهران درباره این مصوبه گفته بود: 

"دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه این مصوبه محدودیت ایجاد می‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد، در واقع به ظاهر در جهت اینکه اجتماع کنندگان نباید محدودیت داشته باشند آن مصوبه ابطال شد این در حالی است که می‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ایراداتش را بر طرف کنند هر چند امیدوارم برای رد این مصوبه قصد و سویی نداشته باشند." 

وقتی به رسمیت شناختن صداهای معترض مطرح می‌شود، شورای تامین، دیوان عدالت، فرماندار و بقیه اجزاء و اعضای دولت و حاکمیت در مخالف‌خوانی همداستان می‌شوند، اما وقتی اعتراضات مردمی همچون گدازه‌های آتشفشان به خیابان‌ها سرازیر شد هیچیک مسئولیت ترک فعل، بی‌تدبیری و ندانم‌کاری خود را به گردن نمی‌گیرند. 

با تحسین و تمجید از مردم معقول اصفهان که راه را برای به رسمیت شناختن اعتراضات باز کردند، به شورای شهر و شورای تامین و دیوان عدالت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کنیم اگر نیم‌نگاهی به آرامش و امنیت کشور دارید مسئله تعیین مکان برای تجمعات را حل کنید.