تغییر قانون اساسی گام آخر یک فرآیند تاریخی است

سرویس سیاسی

 مسئله تغییر قانون اساسی و اصلاح ساختار جمهوری اسلامی سال‌ها است که مورد بحث اندیشمندان و فعالان حوزه سیاست قرار می‌گیرد. اخیرا، مباحثه کتبی تاجزاده و حجاریان باعث شده این بحث مجددا مطرح شود. در همین راستا به سراغ کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم تا نظرات او را در این خصوص جویا شویم. او معتقد است مهم‌ترین کارکرد قانون اساسی شکل دادن به ساختار قدرت در نظام سیاسی است. اما جناح غالب در این روزها، قائل به اطاعت از قانون نیست و احکام بالادستی را به متن قانون ترجیح می‌دهند. جناح مقابل نیز موضع صریحی در خصوص حاکمیت قانون ندارند و در نتیجه، ارزش حاکمیت قانون در ذهن جمعی ایرانیان پایین آمده و جامعه و طبقه حاکم در جهت اطاعت از قدرت و بی‌قانونی حرکت می‌کنند. پذیرش عمومی این حقیقت که قانون و حقوق اساسی یک برساخته است و ذات و مشروعیت آن ناشی از قدرت نیست، بلکه قدرت باید مطیع قانون باشد، یک لازمه اساسی جهت حرکت به سوی قانون اساسی کارآمد و حاکمیت قانون در جامعه است. تغییر ساختار حقوقی قانون اساسی تا پیش از تغییر این ذهنیت و ایجاد سازه‌های مفهومی پیشا- قانون‌ اساسی در جامعه و بخصوص میان نظریه‌پردازان جناح‌های مختلف به تنهایی کافی نخواهد بود.

گفتگوی ما با دکتر اشتریان را بخوانید: 

 آیا بنظر شما ساختار جمهوری اسلامی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد؟

اگر منظور شما از عبارت "ساختار جمهوری اسلامی" که در متن پرسش‌تان آمده ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی است که بنظرم ابتدا این جامعه سیاسی و نظام سیاست‌گذاری عمومی در ایران است که نیاز به بازاندیشی در حقوق اساسی و دامن زدن به نوعی گفتمان حقوق اساسی و به تبع آن قانون اساسی دارد. تا این حل نشود هر چقدر هم که ساختار حقوقی قدرت یعنی قانون اساسی تغییر کند کافی نخواهد بود. ابتدا باید بگویم که در این گفتگو حقوق اساسی را به مفهوم موسعی از قانون اساسی می‌گیرم. البته تغییر ساختار از طریق تغییر قانون اساسی هم می‌تواند به درجاتی مفید باشد. 

مهمترین کارکرد قانون اساسی معماری قدرت است و اینکه کارکرد مشروعیت بخشی به قدرت داشته باشد. به عبارت دیگر قانون بتواند قدرت و کاربرد آن را در عرصه اجتماعی معماری کند نه اینکه قدرت بتواند حقوق را تعیین کند. این گفتمان بیش از هر چیز ابتدا باید در کلیت طبقه حاکمه و رده‌های گوناگون حکومتی ایضاح مفهومی و عملیاتی شود. بنظر می‌آید ابعاد این ضرورت به‌شرح ذیل باشد:

 اولا؛ رابطه قدرت- حقوق در فرهنگ مقامات حکومتی روشن نشده و گفتمان حقوق اساسی در درون حکومت بسط کافی نیافته است.

به بیان دیگر پرسش این است که تا چه حد مقامات حکومتی ملزم به رعایت چارچوب‌های قانون اساسی هستند؟ آنان نسبت به حوزه دانشی قانون اساسی یعنی نسبت به حقوق اساسی تا چه حد التزام فکری دارند؟ آیا دارای یک نظریه روشن در خصوص حقوق و آزادی‌های اساسی و حاکمیت ملی هستند؟ که اگر نداشته باشند در تعارض قدرت- حقوق گرفتار می‌شوند و زمینه عمومی برای سنگینی کفه قدرت نسبت به حقوق پیدا می‌شود. 

 ثانیا؛ پرسش دیگر این است که قانون اساسی تا چه اندازه در روح جمعی ما ایرانیان حضور دارد؟

 پیش و پس از انقلاب اسلامی در سال ۵۷، قانون اساسی چه تاثیری در زندگی ما ایرانیان داشته است و تا چه اندازه تحت الشعاع قدرت رسمی یا قدرت موجود و بالفعل قرار گرفته است؟ این، شاخصِ مهمیست برای اینکه بفهمیم آیا قانون اساسی نهادینه شده است یا خیر؟ در ذهنیت ایرانیان و در کشاکش قدرت و قانون کدامیک پیروز بوده‌اند؟ تا چه اندازه اعمال قدرت ناشی از صاحبان قدرت است و تا چه حد ناشی از قانون است؟ به عبارتی غیرشخصی شدن اعمال قدرت چه وضعیتی دارد؟ 

 ثالثا، در میان فعالان سیاسی و سرآمدان فکری این تعارض قدرت- حقوق به چه شکلی مطرح است؟

بنظرم حتی در میان فعالان سیاسی و ایدئولوگ‌های جناحی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هم این گفتمان حقوق اساسی متزلزل است.

این گفته آقای رحیم پور ازغدی را ببینید که می‌گوید: "ممکن است همین جمهوری اسلامی با همین ولایت فقیه با همین قانون اساسی باشد، امّا ٢٠ سال دیگر یک نظام بی‌دین و ضدّ دین باشد؛ قانون اساسی آن را هم عوض نکنند؛ یک ولیّ‌فقیه دیگر هم بیاید، امّا بشود حکومت بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس یا خوارج یا کلیسای قرون وسطی. بیست سال دیگر ممکن است قضیّه‌ کربلا به‌وجود بیاید؛ یعنی این خطر در جمهوری اسلامی هم وجود دارد. وقتی حکومت پیغمبر و علی این‌طوری می‌شود، در حکومت ما نمی‌شود؟"

 البته با توجه به کلی بودن احکام قوانین اساسی در دنیا این سخن بیراهی نیست. اما این یک معنای ضمنی دیگری هم دارد و آن اینکه در چنین ذهنیتی حقوق اساسی بخودی خود کفایت از امر سیاسی نمی‌کند بلکه حتما باید یک نتیجه خاصی از آن پدید آید تا مقبول افتد یعنی گرایشات سیاسی مهمتر از حقوق اساسی است. به بیان دیگر این بدان معناست که از این منظر قانون اساسی از حیث تامین نتایج سیاسیِ مطلوب ناکارآمد است یعنی "تضمین کیفیت" ارایه نمی‌کند! و لذا ناکافیست. این نتیجه که قانون اساسی ناکافیست از منظر نظام سازی بسیار مهم است که در بطن این سخنان نهفته است و می‌تواند پذیرش قانون اساسی را تعلیق به سلایق کند. 

به همین سان می‌توان به "نظریه کشف" اشاره کرد که در بین برخی از نظریه پردازان اصولگرا رواج دارد که می‌تواند در شرایط ویژه‌ای زمینه ساز پذیرش نوعی «سکولاریسم» برای دینداران باشد و این زمینه را فراهم کند که ساختار حقوقی مندرج در قانون اساسی یعنی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر را دارای شأنی فرعی بداند و به جای آن یک سازه سیال «متافیزیکی» و غیر حقوقی را جایگزین آن کند؛ این یعنی از کار انداختن مکانیسم‌های حقوق اساسی. نظریه‌ها در شرایط گوناگون گاه پیامدهای ناخواسته‌ای دارند که مدّ نظر واضعان نبوده است. یعنی همان کسانی که در پی یگانگی دین و سیاست بوده‌اند و برای آن ساختار حکومتی و حقوقی ایجاد کرد‌ه‌اند همان سازوکار حقوقی را از کار می‌اندازند چرا که مثلا ممکن است رهبری که بر اساس سازوکارهای خبرگان انتخاب شده مطابق با سلیقه‌شان نباشد. به همین دلیل است که حاملان نظریه کشف در نهایت ناچار می‌شوند که با «نصب پیشینی» به پیشدستی و پیشوازی «نصب الهی» بروند. این نشان می‌دهد که سازه‌های مفهومیِ حقوق اساسیِ پیشا- قانون اساسی در ذهنیت اینان هنوز به درستی شکل نگرفته است. یعنی ضرورت‌های معماری قدرت توسط حقوق و قانون در ذهنیت آنان هنوز جایی باز نکرده است. به همین دلیل است که دفاع از قانون از نظر آنان دفاع از قدرت است. یا شاید بتوان گفت که دفاع از قدرت مهمتر از دفاع از قانونی است که خود آن را ساخته و پرداخته‌اند. این، البته به ذهنیت عامه مردم هم نفوذ می‌کند و رویکردهای ضدساختاری را در روح توده ها می‌دمد بدون آنکه بدانند این روح از کجا آمده است و چگونه شکل گرفته است. همچون گاز بی رنگ و بویی که به فضا منتشر می‌شود و همگان را، بدون آنکه بویی احساس کنند، آلوده می‌کند. جامعه توده‌ای روح قدرت و روح ضدیت با قانون را بدون آنکه حس کند می‌گیرد و آن را سرمشق کنش سیاسی قرار می‌دهد. به بیان عامیانه او می‌بیند که متولی، حرمت امامزاده را نگرفته است و لذا هم متولی و هم امامزاده را توامان انکار می‌کند. بنابراین پاسخ به این پرسش که قانون اساسی تا چه اندازه در روح جمعی ما ایرانیان حضور دارد این است که این حضور نه تنها کمرنگ بلکه به سوی ضد خود پیش می‌رود. 

از سوی دیگر، در میان اصلاح‌طلبان هم نوعی رویکرد "خجالتی" به قانون اساسی وجود دارد. بویژه در آنچه که مربوط به ولایت فقیه و اختیارات او می‌شود. آن‌ها تئوری مشخصی در این حوزه ارائه نداده‌اند هر چند که محتملا به نتیجه رسیده‌اند. آن‌ها نه مثل انجمن حجتیه آن را به "تعلیقِ معصوم" احاله کرده‌اند و نه همچون اصولگرایان آن را برای خود تئوریزه کرده‌اند. در مجموع اصلاح‌طلبان فاقد تئوری روشنی در این خصوص هستند. یعنی آن را به عنوان امر موقت می‌پذیرند چرا که با برخی از اصول آن از حیث حقوق اساسی ملت مشکل دارند. اصلاح‌طلبان هر چند دیدگاه روشن‌تری نسبت به حقوق اساسیِ فرهنگ، حقوق اساسیِ اقتصاد، و حقوق اساسیِ آزادی‌ها دارند اما نتوانسته‌اند این دیدگاه‌های مربوط به حقوق اساسی را در یک نظریه سیاسی یکپارچه و روشن با اصول مرتبط با این حوزه‌ها در قانون اساسی سازگار کنند، یا نخواسته‌اند آن را بیان کنند و به عرصه کنش سیاسی بیاورند. به همین دلیل است که می‌گویم رویکرد آنان در تعلیق است و فعلا در حالت خجالتی با آن به سر می‌برند. 

در مجموع فرهنگ عمومیِ "الیت" سیاسی و حتی فرهنگ فعالان سیاسی این است که آنگاه که به قدرت می‌رسند در پی تفسیر حقوق به نفع قدرت و بلکه بسط و توسعه قدرت با ابزارهای تفسیری از حقوق اساسی هستند و معمولا در پی سنگین کردن کفه ترازو به نفع قدرت هستند. با ترفندهای حقوقی و از جمله ترفندهای تفسیریِ حقوق اساسی در پی افزودن همین کفه هستیم؛ تفسیر به حربه حقوقی تبدیل می‌شود. این همان تعارض قدرت- حقوق است که کارکرد معماری قدرت را، که از قانون اساسی انتظار می‌رود، به مخاطره می‌اندازد. با توجه به فقدان مرزبندی‌های روشن در تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران (که البته شاید در بسیاری از قوانین اساسی دنیا اجتناب ناپذیر باشد)  زمینه کشمکش بین قوا همواره وجود دارد، و این زمینه فراهم است که در هنگامه اختلافات سیاسی راهی جز فضا سازی و ابزار رسانه‌ای برای برخی از سران قوا باقی نماند نمونه بنی صدر و خاتمی و احمدی نژاد در نزاع‌های رسانه‌ای مرتبط با قانون اساسی گویاست.  

گفتیم که اصلی‌ترین کارکرد قانون اساسی معماری کلان قدرت سیاسی است که حتی لایه‌های نظری و مفهومی قدرت را هم در برمی‌گیرد. اگر قانون اساسی زمینه‌ای فراهم کند که قدرت بتواند قانون را معماری کند نقض غرض است. هر چه که ابهام و روشن نبودن مرزهای تفکیک قوا در قانون اساسی بیشتر باشد می‌توان گفت زمینه برای معماری و مهندسی «قانون توسط قدرت» و نه معماری «قدرت توسط قانون» بیشتر فراهم می‌آید. 

در قانون اساسی می‌بینیم که عملیاتی کردن قدرت را از طریق ارجاع به قانونگزاری به مجلس می‌سپارد. این در حالیست که ابهام و رابطه متضاد قدرت- حقوق سبب شده است که قدرتِ تفسیری که در لایه‌های گوناگون حکومت وجود دارد بتواند از ابهام قانونی استفاده کرده و به معماری قانون بپردازد. مساله اصلی بنظر من این است که فرهنگ عمومی دیوانسالاری باید به این جمع‌بندی برسد که این قانون است که قدرت را معماری می‌کند نه برعکس. 

 چگونه قانون اساسی در قالب سیاست‌گذاری عمومی جریان می‌یابد و زمینه اجرایی پیدا می‌کند؟

قانون اساسی مسبوق به برخی رخدادها و مشروط به شرایطی است. مثلا پیکار سیاسی در گستره‌ای باید وجود داشته باشد که نیاز به قانون احساس شود. تشکیلات اجتماعی و مرزبندی منافع و نیروهای اجتماعی پیشاقانون اساسی باید وجود داشته باشد که ضرورت معماری آن‌ها احساس شود تا مشارکت دادن عموم را در یک میثاق ضروری سازد. نه اینکه تاریخی از پادشاهی مطلقه داشته باشید که هرگونه نهاد سیاسی را سرکوب کرده باشد. حقوق اساسی در واقع گذاری از ابهام در اعمال قدرت به شفافیت در بکارگیری آن است. 

بشر به سوی کشف خودِ جمعی و خود اجتماعی و قدرتِ «اجتماعی شده» در حرکت بوده است و در این فرآیند است که به حقوق اساسی به مفهوم «معماری قدرت» خودآگاهی پیدا کرده و به کشف قانون اساسی نایل شده است. ضرورت‌های جدید زندگی اجتماعی، توسعه مفهوم مالکیت بر سرزمین و ... ضرورت قانون اساسی را پدید می‌آورد. 

از سوی دیگر زمان برای حکومت و تداوم یک رژیم سیاسی پدیده مهمی است. «فرازمانی» بودن قدرت از طریق اعمال آن در ساختارهای حقوق سیاسی یک پدیده معاصر است که فراتر از یک خاندان یا حتی یک رژیم سیاسی می‌رود. این فرازمانی بودن در قالب قانون اساسی محقق می‌شود. درک فرازمانی و فراگروهی و فراخاندانی و فراصنفی از قدرت یک امر حیاتیست. این درکِ فرازمانی در دانش حقوق اساسی پدید می‌آید و در قانون اساسی تجسم می‌یابد. هر چه که این قانون اساسی معطوف به حفظ قدرت یک صنف یا یک طبقه باشد قدرت فرازمانی آن کاهش می‌یابد و در نسل‌های بعدی دچار بحران می‌شود و البته از سوی دیگر هر چه که زمینه برتری قدرت بر حقوق در این قانون اساسی بیشتر باشد باز هم برای نسل‌های بعدی زمینه بحران و بی‌اعتباری قانون اساسی را فراهم می‌کند.

بنابراین غنای مباحث مربوط به حقوق اساسی و مثلا درک تاریخی از قدرت حاکمیت ملی می‌تواند موجد قانون اساسی شود و سپس در قالب‌های سیاست‌گذاری عمومی در بدنه جامعه سیاسی جریان می‌یابد. پرسشی که ما ایرانیان باید از خود بپرسیم این است که مثلا در مباحثات مربوط به مشروطه خواهی چه درکی از حاکمیت ملی و پدیده قدرت داشته‌ایم؟ اکنون چه؟ آیا درک از قانون اساسی درکی مبتنی بر حقوق اساسی است یا درکی مبتنی بر قدرت حکمران؟ در گستره تاریخی فراخ‌تر مثلا می‌توان به منشور کورش اشاره کرد که یک منشور حقوق اساسی است و نه قانون اساسی. بیشتر معطوف به انسان و خداست و کمتر (و البته نه کاملا) معطوف به قدرت و تجسم و تجسد مفاهیم حقوق اساسی. تجسد حقوق اساسی یعنی اینکه این حقوق به ضابطه متنی و تجسد یافته به نوشتار درآید، رسمیت یابد، ابلاغ و اعلام شود و التزام عملی به آن در ارکان جامعه سیاسی پدید آید. نه اینکه صرفا در حد یک «پندِ انسان مدار» محدود بماند. قانون اساسی عبارتست از قدرت تجسد یافته همین پند و اندرزها و اصول و ارزش‌ها. اگر چنین شود مفهوم حقوق اساسی و قانون در تاریخ جریان می‌یابد، رشد می‌کند و می‌بالد و پرورده می‌شود. مثلا اگر چنین بود منشور کورش به مثابه یک مفهوم روشنفکری در تاریخ ایران جریان می‌یافت و بصورت تجمیعی و تجریدی در تاریخ تفکر ایرانی تکامل می‌یافت. 

در همین چشم‌انداز تاریخی پرسش این است که آیا جدای از ایران تاریخی، یک خود تاریخیِ حقوقی هم وجود دارد؟ آیا اساسا می‌توان تاریخی پیوسته از تحول یا تکامل مباحث حقوق اساسی در میان ایرانیان سراغ گرفت؟ در همین تاریخ ۱۵۰ سال اخیر، از پیش از مشروطه تا کنون، تاریخ مفهومی پیوسته و تکاملی از مباحث حقوق اساسی در میان ایرانیان وجود دارد؟ آیا ما یک ایرانِ حقوقی داریم که در طول تاریخ بتوانیم آن را رصد کنیم؟ یا اینکه تاریخی منقطع داشته‌ایم آن‌هم سرشار از اعمال قدرت حکام و نه اعمال قدرت قانون که اساسا از مفهوم حقوق اساسی عاری بوده است؟ آیا تاریخی پیوسته و تکاملی از حقوق وجود دارد؟ نسل حاضر «از حیث حقوقی» چقدر خود را با نسل مشروطه و نسل انقلاب اسلامی پیوسته می‌داند؟ آیا مفاهیم حقوقی اساسی واجد یک پیوستگی تاریخی هستند؟ آیا حافظه تاریخی از حیث حقوق اساسی وجود دارد؟ آیا پیشینه تاریخی ما تبعیت از قدرت‌های پادشاهان بوده است یا تبعیت از قوانین؟ آیا قانون بدون پادشاه معنی داشته است یا خیر؟ تنها در چنین صورتی است که می‌توان به پرسش از اجرای قانون اساسی و التزام همگانی به آن سخن گفت و در چنین صورتیست که قانون اساسی روح سیاست‌گذاری عمومی را تشکیل می‌دهد و در آن جریان می‌یابد. 

تئوری قانون اساسی، از جمله در پی آن است که پیدایش قانون اساسی را تفسیر و تحلیل کند. چیستی و چرایی و چگونگی آن را بحث کند. یکی از پرسش‌های نظری در باب قانون اساسی این است که آیا قانون اساسی توصیفی است یا تجویزی؟ در فرآیندی تاریخی مفاهیمی «وَرز» می‌خورند، قدرت‌هایی شکل می‌گیرند، مرزبندی‌هایی بوجود می‌آیند و سپس همه این‌ها در متنی به نام قانون اساسی صیقل خورده و تجسد می‌یابند. قانون اساسی مسبوق به همین مفاهیم و قدرت‌ها و مرزبندی‌ها و منافع است و نه پدید آورنده آن. بدون آن پیش زمینه‌ها عملا اجرای قانون امکان فعلیت نمی‌یابد. قانون اساسی در زنجیره انتهایی یک فرآیند تاریخی است و نه حلقه آغازین آن. 

 چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ 

نتیجه آنست که بدون طی آن فرآیندها التزام به قانون در تعلیقِ قدرت است؛ همین. چرا که بی‌فرآیندی همچون بی‌قانونیست. در بی‌قانونی هم، این قدرت است که حرف آخر را می‌زند. اگر قدرت تمایل داشته باشد و به مصلحت و منفعتش باشد به آن التزام دارد. بنابراین بایستی بین حکم و قانون تفکیک قائل شد. حکم یک بدعت دستوریست در حالی که قانون یک برساخته اجتماعی یا حداقل برساخته مبارزه قدرت گروه‌های ذینفوذ است. دامنه این گروه‌های ذینفوذ البته قبض و بسط دارد ولی به هر حال در برساخته بودن آن نمی‌توان تردید روا داشت.