دیپلماسی فعال ایرانی

دیپلماسی فعال ایرانی

در روزهای اخیر دیپلماسی ایران و دستگاه سیاست خارجی به وضوح فعالیت همه‌جانبه و گسترده‌ای در پیش گرفته تا با محاسبه سود و ضرر با کمترین آسیب و بیشترین بهرده‌برداری سیاسی و اقتصادی کشور از این روزها عبور کند.

دیپلماسی فعال در برابر دیپلماسی انفعالی قرار دارد که بعد از وقوع حوادث و اقدامات یا حتی قراردادها و مواضع بین المللی کشورها، تصمیم به واکنش می‌گیرد. رویه واکنشی علی القاعده توان مقابله با شیطنت و توطئه دشمنان و مخالفان را نخواهد داشت و با دست باز نمی‌توان رفتار و اقدام مناسب را نشان داد.

 اگر تعریف استراتژی را از زاویه دیگری مشاهده ‌کنیم دقیقا به تفاوت دیپلماسی فعال وانفعالی پی خواهیم برد.

چنانچه کشوری بتواند برای تمام اقدامات یک بازیگر سیاسی پیش بینی مناسب داشته باشد و در این پیش‌بینی تمام احتمالات را در نظر گرفته و برای تک تک آن پاسخ مناسب آماده کند، می‌توان گفت این کشور یک دیپلماسی فعال و استراتژی مناسب زمان و مکان را در پیش گرفته و در نهایت از هیچ اتفاق یا ماجراجویی بازیگران سیاسی عرصة بین الملل آسیب نخواهد دید. 

اگر برای اتفاقات تنگة هرمز و پیش بینی حضور زیردریایی اتمی انگلیس یا هدف قرار دادن پهپاد ایران یا واکنش آمریکا در برابر اسقاط پهپادش، پیشاپیش برنامه و پاسخ‌های مناسب را آماده کرده باشیم بعد از مدتی می‌توانیم پیام استحکام و حمایت از مرزهای زمینی و آبی را به بازیگران بین‌المللی برسانیم و در آینده آماده تمام اقدامات متقابل آنان باشیم. 

حضور عادل عبدالمهدی و بن علوی و هیئت عالی رتبه حماس در ایران و ملاقات با مقام معظم رهبری، در کنار حضور ظریف در جنبش عدم تعهد در کاراکاس سپس نیکاراگوئه و بولیوی تنها بخش‌های آشکار این سیاست خارجی فعال است. 

چنانچه این رویه با پیش‌بینی اقدامات آتی ائتلاف غربی، همراه شود می‌توان امیدوار بود مذاکرات یا نشست‌های بعدی حامل گشایش‌ها در حوزه اقتصاد و فروش نفت باشد.

رهبر انقلاب در سال ۹۵ در مورد در پیش گرفتن دیپلماسی فعال به مسئولین وزارت خارجه فرمودند:

«در همه‌جا بایست در دیپلماسی موضع فعّال داشته باشیم. بایستی انسان بخصوص در مسائل شبیه مسائل منطقه، خیلی لازم است که با دقّت و هوشیاری و قدرت فعل، فعّال بودن و اثرگذار بودن، وارد میدان بشود.»

این توصیه البته بیش از بقیه نهادهای موازیِ سیاست خارجی، وزارت خارجه را مخاطب قرار داده است.

اصولا حضور چندین نهاد در حوزه سیاست خارجی اگر خنثی کننده اقدامات دستگاه رسمی نباشد در بهترین حالت، تضعیف دستگاه رسمی و دوگانگی در اهداف را به دنبال دارد.

در نهایت اگر حسن ظنی نسبت به متخصصین این رشته در دانشگاه‌های معتبر ایران وجود دارد، می‌توان با تکیه بر اصول علمی روابط بین‌الملل و نه آزمون و خطا، چندین پاسخ، متناسب شرایط مختلف آماده در آستین داشت. برای هر گونه واکنشی از سوی ائتلاف پاسخی مستدل و کوبنده ارائه کرد و هزینه‌سازی و خسارات را کاهش داد.

 امیدواریم با حضور اساتید حقوق و روابط بین‌الملل، ترسیم علمی و دقیق خط مشی استراتژی کشور را شاهد باشیم. چنانچه در یک مقطع و در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی شاهد پیامد مثبت اعتماد به نیروهای توانمند دانشگاه‌های داخلی بودیم.