ساماندهی وضعیت بیش از ۷۰۰ تشکل با اصلاح قانون احزاب

مستقل آنلاین/ محسن فیض اللهی: امروزه لازمه تبدیل مشارکت توده ای به مشارکت فعال وسازمان یافته را در تأسیس احزاب به معنای واقعی کلمه می‌‍دانند و آن را مرحله تکمیلی از مراحل انقلاب اسلامی به شمار می‌آورند که چنین امری در جهت تضمین تداوم و تعادل نظام نیز ضروری است. با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب هنوز احزاب سیاسی به معنای واقعی کلمه نهادینه نشده‌اند و هیچکدام از احزاب نتوانسته‌اند کار ویژه واقعی احزاب از جمله مشارکت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، ارتباطات سیاسی و... را داشته باشند. اگرچه تجربه احزاب سیاسی در ایران ناموفق بوده اما هنوز هم اعتقاد به ضرورت نهاد‌های نظام مند، سازمان یافته، رسمی، قانونی و هدفمند کماکان به قوت خود باقی است. «قاسم میرزایی نیکو»، عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ازساماندهی وضعیت بیش از 700 تشکل با اصلاح قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

او با اشاره به اینکه از سال ۹۵ تاکنون با تغییر قانون تشکل‌ها و احزاب سیاسی، بخشی تشکل‌های صنفی و انجمن‌هایی که فعالیت داشتند اما بحث سیاسی نداشتند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند تصریح کرد که با این اصلاحیه تکلیف بیش از ۷۰۰ تشکل روشن شد.

این نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح موادی از قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۶۶ که یک قانون اولیه در خصوص احزاب وجود داشت تمام تشکل‌های صنفی و کانون‌ها و مجموعه‌ها و انجمن‌هایی که فعالیت داشتند اما بحث سیاسی نداشتند یعنی حزب یا یک مجموعه خودمختار نبودند و مابین این دو قرار داشتند قانونگذار به خوبی به آنها توجه کرده بود و آن را ذیل قانون تشکل‌ها و احزاب سیاسی و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دیده بود.

وی در ادامه گفت: کمیسیون ماده احزاب این گروه‌ها را مدیریت می‌کرد و مجوزهای لازم را برای آنها صادر می‌کرد اما در سال ۹۵ که قانون جدید ابلاغ شد این گروه‌ها و تشکل‌ها در قانون تشکل‌ها و احزاب سیاسی دیده نشدند و دلیل آن این بود که این تشکل‌ها را صنفی دانسته و با این تلقی که آنها فعالیت سیاسی ندارند آنها را از ذیل این قانون خارج کردند.

نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: اما قانون برای آنها محلی دیگر تعریف نکرد و تقریباً بیش از ۷۰۰ تشکل اینگونه بلاتکلیف بودند و با مشکلات عدیده ای مواجه شدند، اما ما در مجلس دهم تلاش زیادی کردیم تا این اصلاحیه انجام شد و با این اصلاحیه تکلیف حدود ۲۶ هزار نفر در قالب ۷۰۰ تشکل روشن شد.