آنکه در مبارزه با فساد «خط قرمز» داشت احمدی‌نژاد بود

مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگرای قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صبح متن شبنامه‌ای علیه رئیس جمهوری را تهیه و بین نمایندگان مجلس توزیع کرد. در این متن تلاش شده با انتشار بخش‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب و مواضع تقطیع شده اخیر روحانی، رئیس جمهوری را مقابل رهبری قرار دهد.

برخی نمایندگان به این اقدام اعتراض کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت که این موضوع در جلسه هیأت رئیسه بررسی خواهد شد. ذوالنور که از هم اکنون نامزدی برای انتخابات دوره آتی مجلس از حوزه انتخابیه قم را قطعی کرده، اما به این شبنامه قناعت نکرد و در گفت‌وگویی با «اعتماد آنلاین» مکنونات قلبی خود را عیان کرد و گفت که وظیفه‌اش به زیر کشیدن رئیس جمهوری است. او در این گفت‌وگو با اصرار بر ادعای خود مبنی بر تقابل مواضع رئیس جمهوری با رهبری و با اشاره به واکنش روحانی به تعدادی از منتقدان در یزد، رئیس جمهوری را به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور مخلوع جمهوری اسلامی تشبیه کرده که در مراسم سخنرانی معروف 14 اسفند سال 1359 فرمان آشوب داده و کشور را در بحران فرو برده است. به زعم ذوالنور روحانی هم قصد داشته در یزد مردم را به جان هم بیندازد! او گفته: «مردم باید چگونه حرف‌شان را به رئیس ‌جمهوری برسانند. مردم باید بریزند در خیابان تخریب و همه چیز را نابود کنند؟ اگر من این حرف‌ها را برای تسکین درد مردم نزنم، چه بلایی بر سر کشور و مملکت می‌آید.» ذوالنور در ادامه هم گفته که از رئیس جمهوری شکایت خواهد کرد و در نهایت گفته «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیس ‌جمهوری است که اینقدر پدر مردم را از نظر اقتصاد در نیاورد.»
آقای ذوالنور نگفته است که ایجاد بحران و آشوب در کشور چه نفعی برای رئیس جمهوری خواهد داشت که روحانی قصد داشته مردم را به جان هم بیندازد؟ اتفاقاً آخرین تجربه به جان هم انداختن مردم شاهکار دوستان و همفکران جناب ذوالنور در مشهد و در دی ماه سال 96 بود که به سرعت سراسری شد و با تدابیر وزارت کشور و نیروی انتظامی آن آشوب فروکش کرد.
ایشان خود را نماینده مردم دانسته و بر همین اساس وظیفه خود را به زیر کشیدن رئیس جمهوری دانسته است! گویی رئیس جمهوری را مردمی غیر از مردم ایران انتخاب کرده‌اند و به جناب ذوالنور و دوستان دلواپسشان تحمیل کرده‌اند که حالا همان مردم به وکیل خود در مجلس مأموریت داده‌اند منتخب دیگرشان در قوه مجریه را به زیر بکشد!
 البته راه تغییر رئیس جمهوری همانند جابه‌جایی نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای شهر و روستا باز است و قانون اساسی سازوکارهای کم هزینه، مدنی و غیر تهدیدآمیز را تعبیه کرده است. آقای ذوالنوری عنایت ندارد که راه جابه‌جایی از کانال قانونی انتخابات می‌گذرد. روش متداول غیر از این البته در معدود کشورهای غیر دموکراتیک کودتاست که به نظر نمی‌رسد آقای ذوالنور مدافع آن باشد. علی مطهری 3 خرداد 96 در یادداشتی درباره گروه فرقان به کتاب «علل گرایش به مادیگری» استاد مطهری اشاره کرده و اینکه شهید مطهری با لحن مشفقانه از آنها انتقاد کرده و اشتباهات فاحش آنها را بیان کرده است اما این امر بر آنها سنگین آمده و به استاد پیغام دادند که «اگر این روش را ادامه بدهید، با شما برخورد فیزیکی می‌کنیم.» مطهری با بیان اینکه داستان گروه فرقان برای امروز ما باید درس‌آموز باشد، گفته بود: «هر کس را که خانه خوب یا در شمال شهر داشت، مورد انتقاد و حمله قرار می‌دادند. به شهید مطهری انتقاد می‌کردند که چرا خانه‌اش در قلهک است و ماشین و راننده دارد. کارشان تظاهر و ریا بود. متأسفانه امروز هم افکاری شبیه افکار آنها پیدا شده. دائم می‌گویند خانه فلانی چند متر است و ماشینش داخلی است یا خارجی. ظاهر را چسبیده‌اند و محتوای اسلام را رها کرده‌اند.» نماینده وظیفه شناس قم مدعی شده روحانی با کفش چند میلیون تومانی پشت صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود.
عصبانیت مخالفان- که به نظر می‌رسد اقدامات سازماندهی شده آنها برای برهم زدن سخنرانی روحانی در یزد ناکام مانده- تنها به نماینده قم در مجلس  محدود نماند و رسانه‌های همسو با جریان تندرو نیز برآشفته شدند و به جای پاسخ به مطالبه شفافیت، همان ادعاهای همیشگی را تکرار کردند.

از جمله اینکه وطن امروز در گزارشی سخنان رئیس جمهوری را واکنش روحانی به برخوردهای دستگاه قضایی با برخی نزدیکان دولت و از جمله برادر  رئیس جمهوری و معاون اول او دانست و مدعی شد که روحانی به دنبال دوقطبی‌سازی در کشور است. نویسندگان این روزنامه که پایگاه حامیان محمود احمدی‌نژاد و دولتش بودند، گویی از یاد برده‌اند آنکه در مبارزه با فساد «خط قرمز» داشت و برای دستگاه قضایی خط و نشان می‌کشید، رئیس دولت محبوب آنها بود نه حسن روحانی. مضاف بر اینکه مواضع روحانی اگر واکنشی به این برخوردهای قضایی است، قاعدتاً باید قبل از رسیدگی به این پرونده‌ها می‌بود تا شاید تأثیری در روند دادگاه می‌داشت نه حالا که رسیدگی‌های قضایی به اتمام رسیده است. با این وصف به نظر می‌رسد دغدغه روحانی نه «کلاه فریدونی» بلکه نگرانی از مصداق یافتن «چشم اسفندیاری» برای برخی‌ها باشد.