با شرکت ۲۰ میلیون نفر در انتخابات هم، جمهوری اسلامی ساقط نمی‌شود

علی نظری-سردبیر روزنامه مستقل

برخی عناصر کم‌عمق و بی‌تدبیر از حالا بر طبل تحریم یا عدم شرکت در انتخابات می‌کوبند.
افرادی که هیچگاه از عبرت‌های تاریخی درس نمی‌گیرند نباید در جایگاه مرجع سیاسی افکار عمومی بنشینند.
چهره‌های ناتوانی که از درک شرایط ویژه ایران عاجز هستند، امروزه به مدد شبکه‌های اجتماعی در توهم رهبری افکار عمومی به‌سر می‌برند!
با عنایت به این نکته که تکلیف حضور یا عدم حضور در انتخابات را عامه مردم آن هم در روزهای پایانی منتهی به انتخابات تعیین می‌کنند، توجه مخاطبان را به چند نکته جلب می‌نمایم:

۱_ بر فرض اینکه از حدود ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط رای، اگر ۲۰ میلیون ایرانی (۳۵درصد) در انتخابات شرکت کنند و ۶۵ درصد باقیمانده که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند، در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکنند، هرگز نظام جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد.
پس ناراضیان و منتقدان، فریب این حرف را نخورند که اگر رای ندهند جمهوری اسلامی ساقط می‌گردد.

۲- نگارنده به عنوان فردی پژوهشگر و علاقمند به تاریخ معاصر ایران به دقت انتخابات ادوار ۱۰ گانه مجالس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پس از یک بررسی دقیق به این باور رسیده‌ام که اصولا در تمام ادوار گذشته مشارکت ایرانیان در تعیین نمایندگان مجلس بیش از ۵۰ درصد بوده است.
به عنوان نمونه‌ی قابل ارائه در انتخابات مجلس هفتم که با ردصلاحیت‌های فله‌ای کانددیداها، اصلاح‌طلبان قلع و قمع شدند باز هم میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات ۲۴ میلیون نفر و غایبان، حدود ۲۳ میلیون نفر بودند.

۳- ما، در تحولات تاریخی ملزم به درس گرفتن از رخدادهای مهم هستیم تا از یک سوراخ دو بار گزیده نشویم.
در انتخابات مجلس دوم مجلس شورای اسلامی، مهندس بازرگان و یارانش از قطار حاکمیت پیاده شدند و تندروهای جوان انقلاب، دیگر به آن‌ها اجازه ندادند بر قطار همراهی با نظام سوار شوند.
با احترام به سوابق مبارزاتی و شخصیت مشعشع بازرگان و سحابی باید عرض کنم اگر ملی مذهبی‌ها در برابر ناملایمات سال‌های اول انقلاب صبوری به خرج می‌دادند و بر جایگاه اپوزیسیون نظام در داخل کشور نمی‌نشستند، قطعا جامعه مدنی ایران، حال و روز بهتری داشت.
ما امروز به حق از نظارت استصوابی و عدم اجرای انتخابات آزاد گلایه‌مندیم، اما این شکوه و شکایتِ اصولی قاطبه تحول‌خواهان و حامیان دموکراسی در ایران با عدم شرکت در انتخابات اسفند ۹۸ راه به جایی نخواهد برد.

۴-همه ایرانیان منتقد وضع موجود می‌توانند از فرصت انتخابات مجلس یازدهم به‌عنوان حرکتی اعتراضی استفاده نمایند و با تدبیری منحصر به‌فرد راه ورود افراطیون به مجلس را ببندند.
اما اگر همه ناراضیان وضع موجود، رویه تحریم انتخابات را پیش بگیرند تجربه تلخ انتخابات شورای دوم تهران تکرار می‌شود و در تهران ۱۵ میلیونی دوباره افراطی‌ها با صد هزار رای پارلمان را قبضه و فتح خواهند کرد.
لازم است که نتایج انتخابات دوره دوم شورای تهران را همیشه در خاطر داشته باشیم.

5-از آنجا که عملکرد نهادهایی چون دولت روحانی، شورای پنجم و فراکسیون امید مجلس دهم ضعیف و دور از انتظار بوده است، اما این نارضایتی نباید منجر به انفعال و یاس مردم شود. با تحریم انتخابات در واقع پاس گل به تندروهای داخلی می‌دهیم و آن‌ها را با دست خودمان بر نهاد قانونگذاری مستقر می‌کنیم.

۵-نگارنده به عنوان حامی روحانی در ۹۶ با تاکید بر بی‌کفایتی تیم اقتصادی دولت، نکته‌ای را متذکر می‌شوم: بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت روحانی، باعث شده که تندروهای داخلی، حرکت خزنده‌ای را بعد از باخت سنگین در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ شروع کرده و توانسته‌اند مردم ایران را تا حدود زیادی از صندوق‌های رای مایوس نمایند.
دقت کنیم سناریوی افراطیون این است که در غیاب افکار عمومی از دل نهاد انتخابات چیزی را بیرون بیاورند که مطلوب خودشان است.

۶-اینجانب به‌عنوان قربانی نظارت استصوابی که مطلوب خویش را در انتخابات آزاد جستجو می‌کنم، حاضر نیستم در این انتخابات به‌عنوان کاندیدا به صحنه بیایم و هرگز کسب تایید صلاحیت صدقه‌ای از شورای نگهبان را قبول نمی‌کنم.
لذا به انتخابات مجلس پشت نمی‌کنم بلکه راه نجات مملکت را در اصلاحات تدریجی و گام به گام می‌دانم و حاضر نیستم هم پیاله براندازان شوم.
آنچه که باعث تاسف است این است که فردی چون اینجانب که از خانواده شهدا و رزمنده حماسه دفاع مقدس هستم از وزارت اطلاعات این دولت ۴ بار تقاضای استعلام برای مدیر مسئولی نموده‌ام که هرچهار بار با استعلام منفی وزارت اطلاعات، پرونده‌ام به هیئت نظارت بر مطبوعات نرفت!
در خاتمه با همه کدورت و دلخوری از وضع موجود، تحریم انتخابات را خیانت به جریان دموکراسی خواهی می‌دانم. شرکت مردم در انتخابات می‌تواند افراطیون را آچمز نماید. انتخابات حداقلی ایده آل تندروهاست. سعی کنیم یار دوازدهم‌ تیم افراطیون نباشیم.