چرا زندانیان‌سیاسی در ایران تکذیب می‌شوند؟

«زندانی سیاسی»، «جرم سیاسی»، «مجرمان امنیتی» و... همه و همه کلیدواژه‌هایی هستند که در صورت جست‌وجو در شبکه‌های اجتماعی احتمالا شما را با جمله‌ای آشنا روبه‌رو خواهند کرد: «در ایران زندانی سیاسی نداریم»؛ جمله‌ای که حالا و به لطف تکرارهای مکررش به کلیشه تبدیل شده به ویژه آنکه در طول روزها و ماه‌ها و سال‌های بعد از حوادث رخ ‌‌داده در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها و بارها از سوی مقامات قضایی به ویژه صادق آملی‌لاریجانی به عنوان شخصی که در طول سال‌های بعد از 88 ریاست قوه‌ قضاییه را عهده‌دار بوده، شنیده شده است، جمله‌ای که نه تکذیبش به سادگی امری است ممکن و نه امکان تایید صددرصدش موجود! عموم جامعه و فعالان شبکه‌های اجتماعی، فقدان زندانی سیاسی در ایران را امری غیرقابل باور می‌دانند ولی در عوض مخالفان با اتکا به اظهارات مقامات و احکام صادره توسط دادگاه‌ها، دستگیر‌شدگان را با جرم «زندانی امنیتی» همراهی می‌کنند تا مهر تایید بزنند بر گفته‌های مقامات قضایی و دیپلمات‌های ایرانی. سال 91 محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر این قوه در اظهاراتی در همین زمینه تعریفی متفاوت با آنچه در ذهن بسیاری از حقوقدانان می‌گذرد، ارایه داد، تعریفی که همچنان برخی موافقان فقدان زندانی سیاسی در ایران بر آن پافشاری می‌کنند. این مقام در قوه‌ قضاییه وقت جمهوری اسلامی گفته بود:«زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چراکه حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. بر اساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.» مخالفان اظهارات مقامات ایرانی درباره زندانیان سیاسی با طرح این سوال که «چارچوب تعیین شده از سوی قوانین برای فعالیت سیاسی شامل چه مواردی است؟» بر نقصی تاکید می‌کنند که همچنان پا برجاست، نقصی از جنس منقح‌نویسی قوانین! نخستین ‌بار در دولت سیدمحمد خاتمی و روزهای فعالیت مجلس ششم، لایحه‌ای تحت عنوان جرم سیاسی در پاستور تهیه و به تصویب بهارستان رسید، لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تایید نکرد و به امید تعیین تکلیف نهایی، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد ولی در آنجا نیز روزگار با این لایحه یار نبود و سرنوشت «لایحه جرم سیاسی» در بین مصلحت‌اندیشان مشخص نشد تا جدال بین موافقان و مخالفان فقدان جرم سیاسی در ایران ادامه داشته باشد.

با این حال و با وجود تمام این کش‌وقوس‌ها، غلامحسین اسماعیلی که بعد از ورود ابراهیم رییسی به دستگاه قضا ، ردای سخنگویی قوه ‌قضاییه را از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تحویل گرفت، یکشنبه شب به آخرین فردی تبدیل شد که از نبود زندانی سیاسی در ایران سخن به میان آورد و به همین واسطه برای دقایقی هم که شده به تیتر نخست رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تبدیل شد. او که در شبکه افق حضور یافته بود با ابراز تاسف از «زندانی سیاسی نامیدن برخی مجرمان امنیتی» گفته بود:«افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر می‌شوند، کسانی هستند که با گروه‌های تروریستی و گروه‌های معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس‌های جاسوسی در جریان نفوذ و غیرنفوذ همکاری داشته‌اند بنابراین استفاده از این عبارت(زندانی سیاسی) برای آنان مایه تاسف است». این اظهارات کوتاه اسماعیلی در نگاهی عمیق‌تر می‌تواند تایید موضوعی باشد که روزهاست در محافل غیررسمی مطرح می‌شود؛ امنیتی نامیدن زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگار یا فعال شبکه‌های اجتماعی، عکاس یا عضو شورای شهر و... تفاوتی نمی‌کند در هر حالت بعد از بازداشت از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، زندانی سیاسی نامیده نخواهد شد و از حقوق زندانیان سیاسی بهره نخواهد برد و این تایید ظاهری جمله مورد تاکید مسوولان قضایی است، «نبود زندانی سیاسی در ایران»، تاییدی ظاهری با باطنی قابل تامل.

بی‌توجهی به هشدارها

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 168 جرم سیاسی را به رسمیت شناخته و سازوکار رسیدگی به آن را نیز به صورت کلی بیان کرده است ولی اصل مربوط به زندانیان سیاسی این اصل در نگاه خوشبینانه تا زمان تصویب قانون جرم سیاسی و در نگاه بدبینانه تاکنون مسکوت مانده است. سکوتی که به عقیده حقوق‌دانان از سال 68 تا 95 و اواخر عمر نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به لطف عدم تهیه قانونی مستقل و شفاف «برای مجرمان سیاسی» ادامه داشت تا بخش دوم این اصل یکی از اصول بلااستفاده قانون اساسی باشد. آخرین مجلسی که تماما در اختیار اصولگرایان بود بعد از بگومگوهای رسانه‌ای بسیار در جلسه علنی بیست‌ونهم دی ماه سال 94 با کلیات طرح قانون جرم سیاسی با 120 رای موافق در برابر 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در بهارستان موافقت کرد و 5 روز بعد مصادیق جرم سیاسی را در بند 2 این طرح 6 ماده‌ای مشخص کرد. آن روزها و هنگام بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، امیدهای بسیاری در رسانه‌ها و افکار عمومی به منظور سامان‌دهی به آشفته ‌بازار جرایم سیاسی و امنیتی ایجاد شده بود و برخی سخن از پایان امنیتی خواندن مجرمان سیاسی به میان می‌آوردند. سخنی که روزنامه حمایت، نزدیک به قوه‌ قضاییه در همان زمان به واضح‌ترین شکل ممکن بر آن خط بطلان کشید و در یادداشتی با عنوان «خیال خام مجرمان فتنه» نوشت:«رسانه‌های بیرونی از سایت‌های ضدانقلاب، اپوزیسیون و وابسته به فتنه تا شبکه‌های ماهواره‌ای و بیگانه به صورت هماهنگ کوشیدند با برجسته کردن جهت‌دار موضوع جرم سیاسی، اغراض شوم و پروژه خصمانه خود را دنبال و پیگیری کنند. هدف اصلی آنها این است که با عملیات‌های رسانه‌ای و روانی، جرایم امنیتی را تحت پوشش جرایم سیاسی پنهان کنند و به تعبیر شفاف‌تر؛ برای مجرمان امنیتی و سلب‌کنندگان امنیت، حاشیه امنی در ذیل جرم سیاسی ایجاد و بنا کنند. برای همین است که در ماه‌های گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه‌ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه‌ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارش‌ها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سیاسی توصیف و جا بیندازند.»

نقض یک قانون ناقص

هر چه نوع نگاه اصولگرایان به موضوع جرم سیاسی با یادداشت‌هایی نظیر آنچه در فوق آورده شد، مشخص‌تر می‌شد، امیدها بیشتر جای خود را به یأس می‌دادند. یأسی که مجید انصاری که در آن زمان به عنوان معاون پارلمانی حسن روحانی مشغول فعالیت بود، شد نماد آن. این عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی که رنگ‌وبوی موافقت با طرح بهارستان‌نشینان درباره جرم سیاسی نداشت، گفته بود که:«به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی‌گردد. بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضاییه طرح بهتری در نظر گرفته می‌شد البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا ۲ سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.» با تمام این هشدارها، قانون جرم سیاسی در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید و چندی بعد برای اجرا توسط حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری ابلاغ شد ولی نکته اینجاست که از آن زمان تاکنون حتی یک متهم به عنوان مجرم سیاسی از سوی نهادهای قضایی معرفی و به صورت رسانه‌ای به عموم مردم اعلام نشده است، عدم اعلامی که برخی حقوق‌دانان از آن به عنوان گواهی بر نقص قانون جرم سیاسی یاد می‌کنند، قانونی که در صورت اجرا حداقل می‌توانست شامل برخی افراد شود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، نقض یک قانون ناقص است.

تلاش برای جبران

اگر در مجلس اصولگرای نهم قانون جرم سیاسی با هزار و یک انتقاد تهیه و به زعم حقوق‌دانان به صورت ناقص به تصویب رسید، پارلمان دهم و حقوق‌دانانش بعد از حدود 3 سال حضور در بهارستان دوباره به فکر اصلاح این قانون افتادند تا پیش‌بینی انصاری مبنی بر اصلاح قانون جرم سیاسی 2 یا 3 سال بعد از تصویب، رنگ حقیقت به خود گیرد. هفتم بهمن ماه سال گذشته محمود صادقی خبر از تقدیم طرح اصلاح قانون جرم سیاسی با 52 امضا به هیات رییسه مجلس داد، طرحی که 7 روز بعد اعلام وصول و در نوبت بررسی قرار گرفت ولی از آن زمان تاکنون خبری از این طرح نیست تا امیدها برای اصلاح قانون جرم سیاسی در بهارستان دهم رفته رفته رنگ ناامیدی به خود گیرد.

نمایندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در جریان این اصلاحیه که در 9 ماده تعریف شده در ماده 1 شرایط را به مراتب برای دربرگیری مجرمان سیاسی ساده‌تر کرده و صرف عدم انجام اقدام مسلحانه را کافی برشمرده است. طراحان همچنین در بند(الف) ماده 2 آورده‌اند که افراد در صورت توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه رهبر انقلاب مشروط بر آنکه دست به اقدام مسلحانه نزده باشند، مجرم سیاسی محسوب شوند. طراحان این طرح هدف خود از تصویب این قانون را جلوگیری از کلی‌گویی و استفاده از تعاریف دقیق به منظور کارآمدسازی این قانون بیان کرده‌اند ولی شاید تصویب این اصلاحیه نیز تمام مشکلات را درمان نکند.

با این حال و با وجود نواقص مذکور در قانون جرم سیاسی فعلی به نظر می‌رسد، عوامل دیگری نظیر اختلافات بین دستگاه‌های اطلاعاتی در عدم بهره‌مندی متهمان از امتیازات ذکر شده در این قانون بی‌تاثیر نباشد. موضوعی که علی مطهری، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران نیز با تایید آن از در نظرگیری قداست برای جمهوری اسلامی توسط برخی مسوولان سخن به میان آورده و خواستار حل‌وفصل موضوع بین مقامات ارشد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی می‌شود. تا زمان عملیاتی شدن این پیشنهاد یا تصویب اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بهارستان، خبرنگاران و اعضای شورای شهر بازداشت و به جرایمی غیر از سیاسی محکوم و در نهایت مجرم امنیتی خوانده می‌شوند، افرادی که شاید جرمشان تنها انتقاد باشد و بس، انتقادی که بزرگان جمهوری اسلامی بارها و بارها بر لزوم وجود آن برای پیشبرد برنامه‌ها تاکید کرده‌اند.

منبع: روزنامه اعتماد