قالیباف علیه وفاق
در حالیکه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی اقدام قالیباف در تصویب لایحه حجاب را ضد وفاق توصیف کردند، سخنگوی دولت چهاردهم درباره همین موضوع یعنی احتمال ابلاغ قانون حجاب از سوی محمدباقر قالیباف، گفت: با وفاق موجود میان دولت و مجلس تصمیمی گرفته خواهد شد که به نفع مردم است.
مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری: «قانون حجاب و عفاف با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.»
گروه سیاسی- محمدباقر قالیباف بعد از ظهر چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ در نشستی مطبوعاتی که در آستانه سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد گفت که «مصوبه حجاب و عفاف ۲۳ آذر ابلاغ میشود.»
رئیس مجلس اضافه کرد: قوه قضاییه لایحه‌ای نه ماده‌ای تنظیم کرد و به دولت و سپس به مجلس داد. قوه قضاییه فقط بخش جرم‌انگاری و قضایی را لحاظ کرده بود؛ بنابراین آن رابه دولت فرستادیم و ۱۴ ماده شد. اما مجلس تمامی ابعاد حجاب را در نظر گرفت و فهمیدیم نباید سلبی به این موضوع نگاه کنیم باید ایجابی هم نگاه کنیم و ابعاد فرهنگی، هویتی ، سیاسی ، اجتماعی و ... را در نظر بگیریم. مجلس به این موضوع ایجابی نگاه کرد.
در اتفاق سال ۱۴۰۱ مجلس در گزارشی ۳۱ دستگاه را مسئول پوشش قوانین حجاب دانست و رسماً در صحن مجلس گفتیم که از ۳۲ دستگاه ، ۳۱ دستگاه به وظایف خود عمل نکرده است. غیر از نیروی انتظامی که به وظایف خود عمل کرده است و در همه جا دنیا گاهی اشکال بوجود می‌آید، بقیه دستگاه ها به وظایف خود عمل نکردند. قانون عفاف و حجاب وظایف دستگاه‌ها را در قبال حجاب مشخص کرد. البته در بخش جرم انگاری تلاش کردیم این لایحه را سطح‌بندی کنیم. در این لایحه جلوی هر گونه درگیری و اقدام مستقیم را گرفته‌ایم. دیگر گشت ارشادی در قانون وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن را مشخص کردیم. کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی در این لایحه سطح بندی شده است.
قالیباف تاکید کرد: امکانات و تجهیزات نیز باید فراهم شود. مقداری از آن فراهم شده و باقی آن نیز فراهم خواهد شد. در حوزه جرم انگاری اگر کشف حجابی اتفاق بیفتد، ابتدا پیامک داده میشود، سپس تذکر داده میشود. البته جریمه مرحله اول ثبت اما اقدام نمی‌شود. اما اگر دوباره تذکر داده شود جریمه مرحله دوم هم اعمال میشود. زندان رفتن دیگر در چنین مواردی نیست و خیلی شفاف و روشن موضوعات تبیین شده است.
در حالیکه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی این اقدام قالیباف را ضد وفاق توصیف کردند، سخنگوی دولت چهاردهم درباره همین موضوع یعنی احتمال ابلاغ قانون حجاب از سوی محمدباقر قالیباف، گفت: با وفاق موجود میان دولت و مجلس تصمیمی گرفته خواهد شد که به نفع مردم است.
معاون امور پارلمانی رئیس جمهور هم با اشاره به رویکرد دولت درباره لایحه حجاب و عفاف گفت: تا امروز موضوعی به دولت ابلاغ نشده است و زمانی که ابلاغ شد آقای رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد و نظر خود را مطرح کند.
وی تاکید کرد که: فعلا اولویت ما مسائل معیشتی و سفره مردم است، البته مسائل فرهنگی هم مد نظر ماست، اما در نظر داریم تا به صورت کار فرهنگی ایجابی اقدام کنیم.
مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری هم پیش از این گفته بود: «قانون حجاب و عفاف با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.»
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «جنبش زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
این لایحه پس از تصویب در کمیسیون داخلی، به شورای نگهبان فرستاده شد اما به دلیل «ابهامات» و «ایرادات شرعی و قانونی» چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان آمد و رفت داشت تا در نهایت امروز شورای نگهبان رسما تایید آن را اعلام کرد.
از مصوبه عفاف و حجاب چه می‌دانیم؟
برخی از جزئیات این مصوبه عبارتند:
*ماموران نیروی انتظامی باید به افرادی که برای بار اول «کشف حجاب» می‌کنند، با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند تذکر دهند.
*برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال میشود.
*در صورت تکرار عدم رعایت حجاب اسلامی، جرایم نقدی در نظر گرفته میشود.
*مجازات‌هایی هم برای افرادی تعیین شده است که در اینترنت علیه حجاب تبلیغ می‌کنند.
*برای چهره‌های سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و منع فعالیت در فضای مجازی در نظر گرفته میشود.
*صاحبان کسب و کارها هم در صورت مشاهده بی‌حجابی در محل کارشان مجازات خواهند شد.
*مجازات افرادی که از حجاب سر باز می‌زنند شامل کارکنان دولت هم میشود و همچنین اشخاصی که در مراکز دولتی و غیردولتی کار می‌کنند.
*این لایحه همچنین مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی برای افرادی تعیین کرده که تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به زنان مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ این مصوبه، وزارت کشور هم باید نسبت به مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج و مبلغ «بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» بازنگری کند.
در این فصل از این مصوبه، برای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران هم وظایفی برای رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» در نظر گرفته شده است.
این مصوبه همچنین قوه قضائیه را مکلف کرده است که با اختصاص شعب تخصصی، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون را خارج از نوبت رسیدگی کند.
