شورای نگهبان درباره ادعای خرید و فروش تایید صلاحیت چه می‌گوید؟
روزنامه اعتماد 4 ماه پس از آغاز مجلس یازدهم با انتشار گزارشی نوشت: «ماجرای خرید و فروش صلاحیت به ۷ شخص یا به بیانی دقیق‌تر ۷ باند و گروه می‌رسد. ۷ باندی که میان‌شان از کارمند سابق استانداری تهران و سازمان برنامه و بودجه حاضرند تا قاضی بازنشسته و کارآفرین. یکی از این ۷ شبکه، همان باندی است که در ماجرای هتل هویزه با همکاری ایجاد شده میان اکبر اعلمی و رحیمی، رییس سابق حفاظت و بازرسی شورای نگهبان و اعلام جزییات ماجرا به نهادهای قضایی و امنیتی، بازداشت و منهدم شد.»
رقم‌هایی که دلال‌ها برای فروش التزام تقاضا می‌کردند تقریبا مشابه بودند
گروه سیاسی- نخستین بار تیرماه سال 98 و در مجلس دهم بود که محمود صادقی از خرید و فروش صلاحیت در شورای نگهبان گفت و به دنبال آن ادعاهای گسترده‌ای در این خصوص در رسانه‌ها و از سوی نمایندگان ادوار مجلس مطرح شد.
محمود صادقی با یک توییت ادعایی را علیه شورای نگهبان بیان کرد که پیش از آن کسی اجازه بازگو کردنش را به خود نمی‌داد. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، شخص آیت‌الله جنتی را مخاطب قرار داد و خواستار بررسی «دلال‌های میلیاردی» شورای نگهبان شد. درخواستی که واکنش تند و تیز عباسعلی کدخدایی را درقامت سخنگو و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به همراه داشت.
کدخدایی گفته‌های صادقی را «خواب و خیال» تفسیر و رسماً آنان را تکذیب کرد؛ تکذیبیه‌ای که البته حدود یک ماه بعد در پی افشای ماجرای «هتل هویزه» و اطلاعیه دادستانی تهران و تایید دستگیری ۱۲ نفر، چاره‌ای برای شورای نگهبان باقی نگذاشت جز تایید خبر تخلفات در روند بررسی برخی صلاحیت‌ها.
کمی بعدتر غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر فعلی رئیس‌جمهور که سال ۹۸ به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه فعالیت می‌کرد، از دستگیری ۲۰ نفر در این زمینه خبر داد. او همان زمان تاکید کرد که همه اینها فقط ادعای اعمال نفوذ داشتند و کار آن‌ها کلاهبرداری بود و هیچ‌کدام تأثیری در انتخابات نداشتند.
حالا چهار سال پس از آن حواشی، هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس دهم و نامزد ردصلاحیت شده مجلس دوازدهم در توییترش یکبار دیگر از ماجرای تازه‌ای تحت عنوان خرید و فروش «التزام عملی به اسلام» خبر داده است.
او در توییترش نوشت: «رقم‌هایی که دلال‌ها برای فروش التزام تقاضا می‌کردند تقریبا مشابه بودند کسی ۱۰ میلیارد تومان، دیگری ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا.»
این یعنی تورم روزافزون روی این بخش از دلالی هم تاثیرگذار بوده چرا که در سال 98 این اعداد و ارقام از 50 میلیون در برخی شهرستان‌های دورافتاده آغاز می‌شد تا چند میلیاردتومان در شهرهای بزرگ.
خادمی این را هم اضافه کرد که: «معلوم نیست چه گروه عجیب و غریبی همه امور کشور را در دست گرفته! اگر نظام به فکر خودش است باید حتماً برخی از روحانیون و عوامل‌شان را از صحنه سیاسی کشور کنار بگذارد.»
مشخص نیست اشاره این نامزد ردصلاحیت شده به برخی روحانیون چه کسانی هستند اما یک روز پس از افشای این فساد، طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مدعی شد: «ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است، ما تا الان یک مورد نسبت به اعضاء که هیچ، نسبت به کارکنان هم چینین چیزی را نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشد و اگر موردی باشد ما با جدیت پیگیری می‌کنیم.»
مشابه همان عکس‌العمل چهار سال قبلِ کدخدایی در پاسخ به محمود صادقی که بعدتر مشخص شد: «بودند افرادی که با نامزدها تماس گرفته و در ازای دریافت مبلغی به آن‌ها قول تاییدصلاحیت می‌دادند.»
محمود صادقی، آبان ماه گذشته در گفت وگویی در خصوص ماجرای افشای خرید و فروش صلاحیت در سال 98 گفت: «خرید و فروش صلاحیت موضوعی مختص ایران است. هرچند شورای نگهبان، پس از اعلام عمومی شدن این موضوع توسط شخص من و برخی نمایندگان مجلس دهم، اعلام کرد که افراد می‌توانند شکایت کنند، اما نباید فراموش کرد این فساد هم در بدو امر مورد انکار مسوولان قرار می‌گرفت و ذیل اسرار مگو قرار داشت. اما پس از طرح موضوع توسط نمایندگان مجلس دهم در حین انتخابات مجلس یازدهم، مشخص شد که این موضوع، پدیده‌ای ریشه‌دار و گسترده در کشور است. ابتدا خود ما تصور کردیم برخی نمونه‌های خاص وجود دارد، اما پس از بررسی‌های تکمیلی متوجه شدیم که پدیده‌هایی بسیار ریشه‌دار و رایج است. نمایندگان حوزه‌های مختلف به شخص من مراجعه کرده و می‌گفتند پیشنهاداتی برای احراز صلاحیت به آن‌ها شده است.»
صادقی در پاسخ به این سوال که چرا ابعاد مختلف این مفاسد به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نشد و متهمان معرفی نشدند؟ می‌گوید: « به دلیل برخی حساسیت‌های بیهوده، اجازه داده نشد این مفاسد به درستی شفاف‌سازی شود. البته توانستیم تعداد بسیاری از این مفاسد را نمایان کنیم. ظاهراً برخی از این افراد بازداشت شدند، در دادسرا علیه آن‌ها (حداقل 20 نفر) پرونده تشکیل شد. اما نهایتا هر اندازه پرس‌وجو کردیم متوجه نتیجه این پرونده‌ها نشدیم. تنها اعلام شد که این گروه افراد کلاهبرداری بودند که ادعای ارتباط با نهادهای نظارتی و شورای نگهبان را داشتند. خواستیم تا حکم این مدعیان و اسامی آن‌ها شفاف شود اما از افشای اسامی خودداری شد.»
اما محمود صادقی در این گفت وگو به یک نکته اشاره نمی‌کند. او همان سال مدعی نقش یکی از نزدیکان یک عضو شورای نگهبان در پرونده خرید و فروش صلاحیت شد و تاکید کرد که اسناد نقش و دخالت او در این ماجرا را همراه با فایل صوتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم تقدیم کرده ولی آنان نیز جز سکوت، اقدامی برای شفاف‌سازی ابعاد مختلف این پرونده انجام نداده‌اند. البته این بار هم عباسعلی کدخدایی مطالب مطرح شده توسط صادقی را «ادعاهایی موهوم» خواند.
اما روزنامه اعتماد 4 ماه پس از آغاز مجلس یازدهم با انتشار گزارشی در همین رابطه نوشت: «ماجرای خرید و فروش صلاحیت به ۷ شخص یا به بیانی دقیق‌تر ۷ باند و گروه می‌رسد. ۷ باندی که میان‌شان از کارمند سابق استانداری تهران و سازمان برنامه و بودجه حاضرند تا قاضی بازنشسته و کارآفرین. یکی از این ۷ شبکه، همان باندی است که در ماجرای هتل هویزه با همکاری ایجاد شده میان اکبر اعلمی و رحیمی، رییس سابق حفاظت و بازرسی شورای نگهبان و اعلام جزییات ماجرا به نهادهای قضایی و امنیتی، بازداشت و منهدم شد.»
محمد محمدرضایی که به عنوان نماینده بیجار در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر بود، در همین رابطه به اعتماد گفته بود: «یکی از دوستان من به نام «تحصری» به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه سنندج نام‌نویسی کرد. روزی او به من گفت که فردی با نام «آقای ت» که خود را عضو یک نهاد امنیتی معرفی کرده، برای تایید صلاحیت طلب پول کرده است. دوست من تاکید کرد که این فرد پیش‌تر هم با دریافت مبالغی اقداماتی را انجام داده و فرد واقعاً بانفوذی است.»
این نماینده مجلس ششم از درخواست ۴ میلیاردی برای تایید صلاحیت گفته و تاکید می‌کند: «آقای «ت» به دوست من (تحصری) گفته بود که با دریافت مبالغی او را نزد فردی برای دریافت صلاحیت خواهد برد. دوست من (تحصری) نیز با «آقای ت» ساعت ۲ بعدازظهر قرار گذاشته بود. ما از صبح روز موعود در دفتر حفاظت شورای نگهبان بودیم. راس ساعت ۲ بعدازظهر «آقای ت» تماس گرفت و در اظهاراتی مثلا رمزی، گفت که ۴ تا یک واحدی تجویز کن اما چون هدف دوست من و اعضای حفاظت شورای نگهبان تخلیه اطلاعاتی او بود، مشخص شد که منظور از ۴ تجویز، ۴ چک و منظور از «یک واحد» یک میلیارد تومان است. این گفت‌وگو حدود ۲۰ دقیقه طول کشیده و «آقای ت» درجریان آن تاکید می‌کند که «حتی اگر مفسد هم باشی، صلاحیت تو را تایید می‌کنند.» پس از این گفت‌وگو «رحیمی» رییس حفاظت وقت شورای نگهبان طی نامه‌ای به مراجع قضایی پیگیری‌ها را برای به دام انداختن این فرد آغاز کرد و کار به شکایت «آقای ت» از ما رسید.»
همین اتفاق مشخصاً درباره نامزدی به نام سینا کمال‌خوانی در مجلس یازدهم هم روی داد. محمود صادقی سال 99 در همین رابطه گفت: آقای کمال‌خوانی با «واسطه‌ای در دانشکده حقوق دانشگاه تهران» توانسته بود با برخی افراد در شورای نگهبان ارتباط بگیرد و «در نهایت با ۵۰۰ میلیون تأیید صلاحیت شد.» به گفته صادقی، در پرونده مرتبط با تأیید صلاحیت سینا کمال‌خانی، چند نفر بازداشت شده‌اند ولی از سرنوشت این پرونده نیز خبری در دست نیست.
اما نکته‌ای که در این چند سال در اذهان مردم شکل گرفته این است که به کدام دلیل نباید اسامی افرادی که فسادشان اثبات شده و عملشان از سوی مقام‌ها تقبیح! برای مردم شفاف شوند که چه کسانی بودند؟ و اینکه چرا با وجود گذشت بیش از 4 سال از افشای نخستین خبر از وجود دلال‌ها، بازهم این جریان با نفوذ فعالیت می‌کنند و کما فی سابق، سخنگوی شورای نگهبان بدون بررسی، در همان مرحله نخست ماجرا را کتمان می‌کند؟
.
محمود صادقی اصلاح‌طلب گفت: استقلال در جمهوری اسلامی محقق شده و برخلاف نظام گذشته سفرای خارجی برایمان تعیین تکلیف نمی‌کنند.
آقای صادقی،
خوب بود سفرا فقط تعیین تکلیف می‌کردند ولی در جمهوری اسلامی با دست خودشان انجام می‌دهند از انفجارهای 7 تیر و 8 شهریور تا کشتن آیت‌الله‌ها طالقانی و خمینی و سیداحمد و هاشمی رفسنجانی.
یار این طایفه‌ی خانه‌برانداز مباش، از تو حیف است به این طایفه دمساز مباش.
می‌شوی شهره به این فرقه هم‌آواز مباش، غافل از لعب حریفان دغاباز مباش.
سرور گرامی،
تنها راه نجات میهن اتحاد ماست که هم‌صدا جمهوری اسلامی را تشویق به انجام دو فوریت نماییم:
1- قطع دشمنی با آمریکا برای دفع تهدیدات خارجی.
2- به رسمیت شناختن حق آزادی بیان مصوب قانون اساسی جهت حل مشکلات داخلی.
با تشکر از توجه شما.