لایحه حجاب مانند قانون ماهواره خواهد شد!

اینکه امکان طرح موضوع مهمی با ۱۵۰۰ پیشنهاد را در صحن علنی مجلس نداشته باشیم، خیلی عجیب است

جماران نوشت: در حالی نمایندگان مجلس یازدهم به بررسی لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی دادند که بر اساس این اصل، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تایید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) به خبرنگار جماران گفت: موضوع زیست عفیفانه و جامعه‌ای آکنده از نشاط و مملو از عفت و پاکدامنی و بری از پلشتی جزو آمال و آرزوهای هر کشوری است.

زیست عفیفانه با نگرشی که امروز نسبت به آن وجود دارد؛ لازم است که از تجربه‌ی ۴ دهه‌ای که ما داشتیم و رویه‌ای که در این خصوص در پیش گرفته بودیم بهره گرفته شود و بر مبنای این تجربه که با هزینه بسیار سنگین و گزاف برای تغییر شرایط موجود استفاده می‌شد.

اما متأسفانه نوع نگاهی که وجود دارد همان نگاهی را تعقیب می‌کند که در چهار دهه پیش وجود داشته است و تغییری حاصل نشده و بلکه جزم اندیشی هم بیشتر شده است.

وی ادامه داد: لایحه‌ای که در این خصوص بخواهد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، مربوط به سبک زندگی مردم، نوع مراودات انسانی و نوع رفتاری است که بناست با مردم کشور صورت بگیرد.

حتما باید تعمق و تأمل بیشتری در آن ایجاد شود و در عین حال مردم هم باید نظاره‌گر باشند که از چه زوایایی به این قانون نگریسته می‌شود و نمایندگان آنان چه مواضعی نسبت به آن چه که در این طرح بیان شده می‌گیرند. 

من هم جزو مخالفان اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این لایحه بودم

بیگی که یکی از نمایندگان مخالف اصل ۸۵ بود، افزود: اینکه امکان طرح موضوع مهمی با ۱۵۰۰ پیشنهاد را در صحن علنی مجلس نداشته باشیم، خیلی عجیب است.

اینکه بگوییم، ما می‌خواهیم این موضوع را در یک کمیسیون اختصاصی با ۱۲ الی ۱۳ نفره بررسی کنیم که در آن هر تصمیم با ۸ رأی تبدیل به قانون می‌شود و یک کشور هم باید آن را به گردن بگذارند، سزاوار نیست، من هم جزو مخالفان اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این لایحه بودم.

حتی متدینین هم نسبت به لایحه شاکی هستند

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که اینکه امروز مجلس در مقابل عده‌ای از متدینین که روبروی مجلس تحصن کرده اند، چه تدبیری دارد؟ گفت: امروز حتی متدینین هم نسبت به این لایحه شاکی بودند.

البته پیام‌هایی که برای ما می‌آمد هم از جانب جامعه متدینین کشور بود و هم نقطه‌ی مقابل آنان بود و هر دو طیف نسبت به این موضوع و نوع مواجه‌ای که با آن صورت می‌گیرد مسأله داشتند و یک کمیسیون این ظرفیت را نخواهد داشت که بتواند جواب قانع کننده‌ای به این طیف گسترده داشته باشد. به این معنا که یک سر طیف متدینین هستند و سر دیگر طیف افرادی هستند که جذب اندیشی آن‌ها به اندازه طیف اول نبوده باشد.

باید مردم در جریان مذاکرات مربوط به پیشنهادات و تصویب بندها قرار بگیرند و قانع شوند

وی اضافه کرد: ولی هر دو طیف با این موضوع مخالف بودند و ما باید به نوعی با این موضوع مواجه شویم که امکان اقناع افکار عمومی فراهم شود و مردم در جریان لحظه به لحظه‌ی مذاکرات مربوط به پیشنهادات و تصویب بندها قرار بگیرند و قانع شوند. اگر این اقناع پیش نیاید سبب رویارویی و مواجه ملی خواهد شد که به هیچ عنوان برای جامعه ما که بیش از هر چیز نیازمند انسجام ملی در رویارویی با موضوعات و فضایی است که علیه کشور ما در بیرون ساخته می‌شود، مناسب نیست.

باید بپذیریم در بیرون از مرزهای کشور به دلیل اقبال جهانی شرایط مناسبی نداریم و همه‌ی این‌ها روی هم انباشته می‌شود و تصویر خوبی را از جمهوری اسلامی ایران نشان نمی‌دهد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا این موضوع می‌تواند تاثیرگذار در آن موضوع باشد؟ تصریح کرد:

ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پر از ظروف مرتبطه است. مگر می‌شود بین موضوعات دیگر ارتباطی وجود نداشته باشد؛ نظرسنجی ای که در مورد موفقیت دولت رئیسی در یک جامعه آماری ۴۸ هزار نفره صورت پذیرفته است، حکایت از این می‌کند که در بیش از ۸۳ درصد زیر ۵ نمره داده اند و بیش از ۹۱ درصد نمره زیر ۱۰ نمره داده اند که این پیام قابل تأملی را مخابره می‌کند و نشان می دهد همه اقداماتی که در جامعه صورت می‌گیرد (نمی‌توان گفت مجلس و قوه قضاییه و دولت سوا هستند چرا که مردم همه‌ی این‌ها را با همدیگر می‌بینند) در چنین بستر نارضایتی عمومی حتما باید باید با نهایت دقت، سنجیدگی، پختگی و ظرفیت اتفاق بیفتد.

ما در این لایحه شاهد رویارویی مردم با یکدیگر هستیم

احمد علیرضا بیگی با بیان اینکه اگر موجبات اقناع افکار عمومی سرنوشت فراهم نشود، این لایحه مانند ماهواره خواهد شد، افزود: ما در این لایحه شاهد رویارویی مردم با یکدیگر هستیم. عدم توجه به شخصی بودن جرم در این لایحه دیده می‌شود و پر رنگ بودن برخورد جرم انگارانه در آن نیز بسیار محسوس است. یعنی ما از یک طرف عناوین مجرمانه را کم می‌کنیم تا زندان‌های ما خالی شود، چرا که اختلاف ما با دنیا در رابطه با عناوین مجرمانه بسیار بالا است، اما از این طرف چنین لایجه تی هم تصویب می شود که چهره خوبی را در دنیا برای ما نمی سازد و درعین حال موجبات اقناع افکار عمومی فراهم نخواهد شد؛ بر همین اساس، لاجرم سرنوشت قانونی که از این لایحه بدست خواهد آمد، مانند قانون ماهواره خواهد شد.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو و تبریز در پاسخ به این سوال که با وجود صحبت‌های اعضای کمیسیون و نماینده‌ها مبنی بر صبر مردم تا این لایحه به سرانجام برسد چه عاملی باعث بی‌اعتمادی مردم شده است؟ گفت:

این بی‌اعتمادی همین امروز به دست نیامده است و ریشه در سال‌های گذشته دارد. آن چیزی که مردم تجربه کردند پشتوانه یک قضاوت در مورد کارکردها شده است. این بی‌اعتمادی سم مهلکی است که تار و پود جامعه ما را از خود متأثر کرده است و وحدت ملی و انسجام ملی ما را مخدوش کرده است و ترمیم آن نیازمند توجه دقیق به خواست مطالبات مردم است. تا وقتی این اتفاق نیفتد این بی‌اعتمادی مدام در حال تضاد است.

 باید از همان جایی که اشتباه صورت پذیرفته است، اشتباه اصلاح شود

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد راه‌کار این موضوع بیان داشت: ما باید این امکان را فراهم کنیم تا از همان جایی که اشتباه صورت پذیرفته است، اشتباه اصلاح شود و به مردم حق انتخاب دهیم. اگر هزاران بار بگوییم مردم حق انتخاب دارند، اما آنها حس کنند که افرادی خود را قیم آن‌ها می‌دانند، آنها بر مبنای قانون اساسی که اصالت را به آراء و حق انتخاب آنان داده است، این حق را مطالبه می‌کنند.

وی در پایان گفت: شناختن این حق موجبات وحدت ملی و انسجام کشور را فراهم می کند.

اتهامی که در شرایط کنونی نظام سلطه به کشور ما وارد می‌کند این است که نهادهای جمهوری اسلامی ایران نمایندگان واقعی ایران نیستند. باید در مقابل این اتهام ایستاد و از به میدان آمدن مردم دفاع کرد، اما این امر نیازمند آن است که باور کنند و بپذیرند این صندوق رأی دارای اصالت است. اگر نپذیرفتند، مردم نیز در صحنه حاضر نخواهند شد و تقویت این اتهام بیشتر جای خود را نشان خواهد داد