هیچکس مسئولیت لایحه حجاب را به عهده نمی‌گیرد

تنش‌ها و برخوردهای کف خیابان و مواجهه مردم با یکدیگر روسای سه قوه، نمایندگان مجلس و نهادهای فرهنگی و انتظامی را به صرافت تهیه نظام‌نامه‌ای برای تعیین حدود و چارچوب‌های مواجهه با بی‌حجابی، انداخت.

بالاخره پس از مدتی انتظار از لایحه موصوف رونمایی و برخلاف انتظار با انتقادات فراوان روبرو شد. حامیان حجاب اختیاری به اساس این لایحه انتقاد داشتند و حامیان حجاب اجباری نیز از بخش‌های قضایی و تقنینی ناراضی بودند. حالا این مولود سه قوه را هیچ‌کس گردن نمی‌گیرد. 

قصه از مرگ مهسا امینی شروع شد

جالب است که بالاخره لایحه‌ای با اجماع سه رئیس قوه که محصول پروژه یکدست‌سازی و اصولگرایی محض ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی کشور بودند، تهیه شد و قرار است در مجلس بررسی شود. از ابتدای انتشار خبر ارسال لایحه به مجلس نقدهای بی‌رحمانه‌ای‌ از سوی همان جبهه اصولگرا به این لایحه بیان شده است که شگفتی و دستپاچگی مدیران ارشد سه قوه به‌ویژه قوه قضاییه را در پی داشته است.

موضوع از این قرار است که بعد از فوت مهسا امینی در شهریور 1401 و بروز التهابات حاد اجتماعی از سوی معترضان، عده‌ای از زنان معترض در تجمعات ایجاد شده در کف خیابان اقدام به کشف حجاب و نشان دادن مخالفت مدنی خود از این طریق کردند. این حرکت در ابتدا محدود بود اما رفته رفته توسعه پیدا کرد تا اینکه پس از گذشته دو تا سه ماه از آغاز اعتراضات، کشف حجاب و سوزاندن روسری و شال توسط زنان و دختران به رویه‌ای برای اعلام اعتراض و مخالفت تبدیل شد.

هشدار برای نوع پوشش زنان در فصل گرما

با گسترش یافتن کشف حجاب در شهرهای بزرگ و حتی برخی شهرهای کوچک‌تر، از سوی شخصیت‌های مذهبی و ارگان‌های مسئول و حتی در خطبه‌های نماز جمعه در این خصوص هشدارهایی داده شد مبنی بر اینکه در فصل تابستان و با گرم شدن هوا، پوشش زنانی که کشف حجاب می‌کنند از آنچه در زمستان دیده می‌شود تفاوت‌های بسیاری خواهد داشت و با حجاب عرفی تعریف شده در کشور فاصله بیشتری خواهد گرفت. بنابراین این تأکید بارها از سوی این افراد بیان می‌شد که نیاز به ورود قاطع به این موضوع است تا موضوع کشف حجاب یکسره شود.

لزوم تهیه لایحه برای برخورد با کشف حجاب

ولی با تعطیل شدن فعالیت‌های پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد، نهادی که مسئولیت کنترل حجاب و برخورد با بی‌حجابی و کشف حجاب را داشته باشد وجود نداشت. پس باید بستری قانونی برای این موضوع تدبیر می‌شد. موضوع در یکی از جلسات سران قوا (که محلی برای هم‌اندیشی و توافق به‌منظور اجرای برنامه‌های کلان ملی و دست یافتن به راهکارهایی با هدف برون‌رفت از بحران‌های مختلف است) طرح شد و در ادامه این موضوع مورد توافق قرار گرفت که قوه قضاییه یک لایحه قضایی برای جرم‌انگاری کشف حجاب تدوین کند تا با استفاده از قانون بتوان با این پدیده مقابله کرد.

کلیات این مسأله که کشف حجاب به عنوان جرم بلکه به عنوان یک تخلف تحت تعقیب قرار بگیرد از سوی روسای سه قوه که همگی اصولگرا و دارای یک تفکر سیاسی اجتماعی مشترک هستند، تصویب می‌شود تا این که در ماه گذشته قوه قضاییه خبری اعلام کرد مبنی بر اینکه؛ لایحه حجاب و عفاف به عنوان کامل «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از تدوین در قوه قضاییه به دولت تحویل شد و در دولت نیز پس از بررسی و اعمال تغییرات مد نظر، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

انتقاد اصولگرایان به لایحه اصولگرایان

این خبر در ابتدا موجب شادمانی کسانی شد که خواستار برخورد با زنان و دخترانی بودند که در ملأ عام کشف حجاب می‌کنند؛ اما وقتی محورهایی از این لایحه درز رسانه‌ای پیدا کرد، همان افراد شادمان به گروهی خشمگین تبدیل شدند که انتقاد از این لایحه را در صدر کارها و برنامه‌های خود قرار دادند.

با تأکید بر اینکه مخالفت از سوی کنشگران اجتماعی و فعالان منتسب به اصولگرایان انجام شد، جالب است بدانید؛ نخستین واکنش تند در روزنامه «کیهان» منتشر شد که در آن حسین شریعتمداری با لایحه حجاب تاخت و آن را ناکارآمد در بازدارندگی از کشف حجاب زنان و دختران معرفی کرد.

روزنامه «همشهری» هم که به یک پایگاه قوی رسانه‌ای اصولگرایان تبدیل شده است، این لایحه را ناکارآمد و ضعیف دانست. سپس با رسمی شدن انتقادات و ریختن ترس از واکنش به لایحه، تریبون‌های رسمی اصولگرایان که همین ۲ سال قبل یکدست‌سازی حاکمیت در کشور را به جشن نشسته بودند، این بار قوه قضاییه را آماج حملات خود قرار دادند.

پاسخ قوه قضاییه به انتقادات با معرفی شرکا

دامنه این حملات به قدری گسترده شد که قوه قضاییه را مجبور به برگزاری یک نشست خبری و ارائه توضیح درباره لایحه کرد تا به این انتقادات پاسخ دهد. پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه در این نشست خبری ضمن دفاع از بندهای لایحه، با سلب مسئولیت صد درصدی از این قوه اعلام کرد که لایحه بر اساس اجماع جمعی سه قوه، توافق رؤسای قوا و نیز اعمال نظرهای آمده از مجلس و دولت تهیه شده است.

پورسید اینطور گفت که مجلس یک بار و دولت در دفعات مختلف، نظر خود را نسبت به لایحه اعلام کرده‌اند که تمامی آنها در لایحه تقدیمی به دولت اعمال شده است. هر چند او متذکر شد؛ به نظر می‌رسد که دولت برای این لایحه نظر وزارت ارشاد را نگرفته است.

او با این نقل قول می‌خواست تاکید کند؛ لایحه حجاب یک لایحه قضایی برای تنبیه کسانی‌ است که کشف حجاب می‌کنند و یا دست به برهنگی و یا ترویج آن می‌زنند.

حذف هدفمند دولت در انتقاد به لایحه در مشهد

به هر روی انتقادات همچنان ادامه دارد؛ امامان جمعه و جنجالی‌ترین آنها یعنی آیت‌الله علم‌الهدی در مشهد نقد خود به لایحه حجاب را بی‌پروا اعلام می‌دارد اما جالب است که در یک اقدام به نظر هوشمندانه، به جای دولت ابتدا قوه قضاییه و بعد مجلس را مسئول این لایحه می‌داند در حالیکه قوه قضاییه به صورت رسمی اعلام کرده؛ لایحه را در 9 ماده تدوین و به دولت تقدیم کرده است اما دولت با اعمال تغییراتی آن را در 15 ماده به مجلس ارسال کرده است.

همچنین دولت بررسی دوفوریتی لایحه را درخواست کرده که در این صورت باید تا یک ماه آینده به قانون تبدیل شود و به این ترتیب فرصت رسیدگی به مفاد آن سوی نمایندگان کم خواهد بود و می‌توان این پیش‌بینی را کرد که با تصویب دوفوریتی شدن لایحه حجاب، تقریباً همان چیزی که در دولت تهیه شده به تصویب نهایی خواهد رسید. موضوعی که در نشست خبری معاون حقوقی قوه قضاییه هم به صورت اجمالی به آن تأکید شد.

می‌گویند لایحه بازدارنده نیست

بیشترین انتقادی که به این موضوع می‌شود، جدا دانسته شدن کشف حجاب از جرم و تخلف برشمردن آن است؛ هر چند قوه قضاییه اعلام کرده که با هدف جرم‌انگاری کشف حجاب این لایحه را بر اساس پیش‌نویس‌های تهیه شده از دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت کشور و پلیس تدوین کرده است؛ ولی لایحه تأکید دارد که کشف حجاب را نه جرم بلکه یک تخلف می‌شناسد که باید تا سه بار، به تذکر و جریمه اقدام کرد و در صورت تکرار تا دفعه چهارم، پرونده را به مرجع قضایی ارسال کرد که آن هم بیشتر شامل جرایم مالی می‌شود.

به هر حال این لایحه فصل نوینی از واکنش‌ فعالان مذهبی، سیاسی و رسانه‌ای به تصمیمات مشترک سه قوه برآمده از یک جریان سیاسی را آغاز کرده است.

تهدید به ورود انقلابی از سوی یک نماینده

و اما خبری که دیشب درباره این لایحه پر حرف و حدیث بیرون آمد و اثبات ادعای فوق است؛ اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس به خبرگزاری دانشجویان گفته است: «چنانچه در فتنه سال گذشته شاهد بودیم که چگونه تمامی رسانه‌ها و عناصر سیاسی و فرهنگی خود را به میدان آوردند، امروز هم شاهدیم که ادامه طرح دشمنان در خیابان و کوچه‌های شهرمان با کشف حجاب و پوشش‌های نامناسب در حال پیاده‌سازی است، لذا باید دقت کنیم که دچار آندلس‌سازی نشویم و در اسرع وقت با تصویب قانونی جامع، مانع از تحرک پیاده نظام دشمن در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای باشیم. همچنین با اصلاح موارد پیشنهادی لایحه عفاف و حجاب باعث دلگرمی خانواده شهدا شویم. لایحه‌ای که پیش از آنکه به صحن مجلس برسد، عدم کارکرد و عدم توان بازدارندگی خود را نشان داده و انتظار می‌رود قوه قضاییه و دولت با دقت بیشتری نسبت به تدوین و تصحیح مفاد این لایحه اقدام کنند که در غیر این صورت مجلس به تکلیف انقلابی خود دراین حوزه عمل خواهد کرد.»