هر اصلاحی در قانون اساسی باید از اصل ۱۷۷ آغاز شود 

سرویس سیاسی

طی هفته‌های اخیر مبحث تغییر قانون اساسی از زبان چند چهره سیاسی اصولگرا شنیده شد و بنظر می‌رسد به شکل یک برنامه سازمانی در دستور کار احزاب و گروه‌های اصولگرا بررسی شده و به نتایجی نیز رسیده است. اما این پروژه چه اندازه جدی است؟ اصلاح‌طلبان در این مورد چه نظری دارند و نظر جناح‌های غیراصولگرا در این مورد چقدر اهمیت دارد؟ آیا این تغییرات به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد یا توسط مجلس خبرگان قانون اساسی سروسامان می‌یابد؟ 

به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با یدالله اسلامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی که مشروح آن را می‌خوانیم:

 بحث تغییر قانون اساسی که ظاهرا با جدیت تعقیب می‌شود چه محورهایی را مدنظر دارد؟ آیا صرفا بحث حذف جایگاه ریاست جمهوری هدف است؟ اصلا چرا قانون اساسی باید تغییر کند؟

به گمان من نباید با ذهن‌خوانی و پیشداوری سراغ بررسی این موضوع رفت. موضوع این است که بگوییم چه کسی یا چگونه اصلاح قانون اساسی را به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می‌کند؟ بهتر است دو پرسش را پاسخ دهیم؛ نخست آیا قانون اساسی کنونی به خوبی اجرا می‌شود یا خیر؟ و مواردی که با حقوق اساسی مردم و تعیین حق سرنوشت ارتباط دارد در مقام عمل مورد توجه نهادهای حکومتی هست یا خیر؟

اگر خوب نگاه کنیم می‌بینیم که در بخش‌های متعددی اصول قانون اساسی مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفته است و با توجه به اصول روشن قانون اساسی، نظارت‌های فراقانونی، خلع حق تعیین سرنوشت ملت را رقم زده است و نهادهای فراوانی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سران سه قوه و.. بدون داشتن اختیارات قانونی اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند و حق قانون‌گذاری را که بر اساس قانون اساسی متعلق به مجلس برآمده از رای ملت است را محدود و محدودتر کرده‌اند.

البته نظارت‌ها مجلس را نیز دستخوش آسیب کرده است و موارد متعددی در این زمینه وجود دارد.

نتیجتا تغییر قانون اساسی با توجه به تمام کاستی‌های موجود مورد اعتنای جدی نیست. 

نکته دوم این است که آیا قانون اساسی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد یا خیر؟ پاسخ روشن است، بله قانون اساسی نیازمند بازنگری است اما یک تجربه بازنگری هم در گذشته داریم و آن متعلق به سال ۱۳۶۸ است که در آن زمان قانون اساسی نسبت به قانون نخست، دموکراتیک‌تر نشد بلکه به تمرکز قدرت بیشتر و تقویت فرد منجر شد و بسیاری از حقوقی را که در قانون اساسی نخست وجود داشت قانون اساسی اصلاح شده دستخوش آسیب کرد.

البته تدوین قانون اساسی نخست و اصلاح آن هر دو در شرایط هیجانی شدید انجام شدند. قانون اساسی مدون سال ۵۸ نیز به هر حال در موج انقلابی و حرکت‌هایی که در آن مقطع وجود داشت، و اشغال سفارت آمریکا همگی قانون را تحت تاثیر قرار داد. اصلاح قانون اساسی نیز در زمان پایان دوران امام و سپس درگذشت ایشان انجام شد. حتی موارد اصلاح شده نیز در سال ۶۸ فراتر از مطالبی بود که در دستور امام آمده بود. مسئله اساسی دیگر این است که آیا اصلاح قانون اساسی باید مبتنی بر خواست مردم باشد یا قدرت؟ مسلما بر خواست مردم!

بحث تغییر قانونی اساسی در شرایط فعلی و در دیگر زمان‌ها به چه علت و با چه جرقه‌هایی اتفاق افتاده است؟ بطور کلی چه اهداف سیاسی در ادوار مختلف نسبت به این موضوع وجود داشته است؟

امام خمینی در بدو ورود اعلام کردند پدران ما مگر حق داشتند برای ما تعیین تکلیف کنند؟ امروز ببینید کسانی‌که به قانون اساسی رای دادند چند درصدشان در قید حیات هستند؟ همه‌ی این حرف‌ها و برداشت‌ها و گمانه زنی‌ها به سخنان رهبری در کرمانشاه برمی‌گردد که به پویایی نظام و احتمال تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی سخن گفته بودند و برخی شروع به تحلیل این صحبت کردند.

اما هر اصلاحی در قانون اساسی باید از اصل ۱۷۷ آغاز شود و بدون این کار هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد. آقای باهنر نیز می‌گوید می‌خواهیم کشور را دو مجلسی کنیم یعنی بنظر من خیلی نباید با پیش‌داوری به این موضوع پرداخت. 

در موضوع تغییر و یا اصلاح قانون اساسی برای کدام نهاد یا کدام بخش از قدرت، کفه سنگین‌تر خواهد شد؟ آیا اصولکرایان اهداف خاصی از این تغییرات دارند؟

اینکه بگوییم اصولگرایان پیگیر اصلاح قانون اساسی‌اند یک خطای تاریخی است. با استناد به اظهار نظر یک فرد که به یک اصل توجه کرده است نمی‌توان گفت اصولگرایان پیگیر اصلاح قانون اساسی‌اند.

اصلاح قانون اساسی اصولا توجه به یک نیاز اساسی جامعه است و نباید این مسئله را در نگرش‌های سیاسی و افراد خلاصه کرد. اصلاح‌طلبان نیز از این می‌ترسند که ورود به بحث اصلاح قانون اساسی به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد حقوق ملت را دستخوش آسیب بیشتر کند.

محافظه‌کاران نیز تصور می‌کنند در شرایطی که همه نهادهای حکومت در اختیارشان است فرصتی پیدا می‌کنند که با نظرات خودشان قانون را تغییر دهند که هر دو به خطا می‌روند.

الان سال ۵۸ یا ۶۸ نیست، ما الان در آستانه سال ۱۴۰۱ قرار داریم و آگاهی عمومی در هر دو گروه سیاسی بیشتر است. به همین دلیل چه بخواهیم چه نخواهیم پرداختن به کاستی‌های موجود در متن و عمل قانون و نیاز به اصلاح قانون موضوعی جدی است.

در قانون اساسی کنونی برخلاف قانون اساسی نخست روش اصلاح قانون اساسی را هم پیش بینی کرده‌اند اما این پیش بینی اصولا حقی به ملت برای تعیین سرنوشت و اصلاح قانون نمی‌دهد، بنظر می‌رسد که حتما باید تغییر کند.

اصل ۱۷۷ قانون اساسی بازنگری را تنظیم و پیشنهاد می‌دهد، در واقع تعریفی که داده‌اند این است که رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارای اختیاری می‌داند که به رئیس جمهور دستور دهد که قانون اصلاح شود.

اما ۹ بندی که تنظیم شده ترکیبی از نهادهای انتصابی هستند که منجر به تغییر قانون نخواهد شد. در آنجا اعضای شورای نگهبان، خبرگان، مجمع تشخیص، ده نماینده مجلس و چندین نهاد و افراد دیگر هستند و همه منتخب رهبری هستند و دیگر کسی نیست. سوال اینجاست که آیا این ترکیب برآمده از ملت است و می‌توانند اقشار مختلف را نمایندگی کنند؟ محدودیت‌هایی نیز ایجاد کرده‌اند که اجازه ورود به برخی حوزه‌ها در قانون وجود ندارد.

 آقای باهنر به عنوان یکی از چهره‌های مطرح در بحث تغییر قانون موضوع ایجاد مجلس دوم را نیز مطرح کرده است. این مجلس دوم تا چه حد در چارچوب قانون امکان اجرایی شدن دارد؟

بحث دو مجلسی را دیگران نیز مطرح کرده‌اند و به عنوان یک نیاز اساسی وجود داشته است. از طرف دیگر بگذارید هر کسی که گمان می‌کند قانون باید اصلاح شود باید اجازه دهد جامعه نسبت به این موضوع کاملا مطلع شود.

مثلا نظارت استصوابی که در قانون نیست و آسیب‌های فراوان به کشور وارد کرده است باید بر سر این‌ها بحث شود. دوستان و فعالان سیاسی نیز از طرح این موضوعات نباید فرار کنند. هرچند در گذشته احزاب در این باره بحث کرده‌اند و این یک تعهد است که باید موضوعات این چنینی بیان شود، برخی بیان می‌کنند برخی نیز به هر دلیلی بیان نمی‌کنند.