مردم در برابر قانونی که با طبیعتشان سازگار باشد مقابله نمی‌کنند

"محمدحسین آقاسی" حقوقدان و وکیل برجسته و پایه یک دادگستری، دارای مدرک دکترای حقوق و از جمله فعالان حقوق بشری است. این چهره نام‌آشنا بیش از ۴۱ سال سابقه ممتد حقوقی دارد و وکالت چهره‌های سرشناس همچون محمدرضا شجریان، و همچنین پرونده‌های پیچیده‌ای همچون پرونده فعالان محیط زیست را در سوابق خود دارد. 

او طی مصاحبه‌ای خواندنی به بررسی وضعیت فوق العاده کشور و وظایف مردم و حاکمیت در ایام اپیدمی پرداخته است، با هم این گفتگو را می‌خوانیم:

آیا شما از منظر حقوقی وضعیت پاندمی را وضع فوق‌العاده می‌دانید؟

قطعاً وضعیت پاندمی وضع فوق‌العاده‌ایست، زیرا همه اموری که معمول و به روال است تغییر می‌کند و هنجارها متوقف می‌شوند. 

در چنین اوضاعی افراد مکلف به انجام اعمالی می‌شوند که قبل از آن ضرورت نداشته، نمونه بارز و شاهد جاری آن شیوع ویروس کرونا (کاوید 19) است که می‌بینیم دولت‌ها مبادرت به وضع مقررات خاص (که حتی ممکن است جایگاه قانونی هم نداشته باشد) نموده‌اند و مردم را ملزم به تبعیت از آن کرده‌اند، وقتی روال امور از حرکت طبیعی و معمول خارج شود قطعاً وضعیت جدید، تبدیل به وضع فوق‌العاده شده است. می‌دانیم که عبارت پاندومی هم بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی در جائی و موقعیتی به کار برده می‌شود که یک بیماری ورای سطح انتظارات در سراسر دنیا شیوع پیدا می‌کند در حالیکه آمادگی لازم برای مقابله با آن وجود ندارد.

حکومت در شرایط فوق‌العاده چه وظایفی نسبت به ملت دارد؟

حکومت‌ها در شرایط فوق‌العاده باید فعال‌تر از موقعیت عادی با مسائل برخورد کنند و اولویت آن‌ها روشنگری و ابلاغ توصیه‌های لازم و مدیریت جامعه با وضع مقررات جدید (البته با رعایت احکام قانونی) است که به موجب آن سلامت مردم حفظ شود و مقررات نباید به صورتی باشد که مشقت ایجاد کند بلکه اجرای آن‌ها به راحتی یا حداقل بدون ورود صدمات جبران ناپذیر ممکن گردد. مثلاً وقتی دستور ماندن در خانه صادر می‌شود، باید نتیجه و عواقب آن نیز در نظر گرفته شود، پیش‌بینی اینکه بسیاری از مردم با درآمد روزانه زندگی می‌کنند و ماندن در خانه، آن‌ها را از به دست آوردن روزی محروم می‌کند، کار سختی نیست. دولت‌هایی که با دوراندیشی و کارشناسانه تصمیمات این چنینی اتخاذ می‌کنند، راه مقابله با نتیجه را هم انتخاب و به مرحله اجرا در می‌آورند. از قبیل اینکه برای بسیاری از مردم بسته‌های منطبق با نیاز آنان ارسال و بدین ترتیب اجرای مفاد دستور «در خانه بمانید» را آسان و امکان‌پذیر می‌سازند، به عبارت دیگر می‌خواهم عرض کنم که وظیفه دولت فقط صدور دستورالعمل و وضع مقررات نیست بلکه ایجاد امکان اجرای آن را نیز برعهده دارد. دولت‌ها و به طور کلی حاکمیت بهتر است توجه داشته باشد که اگر حکم یا دستور یا قانون او در مقام اجرا با مقاومت روبرو شد، علت آن را باید در عملکرد خود جستجو کند والا مردم در برابر قانون و مقرراتی که با طبع و طبیعت انسان سازگار باشد مقاومت و مقابله نمی‌کنند.

در سده اخیر آیا حوادثی اتفاق افتاده که ملت و حاکمیت را درگیر چنین بحرانی نماید؟

در سده اخیر ظاهراً وبا، در آسیا و اروپا یکی از این موارد را به وجود آورد و اوضاع اجتماعی وقت و تسلط خرافات و انحرافات دینی و فقدان مدیریت توسط دولت‌ها موجب گردید که متأسفانه بخش بزرگی از مردم قربانی آن شدند. در ایران علاوه بر وبا شیوع بیماری‌های آمیزشی و واگیردار نیز در حوالی سال‌های ۱۳۲۰ قانونگذار را وادار کرد قانونی را تصویب کند تا مردم اعم از ایرانیان و مهاجرین آن زمان مکلف به انجام اموری خاص شوند، این قانون در ۱۱ خردادماه ۱۳۲۰ تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار» به تصویب رسید. تصویب این قانون نشان‌دهنده وجود درگیری دولت و ملت در رابطه با حوادثی است که هر دو را به شدت گرفتار کرده بود و حاکمیت نتوانسته بود با توصیه و نصیحت و تشویق، مردم را وادار به پذیرش انجام برخی امور نماید، لذا متوسل به تصویب قانون خاص شد تا با الزام و اجبار به این مهم نائل گردد.

 یک فرد به لحاظ حقوقی عملا چه اقدامی می‌تواند انجام دهد که موجب تحکیم حقوق شهروندی سایر هموطنانش در بحران اپیدمی شود؟

به نظر می‌رسد در موقعیت‌های فوق‌العاده آنچه اهمیت پیدا می‌کند حفظ سلامت شهروندان است و موارد تعلیق این حقوق پذیرفته شده. شهروندان نیز باید درنظر داشته باشند مصلحت جامعه مهمتر از مصالح فردی است، مواد ۹ و ۱۲ و ۱۳ قانون فوق‌الذکر که در جهت جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار در سال ۱۳۲۰ تصویب شده نیز به این مهم پرداخته و بخشی از حقوق شهروندی را در مواقع حاد اپیدمی معلق ساخته، بدیهی است که از منظر حقوقی پایبندی اشخاص به رعایت این مقررات (گزارش بیماری و معرفی بیمار و الزام بیمار به مراجعه برای معالجه و دوری از محیط‌هائی که بیم شیوع و سرایت بیماری به سایر شهروندان را فراهم می‌کند) اگر چه با حفظ حریم خصوصی افراد منافات دارد و دخالت در امور دیگران محسوب می‌شود، اما پرداختن به آن در نهایت برای حفظ حقوق جامعه ضروریست، بنابراین همه آحاد جامعه مکلف به تبعیت از مصالح عمومی و پذیرش دستورالعمل‌هایی هستند که در این راستا تصویب و ابلاغ می‌شود.

آیا دولت برای حفظ سلامت عامه می‌تواند مقررات سختگیرانه برای برخی از آحاد و صنوف جامعه ایجاد نماید؟

در این مورد ناچارم بدواً مقدمه‌ای را عرض کنم.

دولت‌ها و بطور کلی حاکمیت مکلف است در چارچوب قانون حکومت کند، منظور از قانون در اینجا قانون اساسی است یعنی قانونگذار نمی‌تواند چون واضع قانون است خود را برای تصویب هر قانونی مجاز و مختار بداند مگر اینکه در چارچوب مقررات قانون اساسی باشد.

اما در عمل دولت بسته به اینکه از چه نوعی باشد، روش و رفتارش متفاوت است. اگر متصدیان حکومت با آراء واقعی مردم، انتخاب شده باشند صرفاً به اداره مملکت می‌پردازند و در امور شخصی مردم دخالتی نمی‌کنند و دو طرف قضیه یعنی حاکمیت و مردم با یکدیگر هیچگونه درگیری ندارند، یکی (مردم) مالیات متعلقه را می‌پردازند و متصدیانی که باید انتخاب شوند را انتخاب می‌کنند، منتخبین هم به آنچه که در قانون اساسی بر عهده آنان گذاشته شده همت می‌گمارند؛ در چنین حکومت‌هائی قوانین و مقرراتی وضع می‌شود که سختگیرانه نیست و مردم نیز از آن با میل و رغبت اطاعت می‌کنند.

اما در حکومت‌هائی که از جنس دیگری هستند با تصور اینکه هر آنچه را صلاح می‌دانند در حکم قانون است و مردم نیز مکلف به تبعیت از آن هستند، به روشی عمل می‌کنند که منجر به درگیری لفظی یا عملی مستمر آنان با مردم می‌شود و مردم نیز در برابر هر اقدامی از ناحیه حکومت صرفنظر از اینکه واقعاً یا ظاهراً به نفع مردم باشد یا خیر، موضع می‌گیرند و به تقابل می‌پردازند. بنابراین حاکمیت ناچار به وضع مقررات سختگیرانه است.

از این مقدمه، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که اتخاذ تصمیمات سختگیرانه در موقعیتی که برای حفظ سلامت عموم مردم لازم است، ضرورت دارد، اما عملاً این امر در حکومت‌هایی رخ می‌دهد که توصیه و نصیحت و استدعا کارساز نیست و مردم با حکومت درگیری مستمر دارند و باور نمی‌کنند که تصمیمات متخذه به نفع آنان بوده و با دیدی مشکوک به همه مقررات نگاه می‌کنند. اما به هرحال در کنار این تصمیمات و دستورات، حاکمیت باید به وظایفی هم که برعهده گرفته عمل کند و در جهت تعمیم بهداشت و فراهم نمودن ابزار و وسایل مقابله با اپیدمی تلاش کند و جامعه را به حال خود رها نکند، طبیعی است که اگر حاکمیت به این وظیفه خود عمل کند و پاکدست و صادق باشد؛ مردم نیز او را باور می‌کنند و راه تقابل دولت و ملت مسدود می‌شود.

مردم نسبت به حاکمیت چه تکلیفی دارند؟

همانطور که عرض شد رفتار دولت (حاکمیت) و ملت، به صورت کنش و واکنش است، اگر دولت به درستی به وظائف ذاتی و قانونی خود عمل کند، مردم هم به وظیفه خود عمل خواهند کرد و طوعاً، دستورات را به مرحله اجرا می‌گذارند و نیازی به صدور دستورالعمل‌های سختگیرانه و برخوردهای قهرآمیز نیست. مردم به هرحال می‌دانند که آنچه برای حفظ سلامت آن‌ها است باید اعمال، اجرا و از آن تبعیت نمایند، توجه به دستورالعمل‌ها به ویژه در مواقع حساس مانع هرج و مرج می‌شود و به بهبود اوضاع و ختم سریع وضع فوق‌العاده کمک می‌کند. 

تجسم کنید که ما حق داریم از راه‌های عمومی عبور کنیم و کسی حق ندارد مانع عبور افراد شود، اما اگر در آن راه عمومی ساختمانی آتش گرفته باشد و بیم ریزش ساختمان و ورود خسارت به رهگذران برود، طبیعی است که حق عبور و مرور که در مواقع عادی وجود دارد  از رهگذران سلب شود و تا زمانی که این خطر برطرف نشده همچنان این آزادی معلق بماند. در موقعیت بحران‌های حاد به نظر می‌رسد که مردم باید از چنین تصمیماتی تبعیت کنند و آن را یک وظیفه ملی تلقی کنند اگر چه دولتی که با آن همسو نیستند آن‌ها را وضع کرده باشد.

اگر وضعیت ناگوار شیوع کرونا گسترش یابد آیا حاکمیت در برخی از موارد می تواند به قوه قهریه متوسط شود؟

حتی اگر شیوع کرونا در همین حد هم که هست استمرار یابد، مصلحت جامعه اقتضا می‌کند با کسانی که در برابر دستورالعمل‌های کارشناسی شده مقاومت می‌کنند، برخورد مناسب و در صورت لزوم قهری صورت گیرد. اما به یاد داشته باشیم به همراه این اعمال قدرت، ضرورت تام و تمام دارد که حاکمیت هم به وظیفه خود در راستای برطرف کردن نیازهای ضروری آنان که نیازمندند عمل کند، والا اگر حتی نیمی از مردم وظیفه پلیس را برعهده گیرند تا مقررات را اعمال و با خاطی برخورد کنند چنانچه کودکانی در گوشه‌ای از گرسنگی بی‌تاب شوند و تأمین نیازهای ضروری، مستلزم نادیده انگاشتن مقررات باشد هیچ‌کس از ترس مجازات، تن به رعایت مقررات نسنجیده نخواهد داد.

در پایان سخن، بد نیست که متذکر شوم دولت و در واقع حکومت در ایران طبق مفاد اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف گردیده که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق (منظور تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه .....) را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین طبق بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان . . . .  برعهده دولت قرار گرفته. 

بنابراین آنچه در اینجا نقل شد مستند به قوانینی است که لازم‌الاجراست.