محمدحسین آقاسی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با مستقل آنلاین:
دادگاه‌ها نباید سیاسی باشند
شکی نیست که همراه با "عبدالفتاح سلطانی"، "نسرین ستوده"، "ناصر زرافشان" و ... یکی از وکلای شجاع و حرفه‌ای ایران است. از آن دست وکلایی نیست که در دفتر شیک بنشیند، نسبت به پیرامون خود بی‌تفاوت باشد و از نام نیک و تبحرش فقط برای منافع شخصی استفاده کند. پس از ۴۱ سال کار وکالت، پرونده‌هایی را می‌پذیرد که بسیاری با شنیدن موضوع آن پرونده، خود را به نشنیدن می‌زنند. بسیار "رسانه‌محور" است و به سوالات با دقت و جامعیت پاسخ می‌دهد تا ابهامی باقی نماند. آقاسی به اشکالاتی در قوه قضاییه اشاره می‌کند که "حجت‌الاسلام علی عبداللهی" رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز تحت عنوان مفاسد و لزوم مبارزه با آن یاد می‌کند و می‌گوید: "طبق فرمایش رهبری، پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است و مدیریت قوه، عملیات پاکسازی را از درون آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم توقفی در کار نیست". عبداللهی مبارزه جدی با مفاسد، توجه به سالم‌سازی درون دستگاه قضا در جایگاه خود و ...را از نکته‌های مهم سند تحول دستگاه قضا عنوان کرد. مشروح گفت‌وگوی اختصاصی "محمدحسین آقاسی" را با مستقل آنلاین در ادامه می‌خوانید.
مستقل آنلاین/گروه سیاسی - هرمز شریفیان / آیا در جهان جرمی به نام «جرم سیاسی» داریم؟ و اگر در ایران این الزام وجود دارد که جرم سیاسی تعریف شود، چه مصداق‌هایی باید برای آن آورد تا بتوان کسی را به جرم سیاسی متهم کرد؟
بله، در برخی نقاط دیگر دنیا هم جرم سیاسی وجود دارد. اما در کشور ما تاکنون سعی شده به روشی که به جرائم دیگر رسیدگی می‌شود به جرم سیاسی نیز رسیدگی شود. در صورتیکه رسیدگی به جرائم سیاسی برابر آنچه در قانون اساسی تصریح شده، باید تفاوت‌هایی با سایر جرائم داشته باشد.
برای مثال رسیدگی به یک جرم عادی مانند خیانت در امانت، رسیدگی در مرحله مقدماتی "تفتیشی" و در واقع سری است و جنبه‌های رسیدگی قضایی به آن پررنگ‌تر است.
اما در جرم سیاسی، در قانون اساسی پیش‌بینی شده که با حضور هیأت منصفه رسیدگی انجام گیرد و در واقع ، "جامعه" در مورد گناهکاری متهم یا بی‌گناهی او قضاوت می‌کند و قاضی فقط مجازات را در صورت مجرم شناخته شدن متهم تعیین می‌کند.
هیات منصفه به نحوی نماینده افکار عمومی و جامعه است یعنی آیا جامعه می‌انگارد کاری که شخص کرده، هنجارشکنی است؟
جامعه را متضرر کرده و باید مجازات شود؟ و آیا از نظر جامعه و نه قاضی، گناهکار است یا نه؟
در جرائم سیاسی که متاسفانه حاکمیت هنوز آن را به رسمیت نشناخته و آن را امنیتی تلقی می‌کند پیش‌بینی شده که با حضور هیات منصفه برگزار شود و هیات منصفه هم یعنی برکشیده از جامعه و صرف‌نظر از دیدگاه قضایی آن.
به عبارت دیگر، هیات منصفه باید از سوی مردم تعیین شده باشد همان هیات منصفه‌ای که "مجلس ششم" آن را تصویب کرد و اجرا نشد و نه آنچه اینک بعنوان هیأت منصفه در پرونده‌های مطبوعاتی وجود دارد.
برای مثال در آمریکا کلیه جرائم با نظر هیات منصفه شروع به رسیدگی می‌شوند. هیات ژوری اولیه تشخیص می‌دهد که آیا متهم جرمی را مرتکب شده یا نه که اگر شده باشد روند رسیدگی آغاز می‌شود و در جریان محاکمه هم با حضور هیأت منصفه رسیدگی انجام می‌گیرد و در پایان، این هیأت منصفه است که در چند کلمه اعلام می‌کند که متهم گناهکار است یا بی‌گناه، پس از آن قاضی رای خود را به‌شرحی که قبلا عرض کردم صادر می‌کند.
مصداق‌های جرم سیاسی از نظر حقوقی چیست؟
اگر شما به خیابان آمدید و به تصمیم حاکمیت اعتراض کردید و در اثر هیجانات اقدامی کردید که نباید می‌کردید، جرم محسوب می‌شود. آنگاه بررسی می‌کنند که اقدام شما از روی باورهای سیاسی است یا بر اساس منافع شخصی؟ اگر براساس حالت اول باشد، می‌گویند عمل شما "جرم سیاسی" است. سپس هیات منصفه تشکیل می‌شود(البته نه این هیات منصفه‌ای که اکنون برای مطبوعات وجود دارد چون اصلا آن‌را هیات منصفه نمی‌دانم) که بگوید این شخص گناهکار است یا نه و قاضی تنها مجازات را تعیین می‌کند.
با توجه به انتقادهای زیادی که به عملکرد قوه قضاییه وارد می‌شود آیا انتصاب آقای "ابراهیم رئیسی" به ریاست این قوه را منشا اثرات مفید و مهم ارزیابی می‌کنید؟
اگر دقت کنید از بدو استقرار نظام و قبل از اصلاح قانون اساسی پیش‌بینی شده بود که "رئیس دیوان‌عالی کشور" در مشورت با قضات انتخاب شود. "شهید بهشتی" که بنا به جهاتی احترام ویژه‌ای برای ایشان قائلم، زمانی که انتخاب شد، قضات اعتراض کردند که نه تنها توجهی به اعتراض‌شان نشد بلکه ترتیبات دیگری دادند. سپس آقایان "موسوی اردبیلی"، "محمد یزدی"، مرحوم "هاشمی‌شاهرودی" و آقای "آملی‌لاریجانی" که هیچکدام تجربه‌ای در کار قضایی نداشتند و به‌طورمطلق با دستگاه قضا بیگانه بودند و صرفا براساس اعتماد رهبری، منصوب شدند.
یادم می‌آید مرحوم "هاشمی‌شاهرودی"، چندماه پیش از اینکه کارشان را به‌طور رسمی به عنوان رئیس قوه قضاییه آغاز کند در ستاد مرکزی این قوه در کاخ مرمر مستقر شد و خبر داشتم که ایشان مدت‌ها بررسی کرد تا قوه قضاییه را بشناسد و بداند که باید چه کند.
این ناآشنایی که به آن اشاره می‌کنید از جهت اجرایی است؟
به‌طور کلی قوه قضاییه را نمی‌شناختند و آشنایی نداشتند چون در این کار دشوار سابقه علمی، اطلاعی و پیرامونی نداشتند و تنها پوسته را شناخته بودند.
این ناآشنایی صدمات جبران ناپذیری به دستگاه قضایی می‌زند چون وقتی قرار باشد کسی دستگاهی را که نمی‌شناسد، اداره کند ناچار است به کسانی اعتماد کند که گمان می‌کند آنان اورا درست راهنمایی می‌کنند اما بعضا از آن اعتماد‌ها، سو استفاده شد.
مرحوم شاهرودی وقتی مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفت، گفت: "من ویرانه‌ای را تحویل گرفتم" و درست هم گفت. او برای مدتی برخی سوء رفتارها را متوقف کرد چون شنیده بود که برخی جاها به "دکان" تبدیل شده اما در دوره دوم تصدی او بازهم عده‌ای سوء استفاده‌های خود راآغاز کردند.
با آمدن آقای "آملی" هم این روند کمابیش ادامه یافت که اینک شاهد دستگیری عده‌ای هم هستیم. قبلا در یکی از مصاحبه‌هایم به این نکته اشاره کردم که آقای "رئیسی" از این نظر با روسای پیشین قوه قضاییه متفاوت‌است چون در درون دادگستری و قوه قضاییه بوده، ساختار را می‌شناسد و با مشکلات آشنا است و به همین دلیل با داشتن حسن نیت می‌تواند دریابد که چه خبر است و آیا مشاورانش راست می‌گویند یا غرض شخصی دارند. تصمیم‌های اخیر آقای رئیسی مورد استقبال حقوقدانان است و امیدواریم استمرار داشته باشد و نسبت به توصیه‌های کسانی که دلسوز دستگاه قضا هستند، گوش‌ها شنوا باشد.
و ای‌کاش برخی افراد که برای پاک شدن دستگاه طرح و برنامه ارائه می‌کنند از وکلایی که پرونده‌های خاصی را در دست دارند نیز دعوت و با آن‌ها هم مشورت کنند.
به‌طور دقیق یکی از پرسش‌های مشخص این است که آیا روسای قوه قضاییه تا به حال، حقوقدانان و وکلای مستقل را از کانون وکلا برای مشورت گرفتن دعوت کرده‌اند؟
به نحوی با کانون وکلا تماس‌هایی دارند، عضا هیأت مدیره هم مشکلات کانون را مطرح می‌کنند اما تقریبا هیچیک از مدیران کانون با مشکلات مربوط به دادگستری در بخش حقوق‌بشر و امنیتی، آشنا نیستند چون وکالت در این گونه پرونده در کارنامه آن‌ها جای ندارد و بیشترین نقدها هم نسبت به کارهایی است که در این بخش از دستگاه قضا صورت می‌گیرد.
البته فساد اقتصادی و اخلاقی که مقامات شامخ قضایی به آن‌ها اشاره می‌کنند باید ریشه‌کن شود اما در واقع بیشتر انتقادهای وارده به قوه قضاییه در بخشی است که تحت تأثیر نیروهای خارج از این قوه با دخالت‌های خود، قاضی را به سمتی سوق دهند که ممکن است نتواند بی‌طرفی را رعایت کند.
به نظر شما قوانین کیفری و جزایی ما نیاز به بازنگری و تغییر دارند؟
سال ۹۲ در قوانین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی اصلاحات جالب و جذابی صورت گرفت که به شخصه بسیار علاقه‌مندم که ادامه داشته باشد.
مواردی مانند مجازاتهای جایگزین و مجازات‌هایی که حبس نداشته باشند.
در آیین دادرسی کیفری هم تغییرات بسیار خوبی صورت گرفت و غیر از "تبصره ماده ۴۸" این قانون، بقیه موارد را می‌پسندم. اما نکته‌ای که اهمیت دارد اجرا شدن این تغییرات است
ما در حوزه کیفری قوانین درستی مانند "ممنوعیت شکنجه"، "ممنوعیت بازداشت‌های غیرقانونی" و ... داریم که استفاده از مجازاتهای جایگزین، جمعیت زندانی را کم می‌کند و نوعی "تنبه" و "سازش" در آن دیده می‌شود.
ایجاد هیات‌های حل اختلاف و میانجی و نه شورای حل اختلاف که بین طرفین دعوا، سازش ایجاد کنند؛ اینها همه نهادهای جدیدی است که در قانون پیش‌بینی شده و برای همین گمان می‌کنم که قوانین جزایی ما در حال حاضر خوب هستند و فقط به نظارت دقیق نیاز دارند تا اجرا شوند.
در صورت نظارت دقیق، دیگر شاهد موارد "ایراد اتهامی که با واقعیت انطباق ندارند" نخواهیم بود.
برای مثال، شخصی در مقابل مجلس بدون هیاهو و جنجال اعتراض کند و او را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" یا "اقدام علیه امنیت ملی" دستگیر کنند. مشکل اینجاست که این شخص، این جرم‌ها را مرتکب نشده و به همین دلیل، ضابطین، دادسرا و دادگاه‌هایی که در این خصوص محاکمه‌هایی برگزار می‌کنند باید تحت نظارت قرار گیرند.
آیا این موارد ناشی از فشارهای بیرونی نیست؟ یعنی اینکه قوه قضاییه بخواهد موارد قانونی را اجرا کند اما این فشار بیرونی، نگذارد؟
اگر قاضی مستقل و دستگاه نظارت در قوه قضاییه مستقل از تمام امور امنیتی و غیره باشد، این مشکل هم برطرف می‌شود. وقتی یک قاضی برخلاف موازین صریح قانونی، مصداق را نا به جا به‌کار می‌برد و حکمی صادر می‌کند، دادسرای انتظامی قضات باید بتواند با او برخورد کند. اما وقتی برخورد نمی‌شود ممکن است برخی از تعقیب، مصونیت داشته باشند که این مشکلات پیش می‌آید این را تاکید کنم که منظورم کلیت قوه قضاییه نیست بلکه اشاره‌ام به برخی از قضات است.
درحال حاضر پرونده‌هایی وجود دارند که جنبه جهانی پیدا کرده‌اند مانند حقوق‌بشر، حقوق صنفی روزنامه‌نگاران، کارگران و معلمان و فعالان محیط زیست. در حالیکه برخی نهادها و وزارت‌خانه‌های ذیربط و حقوقدانان برجسته، اتهام‌های وارده به این افراد را قانونی نمی‌دانند. برای جلوگیری از چنین روندی چه باید کرد؟
در حال حاضر افکار عمومی به سمتی و سویی است که حتی اگر فرض کنیم این افراد مجرم باشند هم برایشان قابل قبول نیست و دستگاه قضا در برابر افکار عمومی قرار گرفته است. چه باید کرد که این ذهنیت نسبت به قوه قضاییه تغییر کند؟
سیاست باید از دریچه دادگاه به بیرون پرتاب شود. یادم هست آقای "محمد یزدی" در زمان ریاست بر قوه قضاییه، جمله جالبی گفت که هرچند به آن عمل نمی‌شد اما این بود: "اگر سیاست وارد دادگاه شد، عدالت از پنجره بیرون می‌رود" و این یک واقعیت است. اگر بخواهیم مخالفان و معترضان را با "چوب قضاوت" سرکوب کنیم، مشکلی که به آن در پرسش‌تان اشاره کردید پیش می‌آید.
اینجاست که می‌گویم خداکند آقای رئیسی بتواند این کار را انجام دهد و افرادی که سال‌ها در این زمینه تکیه بر مسند قضاوت زده‌اند باید بین شاکی این پرونده‌ها که حاکمیت است و متهمین قضاوت کنند لکن غالبا متاسفانه با تعصبی و ارادتی که به حاکمیت دارند عملشان در واقع قضاوت نیست بلکه دفاع از حکومت است. اگر رئیس قوه قضاییه بتواند آنان را به امور قضایی دیگری بگمارد و قضاتی به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کنند که وقتی به پرونده‌های امنیتی و در واقع سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌کنند گوش خود را به هرگونه توصیه و درخواستی از ناحیه اشخاص خاص ببندند و بین شاکی (حکومت) و متهم فقط قضاوت کنند نه اینکه خودشان شاکی باشند یا خودشان را نماینده شاکی بدانند.
رئیس قوه قضاییه باید بسیار مقتدر باشد تا جلوی این روند را بگیرد و امیدوارم که به تدریج بتواند.
تردیدی نیست در بین وکلای دادگستری افرادی کاردان، شجاع و متعهد وجود دارند. نام‌های درخشانی که نه‌تنها از وجودشان استفاده نمی‌شود بلکه محدودیت و زندان هم می‌کشند و هزینه می‌دهند چرا با چنین وکلایی آگاه و شجاع، چنین برخوردهایی می‌شود؟
نه‌تنها از توانایی آنان استفاده نمی‌شود بلکه همانطور که اشاره کردید، برخورد هم می‌شود و با توجه به سماجتی که این افراد برای وکالت برخی پرونده‌ها دارند و برای اینکه دست آنان را کوتاه کنند، قانون را دور زده و تبصره‌ای در آن تعبیه کرده‌اند که مانع حضور آنان در پرونده‌هایی شوند که وکلای خاصی حاضر به قبول و دفاع از متهم آن هستند.
جالب است شما این نکته را بدانید و بارتاب دهید که آقای "علی مطهری" نماینده مجلس در مراسم جشن استقلال کانون وکلا که خودم در آن حضور داشتم، گفت: "تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را بدون طرح در مجلس به قانون اضافه کردند".
ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری یک ماده بسیار خوب است که تا به‌حال نداشتیم و می‌گوید، "به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، متهم حق دارد در تمام مراحل از حضور وکیل بهره‌مند باشد ".
اما گفته شد که نمی‌توانیم پرونده‌های سری، امنیتی و محرمانه را به وکلایی بسپاریم که به متهم یاد بدهد چگونه از خود دفاع کند. در گام نخست گفتند که قاضی بتواند در ۵ روز اول مانع حضور و دیدار وکیل با متهم شود. وقتی به شورای نگهبان رفت، شورا آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و عنوان کردند که متهم را نمی‌توان از داشتن وکیل حتی برای یک روز هم محروم کرد چون مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است .
آقای مطهری می‌گفت وقتی مصوبه برگشت ما نفهمیدیم چه کسی آمد و این تبصره را گذاشت که وکلای پرونده باید مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند. این تبصره غیر قانونی است اما اعمال و اجرا می‌شود صرفا به این دلیل که وکلایی که به آنان اشاره کردید نتوانند در دادگاه‌هایی با پرونده‌های خاص وکالت کنند.
خودم وکالت دو تن از متهمان پرونده معروف به محیط زیست را برعهده داشتم. بازپرس اجازه داد از یکی‌شان دفاع کنم و جالب است که برای همان یک تن قرار منع پیگرد برای جاسوسی و مشارکت در جاسوسی صادر شد ولی وقتی پرونده به دادگاه رفت رئیس دادگاه نگذاشت که به دفاع از او ادامه دهم. درباره نفر دوم، بازپرس اصلا اجازه ندادکه وکالتش برعهده من باشد و گفتند باید وکیل تسخیری بگیرد و وکیل تسخیری باید از بین وکلایی باشد که رئیس قوه قضاییه به او اعتماد دارد. آخر این چه حرفی است؟ یعنی قوه قضاییه کسی را متهم کرده و خودش برای او وکیل معین می‌کند؟!
به جرات می‌توان گفت که اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا پایین آمده در حالیکه باید عکس این قضیه باشد. به طور کلی برای ترمیم این بی اعتمادی چه پیشنهادی دارید؟
اولا قضات باید از بین حقوقدانان انتخاب شوند.اینکه افراد از رشته‌ها و رسته‌های دیگر بدون اینکه حقوق خوانده باشند در مسند قضاوت قرار گیرند، به روند و نتیجه کار لطمه خواهد زد. در گذشته صلاحیت قضات از نظر علمی و اخلاقی دقیق و در هر مرحله‌ای مورد بررسی قرار می گرفت و ارزیابی می‌شد.
اکنون افرادی بسیار محترم، صالح و سالم در حوزه علمیه فقط فقه خوانده‌اند اما از حقوق و آئین دادرسی که فوق‌العاده مهم است، اطلاعی ندارند چون درس حقوق را در دانشکده‌های حقوق نخوانده‌اند ولی بعضا با یک ابلاغ سه خطی، رئیس دادگاه می‌شوند در حالیکه برای این کار تربیت نشده و دوره ندیده‌اند. به‌خدا قسم که کار قضایی بسیار کار دشواری است و یکی از دلایلی که دستگاه قضا به این روز افتاده این است که برخی بدون داشتن صلاحیت علمی و گاهی اخلاقی، به کسوت قضا وارد شده‌اند.
اگر کسی دوست دارد قاضی شود، اشکالی ندارد اما باید دانشکده حقوق را هم بگذراند.
در برخی موارد هم به دستگاه نظارت اجازه داده نمی‌شود که به تکلیف قانونی خود عمل کند مثلا همین آقای "سعید مرتضوی" ده سال پیش از اینکه آن تخلفات معروف را مرتکب شود در دادسرای انتظامی قضات پرونده داشته است.
شنیدم که بالاترین مقام دستگاه قضا در آن زمان به دادسرا رفته و گفته حق ندارید قاضی مرا تحت تعقیب قرار دهید. اگر دستگاه نظارت در آن زمان با او برخورد مناسب کرده بود، او این همه مشکل درست نمی‌کرد.
ارسال نظر