حکومت نظامی لغو شد؛خطر کودتا همچنان نزدیک است

رئیس جمهور کره جنوبی در پیامی از ارتش خواست که به پادگان ها بازگردد اما خطر کودتا همچنان نزدیک است.

حکومت نظامی لغو شد؛خطر کودتا همچنان نزدیک است

به گزارش مستقل آنلاین، روزنامه گاردین نوشت:

رئیس جمهور کره جنوبی در مواجهه با مخالفان متحد حکومت نظامی را لغو کرد

رئیس جمهور جناح راست پس از جدی ترین چالش دموکراسی کشور از دهه 1980 از قدرت عقب نشینی کرد.

رئیس جمهور دست راستی کره جنوبی پس از اعلام غیرمنتظره حکومت نظامی مجبور به عقب نشینی شد تا با مخالفت یکپارچه مجلس ملی روبرو شود که این جدی ترین چالش برای دموکراسی این کشور از دهه 1980 است.

یون سوک یول، رئیس‌جمهور اواخر روز سه‌شنبه در بحبوحه اختلاف با احزاب مخالف که او را به همدردی با کره شمالی و فعالیت‌های ضد دولتی متهم کرد، حکومت نظامی اعلام کرد.

اما پس از گذراندن پرتنش‌ترین ساعت‌ها در تاریخ اخیر کشور، یون گفت که سربازان به پادگان‌های خود باز خواهند گشت و این دستور پس از جلسه کابینه لغو خواهد شد.

یون در اوایل صبح چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «همین لحظه پیش از مجلس ملی درخواستی مبنی بر لغو وضعیت اضطراری مطرح شد و ما ارتشی را که برای عملیات حکومت نظامی مستقر شده بودند، بازگرداندیم.»

ما درخواست شورای ملی را می‌پذیریم و از طریق جلسه کابینه حکومت نظامی را لغو می‌کنیم.»

کمی بعد کابینه طرحی را برای لغو این دستور تصویب کرد که باعث شادی معترضانی شد که برای تجمع در خارج از مجلس در برابر دمای انجماد مقاومت کرده بودند.

ایالات متحده گفت که با "نگرانی شدید" وقایع را در متحد اصلی آسیایی خود - جایی که 28500 سرباز مستقر برای محافظت در برابر کره شمالی دارد - دنبال می کند و امیدوار است که هرگونه اختلاف سیاسی به صورت مسالمت آمیز و مطابق با حاکمیت قانون حل و فصل شود.

حزب دموکرات اصلی اپوزیسیون کره جنوبی این اقدام رئیس جمهور را "در اصل یک کودتا" خوانده و گفته است که این اقدام غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی این کشور است.

قانونگذاران در یک جلسه اضطراری مجلس ملی در حالی گرد هم آمدند که اعضای پارلمان تلاش کردند افسران مسلح را از ورود به ساختمان ممانعت کنند. پس از بیانیه یون، پارک آن سو، رئیس ستاد ارتش، گفته بود که «اعتصابات، توقف کار و تجمعات تحریک ناآرامی اجتماعی ممنوع است. حکومت نظامی در کره جنوبی همچنین بازداشت بدون حکم را پیش بینی می کند و می گوید که تمام رسانه ها باید توسط مقامات نظامی کنترل شوند.»

اما هیچ نشانه ای از پیروی جامعه کره جنوبی پس از دهه ها دموکراسی وجود نداشت. رسانه های محلی از اعتراضات و تحولات سیاسی گزارش کردند، در حالی که کنفدراسیون اتحادیه های کارگری کره و فدراسیون اتحادیه های کارگری کره تشکیل جلسات اضطراری برای بحث درباره اعتصاب کردند.

صدها معترض پیشتر پس از اعلام یون مبنی بر اینکه او برای ریشه کن کردن "نیروهای بی شرمانه ضد دولتی طرفدار کره شمالی" در مقابل ساختمان مجلس ملی تجمع کرده بودند.

جمعیت در سئول هنگامی که مجلس ملی به رد فرمان او رای داد و خواستار دستگیری یون شدند، شعارهای «لغو حکومت نظامی» و «مخالفت با حکومت نظامی» سر دادند. در حالی که افسران مسلح به راهپیمایی کرده بودند، هلیکوپترها در بالای سرشان حلقه زدند و سعی کردند به زور وارد ساختمان شوند، جایی که کارمندان پارلمان سعی کردند با کپسول های آتش نشانی معترضان به عقب برانند تا به نمایندگان اجازه دهند تا برای رای منفی به این فرمان جلسه بگذارند.

اعلام حکومت نظامی با مخالفت فوری سیاستمداران از جمله رهبر حزب محافظه کار مردمی یون، هان دونگ هون، مواجه شد که آن را "اشتباه" خواند و قول داد "با مردم آن را متوقف کند".

لی جائه میونگ، رهبر حزب مخالف دموکرات که اکثریت پارلمان را دارد، در یک جریان زنده آنلاین گفت: «تانک‌ها، نفربرهای زرهی و سربازان با تفنگ و چاقو بر کشور حکومت خواهند کرد. اقتصاد جمهوری کره به طور جبران ناپذیری سقوط خواهد کرد. همشهریان من لطفا به مجلس شورای ملی بیایند.»

یون به خاطر برچسب زدن به مخالفان سیاسی خود "نیروهای ضد دولتی" و "اخبار جعلی" معروف است. دولت او که در ماه مه 2022 به قدرت رسید، استفاده از شکایت های افترا علیه مطبوعات را به شدت افزایش داده است.

او همچنین بر سر بودجه سال آینده در بن بست با حزب لیبرال اپوزیسیون دموکرات گرفتار شده است و از سوی رقبای سیاسی خود به دلیل رد درخواست برای تحقیقات مستقل در مورد رسوایی های مربوط به همسر و مقامات ارشدش مورد سرزنش قرار گرفته است، اما اشاره ای به این نداشت که قصد دارد اعلام نظامی کند.

سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده همچنین گفت که ایالات متحده از قبل از برنامه های یون مطلع نشده است. سخنگو گفت: "ما به طور جدی نگران تحولاتی هستیم که در میدان شاهد هستیم."

یون در بیانیه خود گفت که چاره ای جز متوسل شدن به چنین اقدامی برای حفظ نظم آزاد و قانون اساسی ندارد و مدعی است که احزاب مخالف روند پارلمان را گروگان گرفته اند تا کشور را به بحران بیاندازند.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها