سیلی دلار به صورت دولت
به نظر می رسد رئیسی هم به مانند سلف خود احمدی نژاد در مسیر تکرار اشتباه دولت نهم و دهم در دست کم گرفتن اثر تحریم یا صدور قطعنامه شورای حکام و اجماع بینالمللی علیه ایران گام برداشته است. شاید رکورد شکنی دلار بتواند سیلی به صورت دولت سیزدهم بزند تا از پیمودن این مسیر منصرف شود.
آن گونه که از قبل هم قابل پیش بینی بود تصاعد تنش ایران با آژانس نهایتا به تحریک بازار به خصوص بازار ارز انجامید. از این منظر شکستن رکورد قیمت دلار از ابتدای هفته جاری در بازار آزاد تقریبا قطعی بود و صدور قطعنامه صرفا به عنوان کاتالیروزی در رسیدن به این نقطه عمل کرد و گرنه دولت رئیسی با این دست فرمان دیر یا روز ریال ایران را به بی ارزش ترین نرخش در تاریخ کشور می رساند.
در این بین شدت نوسانات قیمت دلار هم بازار را شوکه و گیج کرده است. بریدن ترمز قیمت ها در بازار سکه و طلا که گویا با آسانسور کانال های نرخ خود را می پیماید شرایط را به مراتب بغرنج تر می کند.
تجمع دیروز یکشنبه کسبه در سهراه امینحضور برای توقف کسب و کار هم مویدی بر این واقعیت است. چون شدت التهاب بازار ارز به قدری زیاد شده که عملا هر گونه خرید و فرشی را غیرممکن می کند. به صورت مشخص علت التهاب بازار ارز را باید عوامل سیاسی عنوان کرد.
بر این اساس عدم امید به احیای برجام و حافظه تاریخی فعالان اقتصادی از اثر قطعنامههای بینالمللی یا فضای تحریمی بر اقتصاد ایران تب قیمتی را در بازار ارز بالاتر برده است.
در شرایطی که دلار هر ساعت به پیش روی خود ادامه می دهد و ریال هم عقب نشینی می کند خبر دستگیری ۳۱ نفر از فعالان بازار ارز و طلا هم حکایت از همان پلیسی و امنیتی شدن بازار دارد که کماکان به عنوان اولین و آخرین حربه دولت ها برای مدیریت نرخ ارز از آن استفاده می شود.
اینها علاوه بر آن است که در پی برگزاری جلسهای با حضور گروهی از صرافان بازار ارز، علی صالحآبادی هم به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از افزایش عرضه ارز و اسکناس دلار در بازار می گوید.
با اینحال تب تند ارزی که همچنان بالا و بالاتر می رود، نه با توصیه و تطمیع صالح آبادی و نه با تهدید و بگیر و ببندها پایین نخواهد آمد. چرا که هیچ شاخصه و پارامتری برای توقف نرخ ارز وجود ندارد.
هرج و مرج کم سابقه پولی در سال 99 که تا اواسط ادامه 1400 ادامه یافت با بازگشت دولت رئیسی به هتل کوبورگ وین فروکش کرد.
چرا که چراغ سبز بایدن برای معافیت های غیررسمی فروش نفت ایران با هدف ترغیب تهران در جهت تسریع در حصول توافق باعث افزایش صادرات و به تبعش بهبود درآمد نفتی کشور شد. رشد قیمت ها در بازار انرژی بعد از جنگ اوکراین هم به بیشتر شدن درآمدها کمک کرد. مجموعه این نکات آرامش نسبی را به اقتصاد کشور از نیمه دوم سال گذشته بازگرداند.
پیرو همین نکته عقب نشینی دلار تا 20 هزار تومان در خرداد سال گذشته و ماندن در کانال 25 هزار تومانی در اواخر 1400 گویای واکنش مثبت بازار به تحولات و اخبار برجامی در پی تشدید امیدها برای احیای توافق هسته ای بود.
اما بن بست 94 روزه در وین که نهایتا به صدور قطعنامه شورای حکام منجر شد بازار را تحت الشعاع خود قرار داد تا دوباره آشوب و هرج و مرج پولی دامن اقتصاد را بگیرد.
بی شک انتظارات پیرامون احیای برجام در کاهش آثار تورمی مهمترین عامل ایجاد آرامش نسبی در اقتصاد کشور است.
لذا قیمت دلار به عنوان مهمترین شاخص به شکل روشن و آشکاری انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران نشان میدهد.
در حالی که رئیسی و تیم اقتصادی کابینهاش سودای اصلاحات ساختاری را در سر دارند و رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم نیز برای دلالان ارزی خط و نشان می کشد دلار همچنان به دنبال فتح رکوردهای دیگر است. از همین رو به نظر می رسد رئیسی هم به مانند سلف خود احمدی نژاد در مسیر تکرار اشتباه دولت نهم و دهم در دست کم گرفتن اثر تحریم یا صدور قطعنامه شورای حکام و اجماع بینالمللی علیه ایران گام برداشته است.
شاید رکورد شکنی دلار بتواند سیلی به صورت دولت سیزدهم بزند تا از پیمودن این مسیر منصرف شود.
علیرغم آنچه گفته شد به نظر می رسد درد اقتصادی کشور فراتر و عیمق تر از اینها باشد. چرا که دولت رئیسی هنوز تکلیفش با خودش هم روشن نیست.
پیش از این صولت مرتضوی، معاون رئیس جمهور بیان می دارد که «دولت تصمیمات قاطعانه گرفته و پیش بینی ما این است که آرام آرام بازار شکل واقعی خود را خواهد گرفت و در رقابت عرضه و تقاضا، بخشی از مشکلات کمتر می شود.» این جملات و کلمات تنها یک واژه را به ذهن متبادر می کند سیاست های «نئو لیبرالیستی» که مقررات زدایی از بازار و مدیریت از طریق ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را تجویز میکند.
فارغ از اینکه اِلِمان های نئولیبرالیسم کمترین تطابق را با خوانش عدالت خواهانه نواصولگرایان حامی دولت سیزدهم، ذیل کلیدواژه «سید محرومان» دارد و این نگرش نئولیبرالیستی در اقتصاد و سپردن بازار به عرضه و تقاضا صرفا خُرد شدن دهک های پایین را به دنبال خواهد داشت، باید گفت که بازی سیاسی این جریان با کلمات و ذات اوپورتیونیستی و فرصت طلبانه آنها با تغییر فضای سیاسی از روحانی به رئیسی هم نشان می دهد که این طیف یا اشرافی به علم اقتصاد ندارند و یا به عمد شعار مبارزه با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را بازیچه مطامع خود کرده اند.
خروجی کار دانشگاه امام صادقی های دولت سیزدهم و فروپاشی اقتصاد ایران در کمتر از 10 ماه مبین تبعات این بازی سیاسی است. پوپولیسم اقتصادی در دولت احمدی نژاد اکنون جای خود را به دماکوژیسم اقتصادی توسط خاندوزی ها، ساداتی نژادها، عبدالملکی ها، رضایی ها، صالح آبادی ها، مخبرها و میرکاظمی ها، فاطمی امین ها داده است.
نویسنده خبر: عبدالرحمن فتح الهی
منبع دیپلماسی ایرانی
ارسال نظر