محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با مستقل:
ما در یک موقعیت بسیار بحرانی از نظر ریالی و ارزی قرار گرفته‌ایم
دکتر جامساز می‌گوید: رشد اقتصاد ما در دهه نود صفر بوده است بنابراین ما در یک موقعیت بسیار بحرانی از نظر ریالی و ارزی قرار گرفته‌ایم و حل این مشکل زمان‌بر و نیازمند تغییر در ساختار اقتصادی کشور است.
ما در یک موقعیت بسیار بحرانی از نظر ریالی و ارزی قرار گرفته‌ایم
سرویس اقتصاد
افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و تورمی که دولت وعده داده بود با حذف ارز ترجیحی تنها ده درصد افزایش می‌یابد، جامعه را از آینده سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی نگران کرده است. بخصوص با وضعیت فعلی که برجام هم به نتیجه درستی نرسید و احتمال صدور قطعنامه‌های جدید دست دولت را در بازرگانی خارجی می‌بندد. از سوی دیگر این شرایط مسلما بر کاخ‌نشینان تاثیری ندارد تا بفهمند قطعنامه چه بر سر سفره‌های مردم می‌آورد.
جهت بررسی موضوع فوق و تحلیلی از برنامه‌های اقتصادی دولت گفتگو کردیم با محمود جامساز اقتصاددان، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
بنظر شما طرح جراحی اقتصادی دولت رئیسی دارای چه ماهیتی است و در چه قالبی از اقتصاد تعریف می‌شود؟ این طرح با چه چالش‌هایی همراه خواهد بود؟
برنامه دولت آقای رئیسی مشخص نیست و به نظر می‌رسد چندان متفاوت از سیاست‌های دولت‌های پیشین نیست. زیرا روند حرکت اقتصاد جمهوری اسلامی همان روند سابق است. بحث جراحی اقتصادی قبلاً هم مطرح بوده، اما تومورهای سرطانی مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی نفتی، یکی دوتا نیست، بلکه تمام بدنه اقتصاد بیمار را فراگرفته و اعمال روش‌های درمانی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی که این روزها از فرط تکرار بدون درک مفهوم آن، واژهٔ آشنائی شده است، قادر به احیای این بیمار نیست. هنوز درک نکرده‌ایم که این مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی فاقد ظرفیت درمان پذیری است. اما همچنان اصرار داریم با بکارگیری الفاظ و اصطلاحاتی چون جراحی اقتصادی، شوک حیاتی به آن وارد کنیم و جامعه را به برون‌رفت از این شرایط ملالت‌بار و اسفناک اقتصادی امیدوار سازیم.
آیا افزایش ۱۰ درصد به حقوق و دستمزد با وجود اعلام رسمی تورم ۴۰/۲ درصدی در پایان اسفند ۱۴۰۰ که مسلماً با درک جامعه از گرانی‌ها سنخیتی ندارد، بخشی از جراحی اقتصادی است؟
آیا حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و یا آنچه گفته می‌شود اصلاح نظام یارانه‌ها به منظور جبران قدرت خرید مردم که به گفته مسئولین به حساب مشمولین واریز اما اجازه برداشت آن صادر نشده در فرآیند جراحی اقتصادی بیشتر به یک شوخی شبیه نیست؟
آیا اجازه واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه اتومبیل، یک جراحی اقتصادی در حوزه مافیایی خودروست؟
آیا افزایش روزانه عبور انبوه کانتینرهای ۴۰ فوتی روسی حامل مواد غذایی از زمان تحریم جهانی روسیه از مرز آذربایجان به مقصد آن کشور زمینه کمبود کامودیتی و افزایش گرانی کمرشکن در داخل کشور را فراهم نمی‌کند؟ آیا نتایج آن بزودی در کمبود کالاهای اساسی کشور آشکار نخواهد شد؟ فدا کردن منافع اقتصادی در تقویت نگاه به شرق، از چه جایگاهی در اقتصاد ملی بر خورداراست؟
آیا این نگاه توسعه‌گراست؟ تهاجم روسیه به اوکراین که به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده، توان نظامی و اقتصادی روسیه را به شدت تحلیل برده و اعمال بیش از ۵۷۰۰ فقره تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی جهانی بر اقتصاد و برخی از اولیگارش‌های روسی، این کشور را از چرخه اقتصاد جهان (بجز چند کشور معدود آن‌هم با محدودیت‌هایی) خارج نموده، با این وصف آیا ما روی اسب بازنده شرط نبسته‌ایم؟
آقای رئیسی که به قدرت رسید با سلسله مشکلاتی رو به رو شد که از دولت‌های قبل انباشته شده بود، اما به رسم معمول هر دولتی مصدر امور می‌شود، مشکلات را به دولت‌های قبل نسبت می‌دهد.
در حالیکه رؤسای جمهور خود بخشی از مشکل هستند زیرا قبلاً همواره در مناصب کلیدی بوده و انتصاب و عملکردشان چالش برانگیز بوده است و به هنگام نشستن بر مسند ریاست جمهوری وعده و وعیدهایی در جهت آنچه مردم نسبت به آن حساسیت دارند می‌دهند که در انجام آن باز می‌مانند.
سه وعده مهم رئیسی در مورد کاهش تورم، دستیابی به رشد اقتصادی و رفع فقر مطلق از آن جمله‌اند.
تحقق چنین وعده‌هایی مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که در اقتصاد دولتی ما به هیچ وجه آماده نبوده است.
کاهش تورم نیازمند ملزوماتی است که مهم‌ترین آن اصلاح ساختار بودجه است که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی متمرکز ما عملی نیست. بودجه‌های سالیانه در تمام دولت‌ها تاکنون به شکلی تدوین شده که همواره با کسری‌های پنهان مواجه بوده است که این کسری‌ها در طی سال خود را نشان داده‌اند.
تامین این کسری‌ها همواره مشکل آفرین بوده و از طریق بانک مرکزی و ورود پول پرقدرت به چرخه اقتصادی، افزایش نقدینگی و تورم تأمین شده است. یعنی نهایتاً از جیب مردم برداشت شده و بر فقر مردم افزوده است.
بنظر شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی در جهت تأمین مصالح ملی بوده است؟
اعطای ارز ترجیحی از سال ۹۷ با هدف کاهش بهای کالاهای اساسی اجرایی شد.
اما شیوهٔ واگذاری آن به رانت‌خوارانِ همیشه در صحنه، و بدون بررسی اهلیت آنان بستر رانت هزاران میلیارد تومانی را فراهم نمود که نه تنها به کاهش بهای کالاهای اساسی نینجامید بلکه میلیاردها دلار توسط رانت‌خواران به یغما رفت و هنوز هیچگونه شفاف‌سازی از سوی مسئولین قوای سه‌گانه صورت نگرفته است.
دلیل حذف ارز ترجیحی هم بنا به اظهار دولت جلوگیری از فساد بیشتر در بستر رانتریسم اقتصاد دولتی بوده است، که این خود بیانگر ناتوانی دولت در مبارزه با فساد است.
بارها تجربه شده که مبارزه سلبی با فساد کارساز نبوده، چرا باید برای جلوگیری از فساد به حذف ارز ترجیحی مبادرت شود.
مثال تالی آن اینست که بگوئیم چون مطالباتِ سوخت شده و مشکوک الوصول بانک‌ها افزون بر هزاران میلیارد تومان است که بر بستر فساد توسط افراد خاص محاط در مثلث ثروت- قدرت- اطلاعات شکل گرفته، برای زائل‌سازی فساد و حذف مفسد و مفسدین باید اعطای تسیهیلات بانکی ممنوع گردد.
درحالیکه فلسفه وجودی بانک‌ها جذب سپرده‌های خرد مردمی و تجمیع آن بمنظور اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد در راستای توسعه اقتصادی کشور است.
لذا برای مبارزه با فساد و مفسد باید آنقدر هزینه فساد را برای مفسدین و اختلاسگران بالا برد که افکار مفسده‌جویانه را از ذهن خود پاک کنند.
ضمناً تصور نمی‌رود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این منفذ فساد بسته گردد زیرا تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد، خود بستر رانت جدیدی برای رانت‌خواران فراهم خواهد کرد. آنگاه باید دید که دولت در مبارزه با رانت‌خواران چه شیوه‌ای را در پیش خواهد گرفت.
به هر حال صرفنظر از درستی یا نادرستی چنین استدلالی در مورد حذف ارز ترجیحی، لازم نیست کسی اقتصاد خوانده باشد تا به اثرات تورمی حذف آن واقف شود.
دولت اعلام کرد تنها ۴ قلم کالای اساسی افزایش قیمت خواهند داشت که در مجموع نرخ تورم را ۱۰ درصد رشد می‌دهد.
معلوم نیست کارشناسان دولتی با چه ابزار محاسبه‌ای به این نرخ دست یافته‌اند، اما هنوز حذف ارز ترجیحی قطعیت نیافته بود که بهای کالاهای اساسی به نحو شگفت‌آوری در حد ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت و بالتبع آن سطح عمومی قیمت‌ها نیز به شدت بالا رفت. گرانی در اقتصاد خُرد، نفس اقشار پائین‌دست و میان‌دست را گرفته و اقلام بسیاری از سبد معیشت‌شان محو شده است.
این تورم شگفت‌آور است، آیا با پرداخت یارانه از مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم کاسته خواهد شد؟ چه کسی پاسخگوست؟
پرونده برجام و سیاست خارجی تا چه حد بر چالش‌های اقتصادی دولت رئیسی تاثیر گذاشته است؟
اینک که دولت با کمبود ارز رو به رو شده و تمام منافذ ورود منابع ارزی به کشور مسدود شده و پرونده برجام نیز به شورای حکام ارجاع و قطعنامه بر علیه جمهوری اسلامی صادر شده است، هیچ امیدی در دست یافتن به توافق برجام وجود ندارد.
ضمن آنکه درآمد نفتی ایران هم که از طریق دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شد به سبب جنگ اوکراین و روسیه و بزرگترین تحریم تاریخ علیه این کشورِ مهاجم، با چالش عمده‌ای روبه رو شده است.
در زمانیکه نفت و گاز روسیه تحریم شده و یک فرصت طلایی پیشِ روی جمهوری اسلامی قرار گرفت که از طریق بهبود مناسبات با غرب نفت ما جایگزین صادرات نفت روسیه شود، نه تنها با تداوم دشمن‌پنداری با غرب از این موقعیت تاریخی سیاسی اقتصادی به نفع منافع و مصالح ملی بهره‌برداری نشده، بلکه روزنه هر امیدی را در دستیابی به توافق برجام به روی خود بسته است.
از سوی دیگر روسیه که از آن با نام شریک استراتژیک ایران یاد می‌شود، به عنوان یک رقیب پرقدرت نفتی که اینک به سبب تحریم‌ها قادر به صادرات نفت و گاز به اروپا نیست، بخش بزرگی از مشتریان ایران که طی سال‌ها با دور زدن تحریم‌ها خریدار نفت ایران بودند را با ارائه تخفیف‌های جذاب، جذب کرده و سبب‌ساز کاهش صادرات نفت خام کشور بویژه به کشور چین شده، و از این منظر تحقق منابع نفتی در بودجه سال جاری را بسیار تردید آمیز نموده است.
نتیجتا دورنمای ارزی کشور نشان می‌دهد که در سال جاری و در استمرار تحریم‌های روسیه با کمبودهای ارزی معنادار بیشتری مواجه خواهیم بود که بحران ارزی کنونی را تشدید خواهد کرد.
بدیهی است بحران ارزی از یکسو و رشد جهانی کالاهای اساسی متأثر از استمرار جنگ روسیه و اوکراین، از سوی دیگر و رشد تورم که اثر مضاعفی بر قیمت دلار می‌گذارد، گرانی‌ها را در اقتصاد خرد بشدت افزایش خواهد داد و سیاست موقت یارانه‌ای دولت رئیسی را، با شکست رو به رو خواهد کرد و بر استمرار و گسترش مطالبات مردم در شکل میدانی خواهد افزود.
این اعتراضات دیگر از جنس مطالبات صنفی نخواهد بود و لازم است دولت موضع خود را نسبت به مطالبات ۷۰ میلیون از جمعیت آسیب خورده ایران روشن کند.
هدف دولت از گرانی‌ها چیست؟ چرا دولت باید مشکل تورم را به مشکلات دیگر خود اضافه کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است این کسری از کجا باید تامین مالی شود؟
فروش اوراق مشارکت و صادرات غیر نفتی و درآمدهای حاصل از گردشگری، فروش دارایی‌های دولتی و یا بخشی از سهام دولتی و یا افزایش بهای خدمات عمومی؟ یا دست آخر استقراض از بانک مرکزی غیرمستقل، که رشد پایه پولی و خلق پول و افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.
تورم اگر برای مردم فقیر و آسیب‌پذیر و اقشار متوسط جامعه یک نقمت و مصیبت جانکاه است اما برای دولت و اولیگارش‌های نوکیسه صاحبان املاک و مستغلات و ارز و جواهرات، نعمت بزرگی است.
زیرا بر ثروت آنان می‌افزاید و دولت را نیز در پرداخت انبوه هزینه‌ها اعم از ضروری و غیرضروری یاری می‌کند.
فی‌الواقع بقاء دولت‌هایی از این جنس به بهای فقر بیشتر جامعه به تورم وابسته است. مالیات بر تورم بر درآمد دولت می‌افزاید. به ویژه در مالیات بر ارزش افزوده که یک نوع مالیات غیر مستقیم است اگر میانگین گرانی‌ها ۱۰۰ درصد باشد به همین میزان بر درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
اقتصاد دولتی معتاد به تورم است و برای بقاء خود مقدار دوز آن را بالا می‌برد و به سرانجامی می‌رسد که همچون معتادین به مواد مخدر، قادر به ترک آن نخواهد بود.
پس علیرغم وعده کاهش تورم اراده‌ای در انجام آن شکل نمی‌گیرد. در قضیه حذف ارز ترجیحی نیز انگیزه دولت درآمدزایی در راستای تأمین کسر بودجه است. به راحتی بخش عمده‌ای از کسر بودجه دولت از مابه‌التفاوت فروش ارز نیمایی و میزان یارانه‌های پرداختی تأمین می‌شود.
اما به جامعه القاء می‌شود که حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ها یک جراحی اقتصادی در راستای منافع ملی است.
اینکه دولت به فکر کاهش تورم است یک تصور باطل است چون دولت از تورم منتفع می‌شود، از جیب مردم خرج می‌کند و بخشی از کسر بودجه خود را جبران و به بقای خود استمرار می‌بخشد. اما در زمانی نهایتاً کاسه صبر و تحمل مردم لبریز می‌شود و دیگر مطالبات مردم از جنس خواسته‌های صنفی فراتر خواهد رفت.
اینک دولت سعی دارد مطالبات را صنفی کند اما وقتی این مطالبات به تمام اقشار رسید مشکل برای دولت ایجاد می‌شود و دولت به اعتقاد من در حال حاضر هیچ راهی جز شفاف‌سازی ندارد. باید حقیقت به مردم گفته شود و کار به کاردان سپرده شود. نمی‌توان همواره با ابزار یارانه به جبران کاهش قدرت خرید مردم پرداخت، زیرا یارانه‌ها در فرایند تورم بی‌ارزش می‌شوند و این سیکل معیوب ادامه می‌یابد.
اقتصاد ما به کجا می‌رود؟
رشد اقتصاد ما در دهه نود صفر بوده است بنابراین ما در یک موقعیت بسیار بحرانی از نظر ریالی و ارزی قرار گرفته‌ایم و حل این مشکل زمان‌بر و نیازمند تغییر در ساختار اقتصادی کشور است.
باید دولت مفاهیم اقتصادی را بشناسد و درک کند که وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی نتیجه عدم فهم مبانی علم اقتصاد است. سرانجام راننده فاقد گواهینامه و ناآشنا به اصول رانندگی تصادف است. راهبری اقتصاد کلان نیازمند اقتصاددانان و مدیران کارآمد و متخصص است تا اقتصاد را بر اساس موازین و الزامات علم اقتصاد هدایت کنند، با کشتی سالخورده و پوسیده نمی‌توان اقیانوس را پیمود.
اقتصاد متمرکز دولتی همانند آن کشتی پوسیده فاقد کارآیی است که نباید سینه به اقیانوس بسپارد.
اقتصاد دولتی سیاسی ایران بورژوازی ملی را از بین برده و موتور توسعه را از کار انداخته است. فقدان اندیشه توسعه‌گرا و گسترش فساد، اقتصاد را به سمت تلاشی برده و بر فاصله فقیر و غنی افزوده، ضریب جینی رو به افزایش گذارده و می‌رود تا عملاً جامعه را به دو طبقه دارا با تراکم بسیار اندک و نادار با کمیتی کثیر تقسیم کند.
برون رفت از این وضعیت در حاکمیت اقتصاد سیاسی دولتی رانتی امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر با تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور که مستلزم تحمل هزینه‌های سیاسی غیرقابل اجتناب و زمان‌بر است. به مصداق کلام پُرمحتوای حضرت حافظ
«کشتی‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را»
با افزایش قیمت ارز به ۳۲ هزار تومان بنظر شما این مسیر تا کجا ادامه می‌یابد؟ آیا دولت می‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد؟
دولت نرخ ارز شناور مدیریت شده را برگزیده تا قیمت بازاری ارز را کنترل کند. اما زمانی که با بحران ارزی و فی‌الواقع با کمبود ارز روبه‌روهستیم، دولت قادر به عرضه ارز برای کنترل قیمت نیست.
ضمن آنکه امید دستیابی به توافق برجام از دست رفته و انتظارات تورمی جامعه بالا گرفته، لذا ارز تمایل به گران شدن دارد. گرانتر شدن ارز به مفهوم کاهش ارزش پول ملی است. گرچه رابطه اثرگذاری ریال و دلار از سوی ریال به دلار است اما کاهش ارزش پول‌ملی که به افزایش قیمت دلار یا ارزهای معتبر می‌انجامد، واردات را گرانتر و انتظارات تورمی جامعه را نیز تحریک می‌کند و سبب افزایش تورم می‌گردد که به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و گرانتر شدن دلار است.
لذا می‌توان گفت که بازخورد افزایش قیمت ارز، در نبود یک سیاست صحیح ارز شناور مدیریت شده، تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و گرانتر شدن ارز خواهد بود.
ارسال نظر