نسخه مجلس برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و هدررفت منابع

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و پتروشیمی، گفت: موضوع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام طی ۲ سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته و مصادیق مواد خام و نیمه خامی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند در سال جاری دقیق‌تر در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام کمک به افزایش ظرفیت ارزش افزوده در اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج منابع است، زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقه‌های بعدی به منظور ایجاد ارزش افزوده در کشور وجود دارد.

وی درباره وجود عبارت «عوارض» در کنار عبارت «مالیات بر صادرات» در قانون بودجه ۱۴۰۱، اضافه کرد:

 اساسا وضع عوارض در اختیار دولت است بنابراین چه در متن قانون بودجه این عبارت لحاظ می‌شد چه درج نمی‌شد، تفاوتی نداشت؛ بنابراین موضوعی که در قانون بودجه امسال آمده همانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه خام است؛ این تصمیم برای جلوگیری از خام فروشی و هدررفت منابع پیش‌بینی شده است.

بند ص تبصره ۶؛ به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. 

وی با بیان اینکه وضع عوارض در اختیار دولت است، تصریح کرد: 

در مدت اخیر دولت برای تنظیم بازار سیاست‌هایی مانند وضع پلکانی عوارض صادراتی برای برخی کالا‌ها در نظر گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس قانونی تحت عنوان تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و... برای سال جاری تصویب نکرده و تصمیم برای وضع این عوارض مربوط به دولت است.