سرویس اقتصادی

در اسفندماه هرسال تعیین حداقل دستمزد در سال آینده به یکی از موضوعات بحث برانگیز و مهم تبدیل می‌شود. 

نخستین میزان رقم حداقل دستمزد که توسط دولت سیزدهم اعلام شد بیش از همیشه حاشیه‌ساز بود و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. افزایش ۵۷ درصدی این شاخص در سال ۱۴۰۱ منجر به انتقادات زیادی شد از جمله اینکه بسیاری معتقدند این رقم از توان‌ صاحبان مشاغل خارج است و منجر به موج بیکاری و تعدیل نیرو می‌شود هرچند که وزیرکار اعلام کرد با نظارت مانع از وقوع چنین اتفاقی می‌شود! به جهت بررسی بیشتر این موضوع با آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.

 افزایش دستمزدها و طبیعتا اتخاذ مالیات بر آن موجب برخی نگرانی‌‌ها میان کارگران و کارفرماها شده است. عملکرد اخیر دولت و مجلس مبنی بر افزایش دستمزدها تا چه حد مبنای درستی داشت؟

طبیعتا افزایش حقوق خوب است و مانعی ندارد. اما اینکه چنین افزایش حقوقی برای چه داده می‌شود، به جهت جبران افزایش قیمت‌هاست اما وقتی افزایش قیمت را نظارت کنیم، دیگر نیازی نیست نگران افزایش حقوق باشیم. نتیجتا اینجا ضعف دولت‌ها را در مواجهه با افزایش قیمت‌ها نشان می‌بینیم.

اما اینکه افزایش حقوق برابر تورم است که خیر چون تورم ۴۰ درصد شده است اما حقوق‌ها آنقدر افزایش نمی‌یابد و مالیات نیز بر حقوق‌ها اعمال می‌شود.

این مهم است که افزایش حقوق چه زمانی می‌خواهد اعمال شود؟ یکسال بعد از تورم! یعنی ما از امسال می‌خواهیم حقوق کارگر را بالا ببریم در حالیکه کارگر در سال گذشته ضرر خود را کرده است.

 برای اینکه تورم در نتیجه‌ی افزایش دستمزدها تشدید نشود، راهکار پیشنهادی شما چیست؟ به واقع چگونه باید این سیکل معیوب را باز کرد؟

مشکل ما مربوط به بعد از اعلام و اعمال افزایش حقوق‌هاست که عده‌ای در بازارهای مختلف سودجویی می‌کنند و با بالابردن قیمت‌ها بهانه افزایش دستمزد و هزینه تولید را مطرح می‌کنند.

نتیجتا خودروساز و تعمیرکار و تولید کننده کالاهای مختلف افزایش قیمت اعمال می‌کنند. این است که افزایش دستمزد برای جبران تورم باید همراه با نظارت بر قیمت‌ها صورت بگیرد که باعث نشود سال بعد افزایش دیگری را انجام دهید بخاطر ۱۴۰۱!

من این برنامه را ندیدم که افزایش دستمزد با برنامه نظارت بر قمیت‌ها همراه شود. ضمن اینکه افزایش دستمزدها ایجاد بیکاری می‌کند یعنی برخی کارفرماها برای اینکه برایشان صرف نمی‌کند یا به بهانه‌ دیگری کارگری را بیرون می‌کنند و افزایش دستمزد را بهانه می‌کنند.

دولت باید مراقب باشد افزایش دستمزد منجر به بیکاری نشود یا باید هزینه تولید را کاهش دهد یا سیاست‌های حمایتی برای کارگران در نظر بگیرند. نتیجتا اینگونه حفظ اشتغال صورت می‌گیرد، اما مسلما انتقادهایی که به بهانه‌های مختلف بخش غیردولتی مطرح می‌کند منجر به افزایش قیمت و کاهش اشتغال می‌شود.

 پس احتمال افزایش مجدد دستمزد در سال آینده وجود دارد؟ 

قطعا داریم یعنی افزایش دستمزد همیشه یک قدم از اصل قیمت‌ها عقب‌تر است. یعنی اگر امسال که گفته می شود ۳۰ درصد تورم خواهیم داشت سال دیگر دوباره این شرایط به وجود می‌آید ما این وضعیت را بنام سیاست مارپیچ دستمزد- قیمت می‌شناسیم.

یعنی از یک طرف تورم داریم و دستمزدها بالا می‌رود و سپس دستمزدها ایجاد تورم می‌کند و دوباره باید دستمزدها را بالا ببرید. نتیجتا نه تولید افزایش می‌یابد، نه قدرت خرید تغییر می‌کند، نه اتفاق مثبت اقتصادی می‌فتد.

تورم و دستمزد همدیگر را تشدید می‌کنند نتیجتا تنها راه آن کنترل قیمت‌ها و کاهش هزینه تولید است. اما افزایش دستمزد و تورم سیاست تولیدی نیست بلکه سیاست ضدتولید است اگر دولت به قیمت‌ها نظارت می‌کرد نیاز نداشت به این افزایش تن دهد.

 بنظر شما موضع و برخورد کارگران نسبت به این مقوله چه خواهد بود؟

کارگران خوشحال می‌شوند که به آن توهم تولید می‌گوییم یعنی حقوق ما زیاد می‌شود. البته کاری نداریم مالیات هم می‌دهیم اما زمانی‌که برای خرید می‌رویم کاری نمی‌توانیم بکنیم چون قدرت خرید ما ثابت باقی می‌ماند و فرقی نمی‌کند. تازه سال بعد دوباره باید افزایش صورت بگیرد چون تورم همینطور ادامه می‌یابد یعنی به دور باطلی می‌افتیم.

مردم توهم پولی دارند و افزایش دستمزد خوشحالشان می‌کند اما افزایش قیمت‌ها را در نظر ندارند.

 این یعنی گسترش شغل‌های غیررسمی؟ آیا اقشار مختلف مردم به سمت مشاغل غیررسمی خواهند رفت؟

اگر فردی بیکار شد یا دستمزدش جواب هزینه‌هایش را نداد طبیعتا به بقیه کارهایی که در اینترنت می‌تواند انجام دهد وارد می‌شود. در بورس و فارکس و رمزارز هم وارد شدند که آسان‌ترین و بی‌دردسرترین کار است که سود خودش را دارد. البته سقوط و صعود این کار افراد باتجربه و باسواد را می‌خواهد. یکی از محصولات فرعی افزایش تورم همین کارهاست.

 با این شرایط در سال آینده دچار یک نوع آشفتگی شغلی خواهیم بود؟

از سوی کارفرماها حتما اعتراضاتی صورت می گیرد مگر اینکه به آن‌ها اجازه دهند قیمت‌ها را بالا ببرند. یعنی اگر ۲۵ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد ۲۵ درصد قیمت کالا نیز افزایش می‌یابد، زیرا کارگر صرفا بخشی از هزینه تولید است. چون نظارت دولت وجود ندارد تولید کننده‌ها نیز با افزایش قیمت هزینه‌هایشان را توجیه می‌کنند.

نکته آخر

بنظر من زمانی‌که مجلس برای افزایش دستمزد صرف می‌کند تا در این‌باره تصمیم گیری شود و شش ماه وقت گرفته شود، انرژی را روی دلایل افزایش قیمت‌ها و مهار آن از طریق قانون و استفاده از اختیارات سازمان‌ها بگذارند که تاثیرگذاری آن هم بیشتر است چون با این وضعیت هر ساله ما باید تورم را بپذیریم.