بحران اقتصادی جدید در جهان
بحران اقتصادی جدید در جهان
ترجمه از مستقلآنلاین
بحران اقتصادی جدید و تورم بالا در اروپای غربی و به ویژه بریتانیا نمایان شده است که علائم آن به وضوح دیده میشود. نشانه این تورم را در اقلام مصرفی روزانه میتوان دید؛ قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در تورم بسیار بیشتر از آنچه انتظار میرفت نقش داشته است و به افزایش 5.4 درصدی قیمتها منجر شده است.
از جمله مارگارین 27.3 درصد در سال، روغن و چربی 13.1 درصد، سس 11.6 درصد، گوشت بره 8.5 درصد، شیر کم چرب 8.2 درصد و چیپس 9 درصد افزایش را ثبت کردهاند.
وقتی این اقلام ضروری افزایش مییابند، کاهش هزینهها را برای مردم انگلیس دشوارتر میکند.
قیمت لباس ها روند معمول دسامبر را کاهش داد و در واقع در طول ماه گران تر شد. معمولاً قیمت آنها بین نوامبر و دسامبر در فروش قبل از کریسمس با کاهش روبهرو است.
با این حال، امسال قیمت ها افزایش یافت، زیرا فروشگاه ها سعی کردند از بازگشت مهمانی ها و جشن های کریسمس سرمایه گذاری کنند. قیمت لباس 4.5 درصد در سال و لباس بچه 5.5 درصد افزایش یافته است.
خودروهای دست دوم در یک سال 28.6 درصد رشد داشته اند. تقاضا از عرضه پیشی گرفته است که منجر به افزایش چشمگیر شده است.
کسی که یک سال پیش یک ماشین دست دوم خریده است احتمالاً ارزش آن در حال حاضر بیشتر از زمانی است که آن را خریده است.
هزینههای خانه، از جمله تعمیر و نگهداری و مبلمان جدید همچنان افزایش یافت. لوازم خانگی در حال حاضر 13.9٪ گران تر از یک سال گذشته است، در حالی که اثاثیه خانه 12.5٪ افزایش یافته است.
دباپراتیم دی، اقتصاددان ارشد Deloitte، گفت:
تورم در دسامبر به بالاترین سطح خود در 30 سال گذشته رسید. اما برخلاف اوایل دهه 1990، این رگه تورمی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت کالاها و کالاها است - نتیجه عوارض کرونا در تقاضا و عرضه است.
قیمت خدمات با سرعت بسیار کمتری در حال افزایش است که نشان دهنده فشارهای قیمت داخلی نسبتا ضعیف تر است. به نظر میرسد این افزایش سریع در هزینههای زندگی، به احتمال زیاد درآمدهای واقعی و قدرت مخارج مصرفکننده را کاهش میدهد تا اینکه باعث ایجاد مارپیچ دستمزد-قیمت شود.
فیلیپ اینمن روی میز اقتصاد می نویسد، بحران هزینه زندگی بریتانیا در ماه دسامبر پس از جهش تورم به 5.4 درصد - بالاترین سطح آن در تقریباً 30 سال گذشته - بدتر شد که ناشی از هزینه بالاتر لباس، غذا و کفش بود.
با فشار بیشتر بر سیاستگذاران بانک مرکزی انگلیس برای بالا بردن نرخ بهره در نشست ماه آینده، قیمت اثاثیه خانه و اغذیه رستورانها نیز افزایش یافت زیرا کمبود کارکنان و توقف در بنادر بریتانیا باعث افزایش هزینه واردات شد.
بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تا آوریل به 6 درصد افزایش یابد، در حالی که برخی تحلیلگران پیش بینی کرده اند که این شاخص به 7 درصد برسد، مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد میلیاردها پوند به بخش انرژی پمپ کند تا هزینه های مارپیچی گرمایش را کاهش دهد.
ارسال نظر