مدل فعلى اعطاى تسهیلات شخصى نیازمند تغییر است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر این اساس در روز‌های اخیر خبر‌هایی در خصوص تسهیل روند دسترسی مردم به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات، مردم را در این شرایط امیدوار کرده است.

روز گذشته رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد: «در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.»

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگویی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار داشت: معتقد هستم در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به ۵ ضامن است چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی باید تسهیل شود که در همین باره مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بانک‌ها به رعایت شرایط اعتبارسنجی را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را براساس آن پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.  

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز شب گذشته در مورد تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن که تاکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: ظرف چند روز آینده به بانک‌های دولتی تکلیف می‌کنیم که پرداخت وامِ بی‌ضامن را آغاز کنند. 

وی افزود: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روز‌های آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.   

حال بر این اساس؛ علی صابرى کارشناس امور بانکى درباره دستور رییس جمهوری برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و وثیقه به تابناک اقتصادى گفت: مدل فعلى پرداخت تسهیلات شخصى به دلایل مختلف نیازمند بازنگرى و تغییر است.

صابری اظهار داشت: مدل پرداخت تسهیلات شخصى در کشورهاى توسعه یافته براساس جریان هاى درآمدى و سنجش اعتبار اشخاص است و دریافت وثایق غیرمنقول مانند ملک، مدل مناسبى براى این تسهیلات نیست.

وى افزود: بانک براى وصول تسهیلات پرداختى باید از جریان درآمدى با ثبات و متناسب فرد اطمینان یابد و وثایق به ویژه  غیرنقد منبع بازپرداخت نیستند، منبع بازپرداخت تسهیلات شخصی درآمد افراد است و بخشى از املاکى که به تملک بانک‌ها در مى آید و از آن به عنوان املاک مازاد یاد مى شود از همین جنس هستند.

پیش نیاز مهم برای عبور از وثیقه محورى چیست؟

صابرى در عین حال تاکید کرد عبور از وثیقه محورى نیازمند یک پایگاه داده قدرتمند از عملیات مالى و بانکى افراد است تا میزان تعهد و خوش حسابى آنان در بازپرداخت بدهى‌ها  به درستى سنجیده شود.

این کارشناس بانکى در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این پایگاه داده در کشور وجود دارد یا خیر گفت:

 در سال هاى اخیر اقداماتى در این زمینه صورت گرفته و چند شرکت اعتبارسنجى در کشور فعال شده اند از سوى دیگر زیرساخت هاى فناورى اطلاعات پیشرفت خوبى در کشور داشته که البته نیازمند یکپارچگى و پیوستار بیشتر براى افزایش صحت اعتبار سنجى است.

على صابرى ادامه داد: زندگى امروز به شدت با مسایل مالى و بانکى پیوند خورده است و عملکرد مالى اشخاص از طریق سامانه هاى اطلاعاتى بانکى، مالیاتى، بیمه اى و .. قابل ارزیابى است پس مى توان به موفقیت این روش در پرداخت وام هاى بانکى امیدوار بود.

این کارشناس بانکى در عین حال اظهار داشت: منابع بانکى براى پرداخت تسهیلات همان منابع سپرده هاى مردم و شرکت‌ها است و این‌ها منابع نامحدودى نیست و از هر بانکى متناسب با منابع جذب شده مى توان انتظار پرداخت تسهیلات داشت ضمن آن که بخشى از سپرده‌ها در قالب ذخایر قانونى غیرقابل استفاده براى پرداخت تسهیلات است.

صابری ادامه داد: 

موضوع حذف وثیقه و ضامن از تسهیلات شخصی نیازمند تغییر در دستورالعمل‌ها نیز هست، چون در حال حاضر بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و ضامن نیستند و حتی مبالغى که در هنگام پرداخت تسهیلات بلوکه می‌شود به عنوان وثیقه نقدی کارسازی می‌شود.

وی در خصوص رجوع بانک‌ها به ضامنین در هنگام معوق شدن اقساط نیز اظهار داشت: اصل بر این است که اقساط از متعهد اصلی وصول شود و مراجعه به ضامنین باید در مرحله بعدی باشد.

صابری در پایان افزود: وام دهی یک چرخه پویا است و باید دقت شود با کار کارشناسی دقیق به سمت اعتبارسنجی برویم، چون اگر همین تسهیلات خرد به موقع وصول نشود توان وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و اقلام معوق در ترازنامه آن‌ها آثار زیان باری برای اقتصاد و عملیات حرفه‌ای آن‌ها ایجاد می‌کند.