این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است

گزارش از امیرحسین جعفری

استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو اندیشکده کاتو در رابطه با رتبه ایران در شاخص فلاکت طبق شاخص تعدیل یافته فلاکت گفته است: در بین ۱۵۶ کشور رتبه بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می‌گیرد. 

بالاترین میزان فلاکت اقتصادی هم مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است.  

این اقتصاددان به ایسنا گفت: 

تورم بالا اصلی‌ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم‌ترین عامل بالا بودن تورم است. 

از ابتدای سال ۲۰۲۰ ارزش ریال مقابل دلار ۴۴ درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه ایران نیز در یک سال قبل ۴۰ درصد بود. گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم در مهر ۱۴۰۰ را ۴۵/۴ درصد اعلام کرده است. 

این اعداد سهمناکی تورم روی کاغذ را نشان می‌دهد ولی بخش اصلی و ترسناکتر این پدیده در زندگی روزانه میلیون‌ها تن از مردم بویژه در کلانشهرها لمس می‌شود. هزینه بسیار بالای ارزاق و مواد غذایی، اجاره‌های نجومی، هزینه رفت و آمد، ارقام بزرگ هزینه بهداشت و درمان، ... همه و همه قشر متوسط را در تنگنای ماندن یا رفتن گذاشته است؛ ماندن در شهرهای بزرگ یا رفتن به حومه و حاشیه. امروز اغلب تلاش‌ها برای بقاست و مهاجرت معکوس اتفاق می‌افتد زیرا زندگی در تهران و شهرهای بزرگ مسابقه‌ای نابرابر بین انسان با تورم است.

در همین رابطه فارس نوشته: بررسی قیمت کالاهای اساسی و مهم در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت اغلب کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ و شکر رشد داشته است.

وزارت جهاد کشاورزی روز پنجشنبه ۲۰ آبان به صورت دستوری قیمت ۲۵ کالای اساسی را اعلام کرد.

جدول قیمت کالاهای اساسی در مرداد ۱۴۰۰ 

 براساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز ۱۸ آبان ماه مقرر شد وزارت جهادکشاورزی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان نیز با خرید اقلام به قیمت اعلام شده راسا بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.

کنترل قیمت‌ها البته مکانیسم پیچیده‌تری دارد و ناآشنایی مسئولین دولتی با بازار موجب ناتوانی در کنترل قیمت‌ها می‌شود.

اما در این وانفسا دولت هم گرانفروشی می‌کند و به گرانفروشی دولت هیچ نهادی رسیدگی نمی‌کند. هزینه خدمات دولتی و حامل‌های انرژی افزایش یافته و دولت با یکه‌تازی در ارائه خدمات آب و برق و گاز و تلفن بهای تمام این خدمات را افزایش داده و در کنار قطعی برق تابستان و افت گاز در زمستان، فراموش نمی‌کند که توصیه به صرفه‌جویی و کاهش مصرف بنماید.

مجموع این شرایط و تورم افسارگسیخته، منجر به توسعه‌ی فقر شده است.

 بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از زمرة مهم‌ترین معضلات جامعه است که از جایگاه ویژه‌ای در بین دیگر مشکلات اجتماعی برخوردار است. فقر از بنیادی‌ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده بلکه طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. مشکلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود فقر نمی‎باشد، بلکه مشکلات این مساله اجتماعی زمانی شدت پیدا می‎کند که بسترساز انحرافات می‎گردد.

 جامعه نیز این مشکلات اقتصادی را در پیوند با عدم موفقیت‌های جاری در سیاست خارجی کشور و بسته بودن راه دستیابی به بازار جهانی می‌بیند و در بطن جامعه این مطالبه وجود دارد که باید با عقلانیت از این بحران تاریخی رد شویم.

کافیست تا سری به سوپرمارکت‌ها بزنید تا افزایش هفتگی قیمت کالا‌ها را عمیقا درک کنید. از برنج و روغن و حبوبات و کنسرو و شکر تا سیگار و کالاهای غیرضروری همه دستخوش تغییرات مستمری شده‌اند که هنوز نقطه ثبات آن مشخص نیست. گرانی کالاهای اساسی در چند ماه اخیر و استمرار آن بیش از همه موجب نگرانی طبقات فرودست جامعه و دولت شده است هر چند هنوز اقدام مشخصی از سوی دولت در این زمینه دیده نشده است.

رامین که در یکی از خیابان‌های متوسط شهر یک سوپر مارکت را اداره می‌کند؛ ناراحت از شرایط فعلی گفت:

قیمت‌ها اگر نگوییم هر روز اما حتما بصورت هفتگی افزایش خاص خود را دارند که باعث شده توانایی خرید مردم نیز کاهش پیدا کند و این مسئله در ماه‌های اخیر کاملا قابل لمس است. هر چند ما در یک محله متوسط هستیم و تا حدودی مردم توانایی خرید روزمره خود را دارند اما در برخی محلات پایین شهر مشکلات فراوانی در سوپرمارکت‌ها وجود دارد و در این زمینه فروشنده‌ها نقش چندانی ندارند ناچار به پذیرش این افزایش قیمت ها هستند. با این وضعیت جرئت هم نداریم حساب دفتری داشته باشیم حتی مغازه‌های اطرافمان که آن‌ها را می‌شناسیم هم دیگر حساب نسیه‌شان را جمع کرده‌ایم چون دیگر کسی وجه نسیه‌ را پرداخت نمی‌کند.

رامین در ادامه درباره انواع کالاهای گران شده گفت:

"در این یکی دو ماه اخیر لبنیات، کنسروها و سیگار گرانی بیشتری را داشته‌اند، شرکت‌ها نیز به سختی برخی کالاها را با چک قبول می‌کنند و باید نقدا حساب کنیم که دستمان را می‌بندد. شرکت‌ها حتی برخی کالاها را نیز سخت تامین می‌کنند مثلا سیگار را بصورت دو الی سه بوکس به ما با افزایش قیمت می‌دهند و این افزایش قیمت اخیر به خاطر همین مسائل است."

تنها یک ماه پیش بود که در جلسه‌ای از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صمت مباحث این چنینی مطرح شد و رئیس این کمیسیون پیرامون موضوع فوق گفته است:

استمرار گرانی‌ها در خصوص کالاهای اساسی یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان است، با وجود تخصیص ۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی در نیمه اول امسال باز هم کماکان این کالاها با قیمتی گران در اختیار مردم قرار می‌گیرند که باید یک بازنگری در این خصوص صورت بگیرد. عدم دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری، روان سازی قیمت، نظارت دولت بر عملیات و تاکید بر رویکرد بازار سرمایه به ویژه بورس‌های کالایی در تعیین قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی از دیگر مسائلی بود که در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مالک شریعتی نیاسر یکی از نمایندگان مجلس است که پیرامون موضوع فوق گفته است:

دومینوی سقوط اقتصاد کشور از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شده و امروز به ده‌ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف حقوق بگیر از دولت رسیده است؛ در حالی که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی‌شود.

وی در نامه‌ای به رئیس جمهور اشاره داشت:

"این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات اسفند ۹۸ بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است."

دومینوی سقوط اقتصاد است؛ چون همه موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص پیگیری می‌شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که یک چاه خشکیده را می‌ماند که برای مردم آب ندارد اما فریاد و نزاع بر سر این چاه برای برخی نان دارد. در حالیکه باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد و به حال و روز اقتصاد کشور گریست.

ما با فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه مخالفیم و بر ارتقای توان مالی طبقات ضعیف تر جامعه تاکید داریم تا شاخص عدالت بهبود یابد. به همین علت اصلاح نظام حقوق و دستمزد را در بودجه۱۴۰۰ دنبال کردیم، سقف حقوق و مزایا را از ۲۱ به ۱۵ برابر کاهش دادیم و به همین دلیل سقف افزایش حقوق را ۲/۵ میلیون تومان قرار دادیم تا حقوق‌های کمتر از ده میلیون تومان، افزایش بیشتری داشته باشند و همچنین پله‌های مالیاتی جدید برای حقوق‌های بالا وضع کردیم.

ما به دنبال تساوی حقوق دریافتی اقشار مختلف نیستیم و تاثیر تفاوت افراد در تخصص، مهارت، تجربه، سختی کار و مسوولیت را در عادلانه شدن حقوق و مزایا قبول داریم. اما عامل ششم نیز واقعیت دارد؛ فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.

چند قدمی در بازار زدم و نگاه خیره و سنجش مردم به میوه‌ها توجهم را جلب کرد. میوه‌جات نیز بخش غم‌انگیز دیگر این گرانی‌ها هستند و در برخی اخبار شنیده می‌شود خانواده‌های طبقات فرودست میوه را از سفره خود حذف کرده‌اند که باعث ناراحتی و نگرانی از سلامت مردم می‌شود. تصور کنید یک خانواده آبرومند بخواهد فرزندان و نوه‌هایش را به یک مهمانی دعوت کند و میوه آن چنان از جیب سرپرست خانوار فاصله دارد که نمی‌تواند میزبانی آبرومندانه‌ و مرسومی داشته باشد که موجب ناراحتی‌های جدی روحی می‌شود.

پذیرایی مهمانی‌ها و بخصوص دید و بازدیدهای عید که در ماه‌های آینده در پیش است همراه میوه‌جات است اما تنها چیزی که برای پذیرایی باقی مانده است لیوانی آب و نان و سیب زمینی است! تصور کنید وقتی مهمان برای شما می‌آید تنها برای پذیرایی یک پارچ آب و نان داشته باشید که جلو مهمان قرار دهید، در صورتیکه سال گذشته میزان توانایی مالی برای تامین غذا و میوه روزانه و حتی برای پذیرایی‌ها بیشتر از الان بوده است، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟چه کسی را مقصر این مسئله می‌دانید؟ پاسخگوی این فاجعه کیست که قیمت میوه با قیمت طلا و ارز افزایش می‌یابد؟

اگر رستوران رفتن، خرید گوشت، تفریحات مختلف و خرید مفصل شب عید از سبد مردم بخصوص طبقات فرودست حذف شود شاید قابل توجیه باشد که آن هم در جایگاه خودش یک فاجعه به معنای کاهش شدید کیفیت زندگی در میان بخش قابل توجهی از جامعه است اما حذف میوه از سبد غذایی حرف جدیدیست که طبعات سنگینی به همراه خواهد داشت و پیامی جدی برای مسئولین کشور است که مردم دیگر میوه هم ندارند بخورند!

شاید شوخی بنظر برسد اما افزایش قیمت میوه موز به یک طنز تلخ تبدیل شده است و به عنوان یک شاهد عینی از نزدیک دیده‌ام که میوه فروشی برای اجناسش نگهبانی می‌داد! اگر عرضه و تقاضا مشکل دارد که سازمان‌های مربوطه به وظایف خود عمل نکرده‌اند، اگر احتکاری رخ داده است که مسببان آن به عنوان خائن در شرایط بحران اقتصادی باید محاکمه شوند و اگر با کمبود میوه مواجهیم که وزارت کشاورزی باید گزارشی جدی ارائه کند. حتی شنیده شده است برخی گلخانه داران در نقاط دیگری از کشور به علت بسته شدن مرزها و عدم توانایی صادرات منتظر بازگشایی مرز هستند و محصولات خود را به بازار داخل ارائه نمی‌کنند و یا حتی راضی به از بین رفتن آن هستند تا عرضه به بازارهای داخل و کاهش قیمت میوه. 

 روی دیگر این مشکل بخش خصوصی افسارگسیخته‌ایست که به هیچ ارگانی پاسخگو نیست و با اتکا به سرمایه خود این اجازه را برای خود می‌بیند که هر برخوردی با بازار بکند. بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه‌های تولید، قیمت میوه در بازار افزایش یافته و این گرانی نسبت به سال قبل غیر قابل انکار است، اما ضعف در نظارت‌ها هم موجب شده بازار به بن بست برسد. در شرایط فعلی اقتصاد انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه با اعمال نظارت بیشتر از گرانفروشی جلوگیری کنند تا محصول تولیدی با سود متعارف بدست مصرف کننده برسد. عدم‌توجه و برخورد جدی با افرادی که اختلال در بازار ایجاد می‌کنند، منجر به ترویج گرانفروشی می‌شود.

آقا رضا یکی از کسبه معروف محل است و بیش از سی سال در مغازه‌اش فعالیت می‌کند. رضا درباره وضعیت اخیر قیمت میوه‌ها به مستقل گفت:

"افزایش اولیه قیمت‌ها دست ما نیست و در میدان رخ می‌دهد و ما نهایتا می‌توانیم ۲۰ درصد افزایش قیمت در مغازه داشته باشیم. با این وجود شاهد افزایش کرایه ماشین و از سویی بار کم و بی‌آبی زمین‌های کشاورزی و مشکلاتی اینگونه هستیم که باعث شده افزایش قیمت‌ها بخصوص در این فصل بیشتر از قبل شود و تمامی کالاهای ما نیز به یک میزان در حال گرانتر شدن است."

با این وجود هنوز هم گرانی پیشتاز اخبار است و در پی این شرایط شاهد کوچک شدن سبد غذایی خانوارها و فشارهای روحی و روانی در جامعه هستیم که نتایج زیانباری به مرور زمان خواهد داشت.

 کلانشهرها نیز بصورت عینی درگیر موضوع گرانی مستمر شده‌اند. به عنوان مثال در زمینه گرانی برنج شاهد قیمت‌های تندی هستیم؛ برنج طارم ممتاز گلستان به کیلویی ۶۳ هزار تومان رسیده است. اخیرا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت‌های مختلف کشاورزی از جمله برنج، از کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی خبر داده و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده بود. پیش از این هم اواخر خرداد ماه دبیر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شد.

هر چه بیشتر به سطح بازار نگاه میکنیم کالاهای غذایی این چنینی به مرور در حال کوچک شدن و سپس حذف شدن از سبد خانواده های طبقات متوسط و فرودست است که اهمیت رسیدگی به آن از هر اولویت دیگری واجب‌تر است.

در پایان به مصاحبه هانکه بازمیگردیم که بهترین راه پیش روی ایران برای پایان دادن به چرخه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم را راه‌اندازی یک هیات ارزی می‌داند.