بررسی فرصت ها و تهدیدهای خصوصی سازی ایمیدرو

 قطعا این ظرفیت بر پایه اصل ۴۴ و بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در ادامه به عنوان ماده ۳۵ الحاقی قانون معادن نیز قرار گرفت، انجام شده است. هر چند خصوصی سازی روش های متفاوتی دارد ولیکن این شیوه با حفظ حاکمیت دولت بر معادن بزرگ در اختیار، منجر به روانسازی فعالیت های اجرایی شده و تصدی گری اجرایی را کاهش داده است، می توان چنین ارزیابی کردکه ارتقاء بهره وری به عنوان یکی از فاکتورهائی که در بخش دولتی چندان مورد توجه جدی نبوده در این شیوه و پس از برونسپاری با رشد قابل توجهی همراه است. مثال های زیادی از نتایج این اقدام می توان عنوان کرد. در مجتمع های، سرب نخلک با تولید ۸۰۰۰ تن کنسانتره، فروکروم جغتای با تولید ۲۰٫۶۰۰ تن فروکروم پرکربن، فسفات اسفوردی با تولید ۸۵٫۵۰۰ تن کنسانتره فسفات و ۷۵٫۳۰۰ تن کنسانتره آهن در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سنوات قبل جهش قابل توجهی در تولید محقق شده است.
با توجه به طرح موضوع واگذاری سازمان ایمیدرو در حال حاضر که به نظر به طور جدی مدنظر می باشد به نوعی شیوه دیگری در خصوصی سازی را به دنبال خواهد داشت ولیکن باید به این نکته توجه شود که حفظ زنجیره فرآیندی و امکان اعمال کنترل در این زنجیره از سوی ایمیدرو بسیار حایز اهمیت است.
البته در بخش دولتی همیشه نگرانی هایی از ایجاد انحصار و رانت در اینگونه مواقع بیشتر مطرح می شود. ولی به نظر شیوه اجرایی در دست بررسی فعلی یعنی واگذاری سهام ایمیدرو به صورت هلدینگ از طریق پذیرش در بورس نگرانی های فوق را به دنبال نخواهد داشت و هرچند بخشی از منابع بازار سرمایه را به راحتی جمع آوری می کند موجب رونق بیشتر در بورس خواهد شد ولیکن نگرانی در ادامه شاید از بابت روابط هلدینگ و زیر مجموعه مطرح شود، به نحوی که در این حالت بدلیل آنکه زیر مجموعه از شرایط و کارکردهای متفاوتی برخوردارند و این موضوع ممکن است شرایط با ثبات فعلی را با مشکل مواجه کند.
قطعا شرکت هایی مانند تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی ایمیدرو از جنبه های اکتشافی ، بهره برداری و نظارت و صیانت از نیروی انسانی و رعایت استاندارد HSEE نقش بارز و شاخصی را دارند که نباید این نقش دچار مشکل شود جون تبعات آن جدی خواهد بود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ در معادن تحت مدیریت و نظارت ایمپاسکو بالغ بر ۳۶۰ میلیون تن عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی صورت گرفته است که قطعا نیازمند یک مدیریت منسجم و دقیق برای رسیدن و تحقق اصول مهندسی و جلوگیری از هرگونه تضییع منابع معدنی کشور است.به عنوان مثال کل تولید سنگ آهن کشور در حوزه معادن تحت نظارت این شرکت بالغ بر ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۸ بوده است . در حوزه اکشاف ۴۴ هزار و ۶۰۰ متر حفاری صورت گرفته در حوزه HSEE اقدامات زیر ساختی ، آموزشی ، تامین تجهیزات بصورت سیستماتیک اجرا شده است.
در خصوص ذکر دلایل این واگذاری مباحثی از جمله کمیابی منابع مالی مطرح شده که امید است فارغ از آن، این اقدام منجر به عبور از برخی محدودیت های فعلی در سازماندهی مالی و اجرائی بر ایمیدرو و شرکت های زیر مجموعه شود. به نوعی نحوه مشارکت بخش خصوصی در قانون بودجه سال ۹۹ با شیوه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ( EFT ) هم می تواند در تامین سرمایه طرح های اجرایی و مشارکت در منافع آتی بخش خصوصی را فراهم سازد. به نظر در صورتیکه ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای در حوزه معدن و صنایع معدنی از بخش شیوه های تکراری در تعریف و اجرای پروژه ها به سمت تنوع بازار، نوآوری و فن آوری های تکنولوژی گرا حرکت کند قطعا می توان همواره جایگاه خود را حتی با وجود واگذاری سهام حفظ نماید.
این نوع واگذاری به نوعی در طبقه بندی نظام های اقتصادی در بخش مخلوط یعنی مشتمل بر سازوکار بازار و سازوکار برنامه ریزی دستوری متمرکز و با مالکیت عمومی و خصوصی می باشد. نظام های اقتصادی حاکم بر تصمیمات جاری بنظر، به سمت دولت تمرکز زدا پیش می رود ، این قطعا یک فرایند طیفی است. البته اجرای این روند نیازمند ظرفیت های محیطی هم است که باید همه ارکان آن برای تحقق اهداف اصلی، فراهم باشد. بنظر می رسد واگذاری سبدی سهام حفظ ارتباط زنجیره را تامین خواهد کرد حتی اگر از سر اجبار صورت پذیرد.