دکتر مجتبی باقری استاد اقتصاد سیاسی در گفتگو با مستقل آنلاین

دنیا با رکودی مواجه است که از جنگ جهانی دوم نظیر آن را ندیده

دکتر باقری میگوید دنیا با رکودی مواجه است که از جنگ جهانی دوم تاکنون نظیر آن را ندیده است. از اثرات منفی جهانی شیوع ویروس کرونا می‌توان به: افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوک‌های سنگین تقاضا و عرضه به اقتصاد دنیا، کاهش تجارت خارجی، بحران مالی، بحران بدهی‌ها، زیاد شدن فقر، از بین رفتن برخی کسب و کارهای کوچک، به رکود رفتن صنعت گردشگری، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش ورود سرمایه به کشورهای نوظهور اشاره کرد.

دنیا با رکودی مواجه است که از جنگ جهانی دوم نظیر آن را ندیده

 "دکتر مجتبی باقری" استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید است که دکتری علوم اقتصادی را از دانشگاه مفید دریافت کرده و سابقه ۱۱ سال تحصیل دوره خارج فقه و ۶ سال دوره خارج اصول را در کارنامه خود دارد. او مولف کتاب‌ها و مقالات متعدد و طرح‌های پژوهشی در حوزه‌ی اقتصاد است. مقالاتی همچون الگوی فقر، فقر کودکان، الگوی مصرف در اسلام و بسیاری عناوین مرتبط با اقتصاد کلان و اقتصاد اسلامی، از جمله تحقیقات و نوشتارهای دکتر باقری می‌باشد. از او درباره تاثیر کرونا بر اقتصاد پرسیدیم. آینده مشاغل، بازار سرمایه، توسعه فقر و بیکاری و نتایج و پیامدهای آن را از نظر این استاد اقتصاد سیاسی بخوانید:

 

 آیا وقت آن رسیده که فیلد جدیدی برای مطالعه اقتصاد کرونا و ابعاد آن باز کنیم؟

در شرایط کنونی اکثر کشورهای پیشرفته در حال تغییر پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد و تحلیل‌های دوباره برای ادامه وضعیت کنونی و نقش آن در متغیرهای اقتصادی هستند. مقالاتی مرتبط با اقتصاد کرونا و وضعیت اقتصاد جهان پس از کرونا نوشته شده است و تحلیل‌گران نیز بهتر است وضعیت جدید را خوب بشناسند. گفته می شود دنیا با رکودی مواجه است که پس از جنگ جهانی دوم نظیر چنین رکودی را به خود ندیده است.

آثار اقتصادی کرونا بر اقتصاد جهانی را می‌توان از طریق بررسی تغییر متغیرهای اقتصادی جستجو کرد و سپس بر اساس آن پیش بینی‌های لازم را انجام داده و در نتیجه به دنبال راه حل مشکلات به وجود آمده از ناحیه آن بود. از جمله اثرات منفی جهانی شیوع ویروس کرونا می‌توان به: افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوک‌های سنگین تقاضا و عرضه به اقتصاد دنیا، کاهش تجارت خارجی، بحران مالی، بحران بدهی‌ها، زیاد شدن فقر، از بین رفتن برخی کسب و کارهای کوچک، به رکود رفتن صنعت گردشگری، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش ورود سرمایه به کشورهای نوظهور اشاره کرد. اثرات مثبت آن نیز عبارتند از: بهتر شدن وضعیت بهداشت، وقوع نوآوری بیشتر در آن، نوآوری در صنایع غذایی و بسته بندی، پیشرفت در صنعت دیجیتال و کارهایی در خانه، یادگیری آموزش‌های مجازی در حد وسیع که در آینده می‌تواند کمکی برای آموزش‌های حضوری باشد و مانند آن.

 کاهش تقاضا

بیان گردید که از جمله آثار شیوع کرونا کاهش تقاضا می‌باشد. تقاضا خود خط دهنده به طرف عرضه اقتصاد نیز می‌باشد. اگر تقاضایی نباشد، تولید کنندگان انگیزه ای برای تولید کالاها پیدا نمی‌کنند بنابراین کاهش تقاضا به کاهش رشد اقتصاد جهان منجر می‌شود. وقتی تقاضا برای نفت فروکش می‌کند، تولید کننده‌های نفت نیز درآمدی نخواهند داشت. بعد از کرونا چون تقاضای کالاهای نهایی کاهش یافت، تقاضای کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید نیز از جانب تولید کننده‌ها کاهش پیدا کرد و در نتیجه تقاضای نهاده‌های تولید، از جمله نفت خام و فلزات نیز کاهش یافت و به عبارت دیگر شوک تقاضا ناشی از کرونا، باعث کاهش رشد در اقتصاد گردید.

 کاهش عرضه

اقتصاد از طرف دیگر با شوک عرضه نیز روبرو بوده، زیرا از یک طرف عرضه داوطلبانه نیروی کار کاهش یافته همچنین تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار و کاهش درآمد خانوارها شده که در نتیجه کاهش و شوک تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود. همچنین با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت تولید واحدها به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین از این جهت نیز وضعیت رشد اقتصاد دچار مشکل می‌شود. بانک توسعه آسیایی تخمین زده که اگر شیوع کرونا به اندازه شش ماه ادامه داشته باشد، احتمالا به اندازه 346.9 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضربه وارد خواهد شد.

 رشد بیکاری، نقدینگی و تورم

در جایی که هم تقاضا و هم عرضه کاهش یابد، صددرصد بیکاری افزایش می‌یابد و لکن افزایش قیمت‌ها بستگی به میزان کاهش عرضه و تقاضا و همچنین میزان افزایش نرخ ارز و سیاست‌های دولت دارد.

 تاثیر کرونا ​بر قیمت ارز

با توجه به اینکه دولت‌ها به جهت کمک‌های حمایتی برای جلوگیری از شیوع کرونا دست به جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می‌زنند، در نتیجه نقدینگی و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش می‌یابد و در اقتصاد ایران که معمولا ظرفیت رشد ۲٠ تا ۲۵ درصدی نقدینگی در آن نهادینه شده است و با توجه به کسری بودجه دولت امسال که به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همچنین با توجه به اینکه احتمال افزایش نرخ ارز نیز زیاد است، در حالت خوش بینانه‌اش، رشد نقدینگی باید در حد ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته باشد، تورمی مابین ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهیم داشت. همچنین با توجه به اینکه کرونا باعث می‌گردد هم صادرات و هم واردات کاهش یابد و همین امر باعث تردید در افزایش و کاهش نرخ ارز می‌گردد و لکن افزایش کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم در کشورها شده و افزایش تورم نیز باعث افزایش قیمت ارز واقعی در طول زمان می‌گردد و بنابراین افزایش و کاهش نرخ ارز هر کشور بستگی به مقدار کاهش صادرات و واردات هر کشور و همچنین تورم به وجود آمده از ناحیه مقدارِ کسری بودجه آن کشور خواهد داشت و در ایران نیز به دلیل وجود تحریم و بحران‌های منطقه‌ای و وابستگی زیاد کشور به ارز، ارزش واقعی پول ملی نیز بیشتر کاهش می‌یابد که در نتیجه نرخ ارز واقعی بیشتر افزایش خواهد یافت.

 فقر و بیچارگی

افراد کم درآمد بیشتر احتمال دارد که به گلبول‌های قرمز منقبض شده و از آن بمیرند زیرا آن‌ها در محله‌های شلوغ فقیرنشین و همچنین خانواده‌های پرجمعیت زندگی کرده و همچنین به دلیل نداشتن بیمه و کمبود مراقبت‌های بهداشتی، بیشتر مبتلا می‌گردند. همچنین بسیاری از کارگران کم‌درآمد در مشاغل خدماتی بیکار می‌شوند و در نتیجه به جهت سوء تغذیه بیشتر مبتلا شده و بیشتر می‌میرند. همچنین به جهت افزایش قیمت مسکن، کارگران با درآمد پایین با مشکل مسکن روبرو می‌شوند که این خود مشکل جدیدی است و باعث می‌گردد که در آینده در همه کشورها با فقرای بی‌خانمان بیشتر و همچنین مرگ و میر بیشتر آن‌ها روبرو باشیم و در ایران نیز به جهت تحریم و بحران‌های منطقه‌ای وضعیت کمی بدتر از جاهای دیگر خواهد بود.

 بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری، اوراق، طلا و مسکن

افزایش سریع ریسک پذیری در بین سرمایه‌گذاری منجر به توقف ورود سرمایه به بازارهای نوظهور و بدتر شدن وضعیت اشتغال در آن کشورها می‌شود. وقتی تقاضا کاهش یابد، شرکت‌ها نمی‌توانند شرکتی در حد مقیاس بهینه ایجاد کنند و در نتیجه احتمال ورشکستگی شرکت‌ها در مقیاس بزرگ نیز بیشتر می‌شود و لکن در کشوری مثل ایران که ورود سرمایه‌ای نداشته است وضعیت مناسبتری نسبت به بقیه کشورها داشته و به همین جهت بازار بورس از رونق بالاتری برخوردار است. زمانی که رکود در همه کشورها به وجود آید و سرمایه‌گذاری صرفه چندانی نداشته باشد، پول‌ها همه به جهت حفظ ارزششان به سمت خرید طلا می‌رود و در نتیجه قیمت طلا افزایش می‌یابد و در کشورهایی مانند ایران همین قضیه نسبت به مسکن و زمین وجود دارد که در نتیجه روند قیمت مسکن و زمین نیز بالا می‌رود و در نتیجه با احتمال رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی مطابق نظر برخی کارشناسان روبرو خواهیم بود.

 ایجاد نارسایی در سیستم‌های مالی

در دوران کرونا، بازارهای مالی (بانک‌ها، موسسات مالی، بیمه و مانند آن) در وضعیت نامناسب و تحت استرس و فشاری قرار می‌گیرند، زیرا به علت تعطیلی برخی مشاغل اقساط و بدهی‌ها بازگردانده نمی‌شوند، بنابراین بانک‌ها در ترازنامه خود با مشکل روبرو می‌شوند و و از طرفی نیز به دلیل عدم حضور خود افراد در بانک و همچنین نااطمینانی برای عدم پرداخت وام نیز، بانک‌ها وام کمتری می‌دهند که باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده و در ایران با وضعیت کاهش نرخ سود در آغاز سال که باعث خروج پول‌ از بانک‌ها شد، بدتر شدن ترازنامه آن‌ها را بدنبال دارد. وضعیت از جهت سرمایه‌گذاری بدتر می‌باشد. البته در سطح بین الملل کشورها برخی نسبت به برخی بدهکار بوده و در نتیجه عدم پرداخت بدهی کشورهای طلبکار را بیشتر متضرر می‌کند. ++ تقاضای نیروی کار در دوران کرونا، تقاضای نیروی تغییر پیدا می‌کند، بنگاه‌ها سعی می‌کنند که افراد غیرمسن که دیرتر گرفتار می‌شوند استخدام کنند و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار مسن بر دستمزد آن‌ها اثر گذاشته و نابرابری در دستمزدها در این گروه بالا می‌رود همچنین چون ممکن است نیروی کار با تجربه و با سن و سال بالا کمتر به کار گرفته شوند و یا کنار گذاشته شوند، بهره‌وری در اقتصاد کاهش می‌یابد. البته کشورهایی نظیر ایران که متوسط سن جمعیت پایین است از این جهت وضعیت بهتری دارند.

 نگرانی در محیط کار و عدم بیمه بیکاری

در دوران کرونا کارگران و کارمندان یا بیکار می‌شوند و یا اینکه با باز شدن زودهنگام کارگاه.ها احساس ناامنی می‌نمایند و در نتیجه ممکن است، بهره‌وری آن‌ها کاهش یابد و یا اینکه افراد به جهت سلامتی خود کار را به دلخواه خود ترک کنند که در نتیجه بیمه بیکاری نمی‌گیرند و نرخ بیکاری نیز افزایش می‌یابد.

 فرصتی برای برخی مشاغل

در دوران کرونا، تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند. بخش‌هایی از اقتصاد مانند گردشگری و حمل و نقل از جمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می.گیرند. اصناف به ویژه خرده‌فروشی‌ها به خاطر محدودیت‌هایی که باید توسط دولت‌ها برای مجموعه‌های تجاری و بازارها اعمال می‌شود و یا به واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت می‌گیرد، با رکود مواجه میشوند و لکن کارهایی که از راه دور قابلیت انجام آن وجود دارد، کارگران در خانه بیشتر می‌شوند. سهم اشتغال خدمات دیجیتال مانند گوگل، مایکروسافت، اپل، در اقتصاد بیشتر می‌شود و ثروتنمدان دیجیتال ثروتمندتر می‌شوند. بعضی قرادادها از جهت ساختار عوض می‌شوند. در شرایط نااطمینانی شرایط اجاره نامه‌ها متفاوت می‌شود و اجاره تجاری 10 ساله دیگر استاندارد نخواهد بود. الگوی مصرف تغییر پیدا خواهد کرد و خدمات مرتبط با غذا تغییر جهت می‌یابد از باب مثال آمریکایی‌ها به غذا خوردن در خانه باز می‌گردند زیرا خوف از گرفتن مرض در غذای بیرون را دارند. کشورهایی که سیاست توسعه صادرات داشتند، با توجه به کاهش صادرات، سعی می‌کنند تولید خود را با متناسب کرده و در داخل با مقررات داخل کشور بفروشند و در نتیجه صادرات محوری از بین می‌رود. نااطمینانی در اقتصاد زیاد می‌شود و این خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود منابع طبیعی پس انداز می‌شوند و کمتر مورد مصرف قرار می‌گیرند، همه‌گیری کروناویروس باعث شده که انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش یابد.

راه‌حل کاهش خسارات اقتصادی از ناحیه کرونا را چه می‌دانید؟

 راه‌حل‌ها برخی در ارتباط با سطح بین الملل است و برخی مرتبط با داخل. عجالتا بدون تفصیل و به صورت کلی از نظر من، برای کاهش آثار خارجی از ناحیه شیوع کرونا، همه کشورها باید به فکر بهتر شدن وضعیت بهداشت جهانی و کاهش فقر در دنیا باشند زیرا که این دو عامل شیوع را بیشتر می‌کنند.

همچنین در کل دنیا باید حمایت از کسب و کارهای کوچک و آسیب دیده افزایش یابد. دولت‌ها باید بدون دامن زدن به کسری بودجه که عامل تورم است و با استفاده از کمک‌های مردمی و استقراض از آن‌ها مخارج حمایت از شیوع کرونا را تامین مالی کنند. در بازارهای مالی همیشه باید به گونه‌ای عمل شود که حبابی به وجود نیاید و همیشه دارایی‌های اسمی از واقعی فاصله نگیرد که در جای خود باید شرح داده شود که این عامل بحران مالی را کاهش می‌دهد و در تجارت بین الملل راهی جز هماهنگ کردن سیاست‌ها و داشتن قوانین واحد و هماهنگ نمی‌باشد که شرح هر کدام از آن‌ها باید به زمان و مکان خود گذاشته شود.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها