4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که ناپدید شد/ 32 درصد احکام قانون بودجه 97 رعایت شد

امروز گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در صحن علنی مجلس توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور قرائت شد. گزارشی که نشان می‌دهد تنها حاصل یارانه دادن به ارز و قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۴.۸ میلیارد دلار ارزی که با هیچ کالایی وارد نشده یا کالایی وارد شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق نمی‌گرفته است. ۴.۸ میلیارد دلار ی که فقط ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از کمکی است که دولت از سازمان بهداشت جهانی برای مهار بیماری کرونا درخواست کرده است!

به گزارش مستقل آنلاین فقط ۲.۷ میلیارد تومان از دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف کالاهای غیرضروری مانند عروسک و… شده است. این گزارش نشان می‌دهد خصوصی سازی و واگذاری اموال دولت هم انحراف ۱۱ هزار میلیاردی دارد به این معنا واگذاری‌ها یا درآمدی نداشته یا کمتر از میزان ارزش واقعی‌اش واگذار شده است. در کل از مجموع 211 تبصره، بند و جزء؛ حدود 32 درصد رعایت احکام نشده و حدود ۴۳ درصد از کل احکام، بخش یا تمام آن رعایت نشده است.

در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور قرائت شد آمده است: در محدوده رسیدگی‌ها و براساس جدول شماره (4)؛ از مجموع 211 تبصره، بند و جزء؛ «رعایت احکام حدود 32 درصد»، «عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام تقریبا 43 درصد»، «عدم تحقق اهداف قانونگذار حدود 7 درصد» و همچنین «18 درصد از احکام فاقد عملکرد» می باشد.

4.8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی

این گزارش نشان می دهد دلارهای دولتی سال 97 سرنوشت مبهمی دارد و 4.8 میلیارد دلار آن بدون واردات کالا میان اشخاص توزیع شد و با 2.7 میلیارد دلار آن خاک و غذای سگ و گربه و نظایر آن وارد شده است.

بر اساس رسیدگی‌ها و داده کاوی اطلاعات مندرج در سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال ۱۳۹۷» بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی حدود۳۱,میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار (معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار) ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

مطابق بررسی‌های به عمل آمده در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ ، موارد زیر قابل ذکر است:

۱- تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مجموع بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار  باوجود دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

۱-۱- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته‌اند.

۱-۲- از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد نکرده‌اند.

۱-۳- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰) معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار (سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار واردات انجام نداده‌اند.

۱-۴- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش‌های بالای پنج میلیون ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، در مجموع بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند.

۲- در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲۰۰۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون ( ۲،۷۰۶،۰۰۰،۰۰۰ ) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که در برخی موارد دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

۴- به موجب تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده اند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثناء کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸٫۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کنند.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ یکم آذر ۹۸ وصول شده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد(۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول نشده است.

وزارت نفت پولی به سازمان هدفمندی نداد

به گزارش مستقل آنلاین همچنین دیوان محاسبات کشور با اشاره به تحقق حدود 88 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 اعلام کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نکرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: منابع تحقّق یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر هشتاد و هفت هزار و یکصد و سی و شش میلیارد (۸۷.۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است. میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تفکیک بخش‌های مختلف، است.

لازم به توضیح است، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ چهارصد و چهارده میلیارد (۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

تومان، یک میلیون و دویست و بیست و نه هزار (۱.۲۹۹.۰۰۰) دلار، یازده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار (۱۱.۵۵۸.۰۰۰) یورو و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار (۲۲.۳۷۴.۰۰۰) درهم را وصول کرده، اما به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

قانونگذار در تبصره (1) بند (ب) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکّلف نموده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافت را هر ساله در ردیف شماره 210102 منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط به آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند؛ لیکن در قوانین بودجه سال‌های 1396 لغایت 1398 و لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، این حکم عملیاتی نشده است.

۲۴۱ مدیر با حقوق نجومی

براساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود 23.6 میلیون تومان) بوده است.

در این بخش از گزارش آمده است:

۱-طبق قوانین و مقرّرات حاکم از جمله ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۳) مصوبه مورخ ۲۳ تیرماه ۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق‌الذکر، بیست و سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار (۲۳.۵۸۳.۰۰۰) تومان است.

در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد خالص دریافتی تعداد 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علم و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین‌شده مذکور می باشد که در مجموع بالغ بر یازده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (۱۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.

بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط احدی از مدیران، بالغ بر پنجاه و سه میلیون (۵۳.۰۰۰.۰۰۰) تومان در ماه بوده است . مزید استحضار، موارد مذکور در فرآیند رسیدگی این دیوان قرار دارد.

۲- در بررسی حقوق و مزایای پرداخت توسط دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و همچنین عدم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین و یا تغییر مبنای و مقررات حقوق و مزایای و پرداخت‌های جدید، مشاهده شد که در این خصوص:

۲-۱- تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر یک هزار و هفتصد میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است.

۲-۲- در ۱۴۷ مورد، بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ضمن انجام اصلاحات توسط دستگاه‌های اجرایی، مبلغ بیست و نه میلیارد (۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به حساب‌های خزانه‌داری‌کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی، برگشت داده شده است.

فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، به دیوان محاسبات کشور ارائه نشده که مراتب جهت پیگیری‌های بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش شده است.

انحراف 11 هزار میلیاردی خصوصی سازی

به گزارش مستقل آنلاین تفریغ بودجه نشان می دهد در بخش مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش شده که ۷۷ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبوده است و همچنین بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی سازی وجود داشت.

در متن این گزارش آمده است:

۱- طبق ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای بیمه ای مکلف به واریز ۱۰ درصد از حق بیمه‌های دریافتی به حساب خزانه بوده‌اند و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده است.

بررسی‌ها حاکی است که تا پایان سال ۱۳۹۷، شرکتهای مذکور مبلغ ششصد و چهارده میلیارد (۶۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان کسری واریزی داشته‌اند که با پیگیری‌های مستمر این دیوان تاکنون، معادل ۵۱.۳ درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز شده است.

۲- بررسی احکام مواد (۷۱) و (۷۳) قانون تأسیس بیمه مرکزی نشان می‌دهد، مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه ای، بابت سهم اتکایی خود، تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر سه هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد

(۳,۶۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ ) تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نشده است. بیشترین بدهی به مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مربوط به شرکت بیمه دی است.

از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای آن طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده که اهم موارد آن به شرح زیر است:

۳-۱- از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل: «سهام عدالت معادل ۱۸ درصد»، «رد دیون معادل ۲۱ درصد که بیشتر مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است» و «صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد» صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته و فقط منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر فقط ۳ درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.

۳-۲- انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدود یازده هزار و هفتصد و پنجاه و یک میلیارد ۱۱,۷۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بوده که هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری»، سه هزار و نه میلیارد ۳۰٫۰۰۹٫۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و یکصد و هفتاد و دو میلیارد ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰,۰۰۰ تومان مربوط به سایر موارد» است.

۳-۳- اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد ۱٫۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.

۳-۴- شش شرکت به ارزش یکصد و سی و دو میلیارد ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بر خلاف تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

تخلف ۲۶۱۵ میلیاردی بانک‌های دولتی

در بخش دیگری از این گزارش آمده براساس بررسی‌های دیوان محاسبات و بعد از ۴ سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، فقط ۴۱ درصد از اموال مازاد بانک‌ها و ۳۷ درصد از سهام غیربانکی آنها واگذار شده است.

در این بخش آمده است: وفق ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف بوده‌اند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار کنند. بررسی‌های نشان می‌هد در پایان سال ۱۳۹۷ و پس از گذشت ۴ سال از تصویب قانون، در مجموع از پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و هشت میلیارد (۵۷.۹۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اموال مازاد شناسایی شده، مبلغ بیست و سه هزار و هشتصد و سیزده میلیارد (۲۳.۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است.

همچنین از شصت و پنج هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد (۶۵.۹۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان سهام غیربانکی شناسایی شده، مبلغ بیست و چهار هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد (۲۴.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان یعنی معادل 37 درصد واگذار شده است.

بانک‌های دولتی مبلغ دو هزار و ششصد و پانزده میلیارد (۲.۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه داری کل کشور واریز نکرده‌اند و به تبع آن در افزایش سرمایه بانکها نیز منظور نشده است.