ضربه نقدینگی به اقتصاد و افزایش شاخص فلاکت

نگاهی به تغییرات متغیرهای تعیین شاخص فلاکت نشان می دهد که از سال ١٣٨٠ تاکنون بهترین وضعیت شاخص فلاکت مربوط به سال پایانی دولت خاتمی بوده و پس از آن شاهد افزایش پیاپی شاخص فلاکت تا سال پایانی دولت احمدی نژاد بوده ایم. افزایش تورم و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در این بین مهم ترین عامل افزایش شاخص فلاکت در دولت احمدی نژاد بوده و این شاخص را در سال های ٨٤ و ٨٥ به بالاترین حد خود رسیده بود.

با آغاز دولت های روحانی، کاهش نرخ تورم موجب کاهش شاخص فلاکت شده، اما نرخ بی کاری و نرخ بهره وام بانکی تغییرات مثبتی نداشته اند. در سال های دولت تدبیر و امید، کمترین میزان شاخص فلاکت در این بین مربوط به گشایش های حاصل شده پس از برجام است که باعث افزایش ناگهانی تولید ناخالص داخلی می شود؛ تغییری که باعث کاهش یک باره شاخص فلاکت در سال ٩٥ شد اما پس از آن و در سال ٩٦ با نرمال شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نسبی شاخص فلاکت نسبت به سال پیش از آن شد.

مهمترین عامل کاهش شاخص فلاکت کشور در دولت روحانی، کاهش شدید نرخ تورم و توقف روند منفی رشد تولید ناخالص داخلی در سال های پیش از برجام است و این تفاوت مهم است که باعث می شود علی رغم افزایش نرخ بهره وام و ثابت ماندن نرخ بی کاری، شاخص فلاکت در کشور کاهش پیدا کند.

با این حال نگاهی به آمار‌های اقتصادی در پاییز ۹۷ نشان می‌دهد افزایش شدید تورم از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۲۳.۵ در پاییز ۹۷ در کنار کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۳.۷ درصد در سال ۹۶ به ۰.۴ درصد در پاییز ۹۷ باعث افزایش شدید شاخص فلاکت نسبت به سال گذشته شده است. درحالی‌که نرخ بهره بانکی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و نرخ بی‌کاری نیز کاهش بسیار اندکی داشته است؛ این افزایش دو شاخص دیگر باعث شد تا نرخ شاخص فلاکت از عدد ۳۶ در سال ۹۶ به عدد ۵۲.۸ در پاییز ۹۷ برسد.

در رابطه با دلایل افزایش شاخص فلاکت در سال گذشته محمدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «مستقل آنلاین» می گوید: عملکرد خوب دولت روحانی در چهار سال در حوزه اقتصاد و کنترل نقدینگی و تورم مهمترین عامل کاهش شاخص فلاکت طی سال های گذشته بود، اما در حال حاضر با جمع بندی نرخ تورم و بیکاری شاخص فلاکت به حدود۴۰ درصد می رسد. افزایش شاخص فلاکت خسارت بزرگی برای اقتصاد کشور است.

این نماینده مجلس دهم ادامه داد: بند الف تبصره ۱۸ درباره افزایش اشتغال در سال ۹۷ عملکرد مناسبی نداشت. اگر این تبصره بودجه سال گذشته درست اجرا می شد، نرخ بیکاری کاهش پیدا می کرد و شاهد افزایش شاخص فلاکت در کشور نبودیم. حقیقت این است که با کنترل نرخ تورم و بیکاری می توان شاخص فلاکت را کاهش داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید هرچه سریع تر اقدامات موثر و مفیدی برای کاهش شاخص های بیکاری و تورم انجام دهد. در شرایط امروز اقتصاد کشور اگر نرخ فلاکت افزایش پیدا کند و وضعیت اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.

کبیری با اشاره به حضور چند مجموعه متفاوت در زمینه ایجاد اشتغال در کشور، افزود: مجموعه 7 دستگاه‌ کشور در حوزه اشتغال می توانند در امر اشتغال مشارکت داشته باشند اما عدم هماهنگی بین دستگاه متولی و نظام بانکی کشور سبب شده اشتغال نتواند به معنای واقعی خود ایجاد شود. از طرف دیگر تولید و افزایش نقدینگی به اقتصاد کشور ضربه زده است.

این نماینده مجلس گفت: دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که سبب افزایش اشتغال و درآمد مردم و در عین حال سبب تقویت معیشتی دهک های پایین شود و از سوی دیگر نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت را کاهش دهد. شاخص های درآمدی نشان می دهد که افراد زیادی زیر خط فقر قرار گرفته اند که دلیل آن افزایش بیکاری و کاهش سطح درآمدی آنهاست.