رشد ۰.۵ درصدی اقتصاد
توزیع ناعادلانهتر درآمد
در حالی که همتی رئیس کل بانک مرکزی امروز در صفحه رسمی خود اعلام کرد مجموع رشد کل اقتصادی در نیمه نخست سال 98 حدود 0.5 درصد است،.
گروه اقتصادی مستقل آنلاین/شیرین سعیدی
بررسی ضمائم بودجه نشان میدهد که ضریب جینی یعنی توزیع درآمد در حداقل پنج سال اخیر تنزل داشته و ناعادلانهتر شده است. افزایش میزان ضریب جینی نشان میدهد که شکاف طبقاتی بین افزاد جامعه بیشتر شده توزیع درآمد به شدت ناعادلانهتر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت خود اعلام کرده: «رشد بخش کشاورزی حدود ۹.۵ درصد، رشد گروه صنعت و معدن حدود ۰.۴ درصد و رشد فعالیتهای بخش خدمات منفی ۱.۴ درصد بوده که در مجموع رشد ۰.۵ درصدی برای نیمه اول سال ثبت میشود.
بنابراین، با ثبت رشد ۰.۶ درصد در سه ماهه دوم سال، در مجموع رشد ۰.۵ درصدی برای نیمه اول سال ثبت میشود. بخش نفت نیز شرایط خاص خود را دارد.»
در عین حال رئیس کل بانک مرکزی به تثبیت بازار ارز و بهتر شدن نسبی بازار و آرامش در اقتصاد اشاره میکند: »حضور محکم بانک مرکزی و مدیریت اصولی و علمی بازار ارز یکبار دیگر ثبات نسبی را به بازار برگرداند. از همراهی مردم عزیز، که فضای لازم را به سفته بازان و دلالان ندادند و همراهی لازم را با بانک مرکزی داشتند، قدردانی میکنم.
هر چند او به طور تلویحی از تصویب نشدن FATF و CFT اظهار نگرانی کرده و منتظر اظهار نظر صریح مسولان در این مورد است: «یقین دارم اعضای مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، حتما حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را در نظر میگیرند. بپذیریم که بانک مرکزی، در حدی که در این شرایط بسیار سخت و حساس، تکلیف دارد، حقی هم در تصمیم سازی داشته باشد.»
این به طور مشخص و دقیق همان نکتهای است که بارها کارشناسان اقتصادی و بانکی بر آن تاکید کردهاند که پذیرش لوایح ضد پولشویی نه تنها مشکلی برای اقتصاد ایران ندارد بلکه عدم پذیرش آن میتواند مشکلات تحریم و محدودیتهای برجام را بیش از پیش از مشخص و تشدید کند.
این مشکل زمانی خود را به خوبی در آمار نشان میدهد که ضمائم بودجه 99 بررسی شده و نشان میدهد که توزیع درآمد که زمانی بهانهای برای پولپاشی و پرداخت یارانه به همه اقشار و افزایش قیمتها هیچ تاثیری در بهبود اوضاع اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی ندارد. به همین دلیل ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) نشاندهنده افزایش نابرابری نابسامانی اوضاع است.
ضریب جینی که در پیوستهای بودجه سال 99 منتشر شده است، نشان از افزایش نابرابری درامدی طی سالهای 95 تا 97 دارد.
براساس آمارهای ارئه شده در پیوست بودجه 99، ضریب جینی در کل جامعه که در سال 1395، برابر 39 واحد بوده، که در سال 1396 به رقم 39.81 واحد رسید. روند افزایشی این ضریب ادامه یافت تا در سال 97 به حدود 40.93 واحد رسید.
ضریب جینی در جامعه شهری به تبعیت از کل جامعه از سال 1393 شیب صعودی به خود گرفت و در سال 1395 به 37.3 واحد رسید، این روند ادامه یافت تا این عدد در سال 1397 به 39.40 واحد برسد. این آمار برای جامعه روستایی برابر با 33.62 در سال 1395 و 35.95 واحد در سال 1397 است. آمارها نشان میدهد، بین سال 96 تا 97 ضریب جینی 2.81 واحد رشد داشته است.
از دلایل افزایش ضریب جینی در بازه زمانی یک ساله 96-97، جهش نرخ ارز در اواخر سال 97 و افزایش قیمت کالا و خدمات بوده است که به موجب آن قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است. این کاهش برای دهکهای مختلف جامعه یکسان نبوده و نسبت کاهش درآمد طبقات پایین جامعه بیشتر از کاهش درآمد طبقات بالایی جامعه بوده است. برآیند این اتفاق منجر به افزایش ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی کل کشور شده است. به نظر میرسد با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به وجود آمده در سال 1398، طی سال جاری نیز روند صعودی افزایش شاخص جینی را شاهد باشیم.
افزایش پیدر پی قیمتهای کلیدی مانند ارز و طلا، افزایش قیمت کالایی مانند بنزین که تاثیر و تورم فزاینده بر قیمت همه کالاها دارد، آهسته آهسته تاثیر خود را بر پسانداز و دیگر ابناهای جامعه میگذارد.
ارسال نظر