مالیات یا قیمت ارز مساله این است

گروه اقتصادی مستقل آنلاین/شیرین سعیدی

هرچند که این موضوع یک تخمین است اما با توجه به تغییر در منابع درآمدی بودجه در بخش مالیاتی به نظر می‌رسد این تخمین بسیار به حقیقت نزدیک باشد و بودجه 99 با کسری حداقل 18 هزار میلیارد تومانی به مجلس رفته است. این در حالی است که بودجه سال 98 نیز با کسری بودجه و کسری تراز مواجه است!

ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان بودجه و بودجه‌ریزی معتقدند دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی نیز واقع‌بینانه عمل نکرده و کسر بودجه بیش از این مقدار است. در عین حال بودجه‌ سال 99 براساس وضعیت اضطراری و الزام‌های وضعیت تحریمی نوشته نشده است.    

همانطور که محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: «لایحه بودجه سال ۹۹ تناسبی با شرایط تحریمی موجود ندارد و تنها تفاوت آن با نحوه تدوین لوایح بودجه سالهایی که تحریم نبودیم این است که مقداری از درآمد نفتی کم شده است.

بدیهی‌ترین انتظار از لایحه بودجه ۹۹ این بود که درآمدهای نفتی در آن واقع بینانه دیده می‌شد. این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس در سنوات مجلس بوده است. نباید در لایحه سال آینده درآمدی موهومی و غیرواقع‌بینانه از نفت لحاظ می‌شد که تبعات منفی در پی دارد.

او توضیح می‌دهد: به عنوان مثال به نظر می‌رسد درآمد دولت از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت است. در حالی که می‌دانیم کمتر از نیمی ازاین رقم محقق خواهد شد. توجیه دولت این است که در لایحه بودجه سال آینده درآمد نفتی دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تنها ۱۰ درصد کل منابع دولت را شامل می‌شود. در حالی که از محل درآمدهای نفتی انتظار می‌رود نزدیک ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم. بخشی از سایر منابع درآمدی دولت نیز که در لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده، محقق نشود و در مجموع بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این موضوع بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.»

این  در حالی است که مابقی درآمدهای دولت در بودجه از جمله درآمد مالیاتی شبهه در تحقق دارند و از همه مهمتر اینکه بخش‌های مهمی از درآمدهای مالیاتی به سبب حفظ و برقراری معافیت‌های مالیاتی از دور خارج شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه سال آینده عزم جدی در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی نداشته و این از نتایج و آسیب‌های بودجه ریزی غیرواقع بینانه است؛ ساماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند به انضباط مالی دولت منجر شود که در عمل در لایحه بودجه ۹۹ به آن توجهی نشده است.

چنانکه در پیش‌نویس لایحه بودجه 99 حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی از جمله سلبریتی‌ها و مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود که تمامی این پیشنهادها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران از دستور کار خارج شد. این در حالی است که افزایش پایه‌های مالیاتی و در همه دولت‌ها به عنوان یک درآمد پایدار و قابل اتکا محسوب می‌شود.

برخی از این معافیت‌ها مانند معافیت مالیات فعالیت‌های فرهنگی و انتشارات عجیب نیست اما معافیت‌های هنرمندان یا معافیت مناطق آزاد کمی موضوع درآمدهای بودجه را پیچیده می‌کند. یکی از موارد حذف شده: «مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند. معادل سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری‌ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از مناطق قرار می‌گیرد تا انحصاراً برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برسد.»

از دید کارشناسان از هر بند حذف معافیت‌های مالیاتی که در لایحه بودجه سال 99 کنار گذاشته شد حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل وصول بود که با نظر هیات وزیران به بن بست رسید. در مجموع، از محل حذف این معافیت‌های مالیاتی حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه جدید متصور بود.

حال نکته مهمتر اینجاست که با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمد مشخص و رسمی بودجه حذف شده جایگزین غیر رسمی برای آن می‌تواند یکی از انتخاب‌های دولت باشد. درآمدی مانند بالا نبردن و نگه‌داشتن قیمت ارز در بودجه (پیشنهاد قیمت ارز 4200 تومانی) و افزایش قیمت ارز در بازار  آزاد. هرچند بخشی از یان درآمد به طور مشخص به خزانه واریز می‌شود اما بخش مهمی از آن به عنوان درآمد غیر رسمی برای دولت باقی می‌ماند. صمن اینکه به طور قطع با حذف مالیت‌ها به احتمال زیاد کالا و خدمات عرضه شده توسط دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم گران‌تر خواهد شد. این در حالی است که در شرایط بحرانی و رکود تورمی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که دستکاری قیمت‌های کلیدی (قیمت ارز، طلا و...) می‌تواند منجر به بحرانهای اقتصادی- اجتماعی شوند. با این حال دولت جایگزینی برای این درآمدها ندارد و مشخص نیست بالابردن قیمت ارز آن هم در این شرایط تبعات از پیش‌ تعیین شده‌ای داشته باشد.